متن كتاب عیون الانظار
مسانخة الأصلین أو تغایرهما سنخاً و اختصاص أحدهما بأصل طولي
إنّه قد تقدّم أنّ جریان الأصلین العملیین النافیین للتكلیف في أطراف العلم الإجمالي المتعلّق بالحكم غیر الإلزامي ممنوع ثبوتاً، سواء كان الأصل الجاري في كلّ طرف مسانخاً للأصل الجاري في الطرف الآخر أم مغایراً له سنخاً، و الوجه في ذلك هو أنّ اتّحادهما سنخاً أو مغایرتهما سنخاً لایوجب تأثیراً في المحذور المتقدّم و هي المخالفة القطعیة للتكلیف الواصل.
و أیضاً إذا كان لكلّ من الأصلین أصل طولي، فالعلم الإجمالي یوجب سقوطهما و ذلك لأنّ العلم الإجمالي كما یوجب تساقط الأصلین الحاكمین یوجب تساقط الأصلین المحكومین أیضاً بملاك واحد و هو استلزامه الترخیص في المعصیة.
و أمّا إذا اختصّ أحدهما بأصل طولي، فهل یجري هذا الأصل الطولي بعد سقوط الأصلین المتعارضین أوأنّهما یتساقطان و یبقی هذا الأصل الطولي بلا معارض فیجري بلا كلام؟
لابدّ من ملاحظة الصور المختلفة لهذا البحث و التحقیق حول كلّ منها و هنا صور ثلاث:
الصورة الأولى: و هي أن یكون الأصلان العملیان المتعارضان متسانخین و الأصل الطولي مختصّاً بأحدهما و مسببّاً عنه.
الصورة الثانیة: و هي أن یكون الأصلان غیر متسانخین و الأصل الطولي مختصّاً بأحدهما و مسبّباً عنه.
الصورة الثالثة: و هي أن یكون الأصلان غیر متسانخین و الأصل الطولي مختصّاً بأحدهما و لكنّه غیر موافق له.
الصورة الأولى:
الأصل الطولي مسبب عن أحد الأصلين المتسانخين
هي أن یكون الأصل العملي في كلّ من الطرفین أصلاً واحداً مثل أصالة الطهارة في ما إذا علمنا إجمالاً بأنّ النجاسة وقعت في الماء الموجود في الإناء أو وقعت على الثوب و لكن أحد الطرفین و هو الماء في المثال المذكور مختصّ بأصل طولي و هي أصالة الحلّ من حیث الشرب دون الطرف الآخر لعدم تصویر أصالة الحلّ من حیث الشرب في الثوب، و هنا قد اختلف الأعلام فبعضهم قالوا بسقوط الأصل الطولي مثل المحقّق النائیني! و بعضهم قالوا بجریانه مثل المحقّق الخوئي!.
فهنا نظریات أربع:
النظریة الأولی: من المحقّق النائیني!
إنّ الأصل الطولي في المثال المذكور یسقط بالمعارضة و السرّ فیه هو أنّ المنشأ لسقوط الأصول في أطراف العلم إنّما هو منافاة الجعل الظاهري للتكلیف المعلوم في البین، فأيّ حكم ظاهري یكون منافیاً للتكلیف المعلوم یكون ساقطاً بالمعارضة فلا فرق في سقوط الأصول في أطراف العلم بین الأصول العرضیة و الطولیة، و الملاك فیه هو منافاة مؤدّی الأصل للتكلیف المعلوم.([1])
یلاحظ علیها
إنّ ما أفاده! و إن كان تامّاً إلّا أنّ الكلام في أصل مبناه حیث قال بعدم إجراء الأصل العملي و لو في بعض الأطراف، و قد تقدّم([2]) الإشكال علیه.
النظریة الثانیة: من المحقّق الخوئي! ([3])
إنّ التحقیق هو جریان الأصل الطولي و عدم معارضته بأصالة الطهارة في الطرف الآخر و ذلك لما عرفت من أنّ العلم الإجمالي بالتكلیف لایوجب تنجّز الواقع، إلّا بعد تساقط الأصول في أطرافه، فإذا كان الأصل الجاري في الطرفین من سنخ واحد كأصالة الطهارة في المثال المذكور، فلا مناص من القول بعدم شموله لكلا الطرفین لاستلزامه الترخیص في المعصیة و لا لأحدهما لأنّه ترجیح بلا مرجّح.
أمّا الأصل الطولي المختصّ بأحد الطرفین، فلا مانع من شمول دلیله للطرف المختصّ به، إذ لایلزم منه ترجیح من غیر مرجّح، لعدم شمول دلیله للطرف الآخر في نفسه، فإنّ دلیل أصالة الحلّ بعمومه لا‌یشمل إلّا أحد الطرفین من أوّل الأمر، فلا موجب لرفع الید عنه.
یلاحظ علیها
إنّ العلم الإجمالي في المثال المذكور و إن كان في بدو النظر متعلّقاً إمّا بنجاسة الثوب و إمّا بنجاسة الماء و لكنّه بالنظر الثانوي نجد علماً وجدانیاً إجمالیاً بأنّه إمّا یكون الثوب نجساً و إمّا یكون الماء حلالاً شربه، فكما أنّ العلم الإجمالي الأوّل یقتضي تعارض الأصلین العملیین المسانخین و تساقطهما، كذلك یقتضي العلم الإجمالي الثاني تعارض الأصلین في ناحیة الثوب و في ناحیة حلّیة شرب الماء فیتساقطان أیضاً، مع أنّ ما أفاده من أنّ العلم الإجمالي بالتكلیف لایوجب تنجّز الواقع إلّا بعد تساقط الأصول في أطرافه مخدوش من حیث المبنی حیث قلنا: إنّ التكلیف یتنجّز في العلم الإجمالي بتنجّز ناقص و لایجوز مخالفته القطعیة و هذا هو المانع من إجراء الأصلین معاً في أطراف العلم الإجمالي و سیجيء تفصیل في ذلك في التنبیه الخامس.([4])
النظریة الثالثة: من المحقّق الإصفهاني و المحقّق العراقي” ([5])
إنّ القائلین بعلیّة العلم الإجمالي للتنجیز یقولون بعدم جریان أصالة الحلّ في المثال المتقدّم، لأنّ جریان الأصل الطولي مثل أصالة الحلّ مخالف لمفاد العلم الإجمالي، فإنّ لازم علّیة العلم الإجمالي للتنجیز هو الاجتناب عن جمیع أطرافه، و لابدّ من الأخذ بلوازم ذلك و منها عدم جواز الشرب من الماء المشكوك في المثال المتقدّم.
یلاحظ علیها
إنّ هذا البیان یتمّ على مختارهما من علّیة العلم الإجمالي للتنجیز و لكن المبنی مخدوش بما تقدّم بيانه في مبحث العلم الإجمالي([6]).
النظریة الرابعة: و هي المختار
إنّ جریان الأصل الطولي في هذا المقام ممّا لا محذور فیه و لكنّه مشروط بجریان الأصل الذي هو في طوله مثلاً إذا قلنا في المثال المتقدّم بجریان الأصل في ناحیة الماء فلا مانع من إجراء أصالة الحلّیة أیضاً بالنسبة إلى شربه و أمّا إذا قلنا بجریان أصالة الطهارة في ناحیة الثوب و عدم جریانه في الماء، فلا‌یمكن إجراء أصالة الحلّیة بالنسبة إلى جواز الشرب من الماء المذكور.
و هذا مبني على ما تقدّم من أنّ تنجیز العلم الإجمالي ناقص و قد عبّروا عن ذلك بملاك الاقتضاء و أیضاً مبني على ما تقدّم من عدم المانع الإثباتي([7]) من شمول موضوع جریان الأصل الشرعي لبعض الأطراف، كما لا مانع عنه في مقام الثبوت([8]).
الصورة الثانیة:
الأصل الطولي مسبب عن أحد الأصلين غير المتسانخين
هي أن یكون الأصلان غیر متسانخین و أن یكون أحدهما مختصاً بأصل طولي موافق في المؤدّی مع الأصل الجاري في الرتبة السابقة.
ففیها نظریّتان:
النظریة الأولی: من القائلین بتعارض الأصلین العرضیین و تساقطهما
إنّهم منعوا عن الرجوع إلى الأصل الطولي الموافق في المؤدّی للأصل الجاري في الرتبة السابقة.
و مثال ذلك هو العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءین أو غصبیة الآخر، فإنّ الأصل الجاري في ناحیة الماء المحتمل نجاسته أصالة الطهارة و الأصل الجاري في ناحیة الماء المحتمل غصبیّته أصالة الحلّ، أمّا الأصل الطولي فیتصور في ناحیة الماء المحتمل نجاسته فإنّه بعد سقوط أصالة الطهارة فیه تصل النوبة إلى جریان أصالة الحلّ.
قال المحقّق الخوئي!: إنّ العلم الإجمالي المذكور منجّز للواقع، لأنّ الأصلین الجاریین في الطرفین و إن كانا مختلفین، إلّا أنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام في البین مانع عن الرجوع إلى الأصل، باعتبار أنّ الترخیص في كلا الطرفین ترخیص في مخالفة التكلیف الواصل، و في أحدهما ترجیح بلا مرجح، بلا فرق في ذلك بین أن یكون الأصل من الأصول الحاكمة أو الأصول المحكومة، فكما أنّ أصالة الطهارة المترتب علیها جواز الشرب إذا انضمّت إلى أصالة الحلّ في الطرف الآخر لزم الترخیص في المعصیة، كذلك أصالة الحلّ إذا انضمّت إلیها أصالة الحلّ في الطرف الآخر فإذا علم حرمة أحد الماءین كان الترخیص في كلیهما ترخیصاً في المعصیة و في أحدهما ترجیحاً بلا مرجح، سواء كان الترخیص بلسان الحكم بالطهارة المترتب علیه الحلّیة أم بلسان الحكم بالحلیة من أوّل الأمر. ([9])
النظریة الثانية: و هی المختار
إنّ مقتضی التحقیق هو جریان أحد الأصلین العرضیین على نحو التخییر العقلي كما تقدّم بیانه في المباحث السابقة([10])، فلا‌تصل النوبة إلى الأصل الطولي المذكور.
الصورة الثالثة:
الأصل الطولي مسبب عن أحد الأصلين غير المتسانخين غیر موافق له
هي أن یكون الأصلان غیر متسانخین و أن یكون أحدهما مختصّاً بأصل طولي و أن یكون الأصل الطولي مخالفاً في المؤدّی للأصل الجاري في مرتبة سابقة علیه، فإنّ الأصلين العرضيين حینئذٍ يتعارضان بالعلم الإجمالي و يتساقطان فهل یجري حینئذٍ الأصل الطولي أو لا؟
نظریة المحقّق الخوئي!: جریان الأصل الطولي
بیّن لذلك مثالین([11]):
المثال الأوّل
إذا علمنا إجمالاً بوقوع أحد الأمرین إمّا زیادة الركوع في صلاة المغرب و إمّا نقصان الركوع في صلاة العشاء، مع أنّه قد فرغنا عنهما، فالقاعدة في كلّ منهما هي قاعدة الفراغ و نتیجتها صحّة الصلاة، إلّا أنّ العلم الإجمالي أوجب تعارض القاعدتین و تساقطهما و حینئذٍ یجري في كلّ من الطرفین استصحاب عدم الإتیان بالركوع و نتیجة جریان استصحاب عدم الإتیان بالركوع المشكوك في صلاة العشاء هي نقصانها و یحكم حینئذٍ ببطلان صلاة العشاء.
و نتیجة جریان استصحاب عدم الإتیان بالركوع الزائد في صلاة المغرب هي عدم تحقّق الزیادة المبطلة و یحكم حینئذٍ بصحة صلاة المغرب.
ثم قال المحقّق الخوئي!: و لایلزم محذور المخالفة العملیة القطعیة. نعم تلزم المخالفة الالتزامیة باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابین للواقع و قد عرفت غیر مرّة أنّ الموافقة الالتزامیة غیر واجبة.
یلاحظ علیه
أوّلاً: إنّ هذا المثال لا‌یرتبط بالبحث حیث فرضنا اختصاص أحد الطرفین بالأصل الطولي المخالف لمؤدّی الأصل الجاري في المرتبة السابقة علیه و لكن في المثال المذكور نجد الأصل الطولي في كلا الطرفین أحدهما موافق لمؤدّی الأصل الجاري في الرتبة السابقة و ثانیهما مخالف له، مع أنّ الأصلین العرضیین (قاعدتي الفراغ) متسانخان.
ثانیاً: ما أفاده! من العلم بمخالفة أحد الاستصحابین للواقع ممنوع، لجواز أن یكون الواقع موافقاً لكلا الاستصحابین بأن كانت صلاة المغرب غیر مشتملة على الركوع الزائد و كانت صلاة العشاء ناقصة من جهة الركوع في الواقع.
نعم ما أفاده! من جریان الاستصحابین صحیح في المثال المذكور.
المثال الثاني
إذا علمنا إجمالاً بوقوع أحد الأمرین: إمّا نقصان ركعة من صلاة المغرب و إمّا عدم إتیان صلاة العصر فإنّ قاعدة الفراغ تقتضي صحّة صلاة المغرب، كما أنّ قاعدة الحیلولة تقتضي عدم وجوب قضاء صلاة العصر، و لكنّهما یتعارضان للعلم الإجمالي ببطلان أحدهما حیث علمنا إمّا ببطلان صلاة المغرب أو بعدم إتیان صلاة العصر، و بعد تعارضهما و تساقطهما تصل النوبة إلى الأصل الطولي و هو في جانب صلاة المغرب استصحاب عدم إتیان الركعة المشكوكة و نتیجته بطلان صلاة المغرب و مفاد هذا الأصل الطولي مخالف لمفاد قاعدة الفراغ، كما أنّ الأصل الطولي في جانب صلاة العصر أصالة البراءة عن وجوب قضاء صلاة العصر، و أمّا استصحاب عدم إتیان صلاة العصر بالنسبة إلى إحراز عنوان «الفوت» الذي هو الموضوع لوجوب القضاء فهو مثبت، فلا‌یجري.
یلاحظ علیه
إنّ هذا المثال أیضاً خارج عن موضوع البحث حیث أنّ البحث في اختصاص أحد الطرفین بالأصل الطولي المخالف و لكن في هذا المثال نجد الأصل الطولي في كلا الطرفین أحدهما موافق و ثانیهما مخالف.
[1]. أجود التقریرات، ج3، ص423؛ فوائد الأصول، ج4، ص48.
[2]. تقدّم مبناه في ص42 و مابعدها و الملاحظة عليه في ص47.
[3]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص357 و (ط.ج): ج2، ص417.
[4]. سيجيء في ص139.
[5]. نهاية الدراية، ج4، ص253: «إن مقتضى علمه الإجمالي بالتكليف، إما في الحال أو في الاستقبال مع بقائه على شرائط الفعلية و التنجز في ظرفه، هو وصول كلّ من التكليفين المحتملين وصولاً إجمالياً، و هو كاف في فعلية الواصل في موطنه …».
و راجع أيضاً نهایة الدرایة ج 3، ص 272- 273.
و في نهاية الأفكار، ج3، ص334: «فعلى القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية و مانعيته عن جريان الأصل النافي للتكليف و لو في بعض الأطراف بلا معارض كما هو التحقيق، فلا‌يتمّ ذلك، لأن مجرد عدم التمكن من المخالفة القطعية بالجمع بين المحتملات لا‌تقتضي سقوط العلم عن التأثير بالنسبة إلى الموافقة القطعية مع التمكّن منها بترك جميع الأطراف كما هو ظاهر».
[6]. تقدّم في الجزء السادس، ص408.
[7]. راجع ص102.
[8]. راجع ص102.
[9]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص359 و (ط.ج): ج2، ص419
[10]. تقدّم في المجلد الثامن من عيون الأنظار ص557.
[11]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص360، و (ط.ج): ج2، ص420.
متن فارسی
بحث در دوران بین متباینین، به تنبیه اول رسید: «مسانخة اصلین» یا «تغایر اصلین»؛ یعنی تغایر دو اصل سنخاً، بعد از این که مختص به اصل طولی باشد. گفتیم جریان اصلین عملییین که نافی تکلیف باشد در اطراف علم اجمالی که متعلق به حکم غیرالزامی است، از نظر علامه ثبوتاً ممنوع است- اول روی مبنای آنها بحث میکنیم بعد نظر خود را میگوییم- چه اصل جاری که در هر طرف هست مسانخ با اصل جاری در طرف مقابل باشد و سنخشان یکی باشد، مثلاً هر دو اصالة الطهارة باشند، چه همسنخ نباشند و یکی اصالة الطهارة باشد و دیگری اصالة الحل باشد، یکی حکم نجاست باشد و دیگری حکم حلیت باشد. گاهی در هر دو طرف بحث نجاست مطرح است که علم اجمالی داریم به این که یکی از دو طرف نجس شده است و اصالة الطهارة جاری میکنیم. گاهی علم اجمالی داریم که یکی نجس است و دیگری غصبی است و باید اصالة الحل در آن جاری شود. دو اصل، همسنخ نیستند. در یک طرف از جهت نجاست اصالة الطهارة جاری میشود و در طرف دیگر از جهت غصبیت اصالة الحل جاری میشود. علم اجمالی به این کیفیت است، یا این إناء غصب است یا آن إناء نجس است، به این کیفیت دو اصل جاری میشوند. فرقی ندارد، آنهایی که قبول ندارند و میگویند دو اصل خلاف علم اجمالی است و ساقط میدانند، در اینجا هم ساقط میدانند، حال چه اتحاد سنخی داشته باشند و چه مغایرت سنخی، و این، تأثیری در محذور اصلی ما ندارد، چون محذور ما مخالفت با تکلیف واصل به علم اجمالی بود. یا قایلین از باب این که علم اجمالی را علیت تامه میدانند این حرف را میزنند یا علم اجمالی را علت تامه نمیدانند اما مثل میرزای نایینی بحث را اقتضایی میدانند و لکن میگویند این اقتضاء به سر حد فعلیت میرسد و مانعی بر سر راه اقتضاء وجود نداشته است. بنابراین باید برای رعایت علم اجمالی، از هر دو طرف اجتناب کنیم و هیچ یک از دو اصل جاری نمیشود. این، خلاصهی نظر آقای نایینی است.
حال اگر یکی از اینها اصل طولی داشت و در آن طرف که اصل طولی دارد علم اجمالی داریم دو اصل ساقط میشوند، آیا وقتی علم اجمالی این دو اصل را در دو طرف ساقط نمود اصلی که در طول این طرفین است را هم ساقط میکند؟ مثلاً گاهی در نجاستی که روی لباسمان افتاده است شک داریم، اصالة الطهارة با نجاست لباس، اصل طولی ندارد، لباسی نجس شده است و باید تطهیر شود. اما وقتی که یک طرف علم اجمالی آب بود، معنایش این است که غیر از اصالة الطهارة که در اینجا جاری کردم اصل دیگری به نام اصالة الحل دارم. یعنی وقتی که تردید داریم نجاست مانند خون، روی لباس افتاده است یا در آب، اگر اصالة الطهارة در هر دو طرف ساقط شود، اصالة الطهارة در اینجا اصل طولی به نام اصالة الحل دارد، آیا میتوانیم بگوییم اصالة الطهارة در اینجا ساقط میشود و اصالة الحل باقی است؟ علم اجمالی داشتیم که یا این لباس نجس شده است یا آن إناء، حال این دو اصالة الطهارة به خاطر علم اجمالی، با هم، ساقط شدهاند. اما اصل دیگری در اینجا به نام اصالة الحل وجود دارد که باید جاری شود و لذا میتوانیم آب درون لیوان را بنوشیم. در اینجا چه اشکالی وجود دارد؟ این، بحثی است که در اینجا بین اعلام وجود داشته است که آیا وقتی اصل طهارت ساقط شد اصل طولی نسبت به لیوان آب جاری میشود؟
این بحث سه صورت کلی دارد:
صورت اول: این است که دو اصل عملی متعارض، همسنخ باشند و اصل طولی مختص به یکی از آنها است و مسبب از یکی از آنها است، مانند مثال اصالة الطهارة که پیشتر گفتیم.
صورت دوم: این است که دو اصل غیرمتناسخ باشند اما اصل طولی مختص به احدهما است، یکی اصالة الحل بود و دیگری اصالة الطهارة بود. آنی که اصالة الحل بود مربوط به آب مغصوب بود و آنی که اصالة الطهارة بود مربوط به تردید افتادن خون روی لباس یا در آب بود، بعد از اصالة الطهارة یک اصالة الحل هم دارد. یعنی اگر اصالة الطهارة در آن، ساقط شد ممکن است اصالة الحل باقی باشد. بحث، در این قسمت است. در صورت دوم دو اصل، همسنخ نیستند.
صورت سوم: این است که دو اصل همسنخ نیستند و اصل طولی مختص به احدهما است اما موافق با آن نیست. در فرض قبلی میگفتیم مختص به احدهما و مسبب از آن است مثل این که اصالة الحل مسبب از اصالة الطهارة است، اما در فرض سوم میگوییم با آن موافق نیست.
صورت اول: اصل طولی مسبب از یکی از اصلهای هم سنخ باشد
فعلاً به سراغ صورت اول میرویم. در این صورت، اصل طولی مسبب از احد الاصلین متناسخین است. یعنی اصل عملی در هر یک از طرفین یک اصل است، همسنخ هستند، مانند اصالة الطهارة در جایی که اجمالاً علم داریم به این که نجاست در آب موجود در إناء واقع شده است یا بر ثوب واقع شده است، یعنی خونی که موجود بود یا روی لباس افتاده است یا در إناء. اگر خون روی لباس افتاده باشد فاقد اصل طولی است اما اگر در إناء افتاده باشد اصل طولی اصالة الحل را هم دارد. در اینجا، اصل طولی مختص به آبی است که در إناء قرار گرفته است. در اینجا، بحث ما واقع میشود. خلاصه این که خون یا در إناء افتاد یا روی ثوب افتاد، اگر در إناء افتاده باشد اصل طولی داریم که همان اصالة الحل از حیث شرب است، که طرف دیگر این اصل را ندارد. تصویر اصالة الحل فقط در شرب آب درون إناء است و در ناحیۀ ثوب شرب و أکل و مانند اینها نداریم که بتوانیم اصالة الحل را تصویر کنیم. اختلاف اعلام در اینجا این است که بعضی مانند محقق نایینی قایل به سقوط اصل طولی شدند و مرحوم آقای خویی قایل به جریان اصل طولی شدند. باید دید که بین این دو نفر از اعلام چه باید کرد. ظاهراً این است که ما هم باید بگوییم اصل طولی ساقط میشود، حال باید دید که مرحوم آقای نایینی چگونه استدلال کردند.
در این صورت چهار نظریه وجود دارد:
نظریه اول از آقای نائینی:
مرحوم آقای نایینی در استدلالشان قایل به سقوط دو اصل هستند، بالمعارضه، با این که علم اجمالی را اقتضایی میدانستند اما در مقابل اقتضاء مانعی وجود ندارد. در صورت عدم وجود مانع نتیجه این میشود که دو اصل در دو طرف، در اثر این که علم اجمالی در اینجا اقتضاء دارد که بدان عمل شود، ساقط میشوند. در ادامه میگویند که مناط سقوط دو اصل در دو طرف این بود که اگر بخواهیم در اینجا جعل ظاهری انجام دهیم با تکلیف به علم اجمالی منافات دارد، لذا در اطراف، جعل حکم ظاهری نکردیم، نه با اصالة الطهارة در طرف إناء و نه با اصالة الطهارة در طرف ثوب؛ چون با علم اجمالی به نجاست مخالف میشد. میگویند این مناط، عیناً، در اصالة الحل هم باقی است. یعنی همان طور که علم اجمالی به نجاست با اصالة الطهارة منافات دارد، اصالة الحل هم، که به عنوان اصل طولی در ناحیۀ إناء قرار دارد، با علم اجمالی به نجاست منافات دارد. ملاک، مخالفت با علم اجمالی است. همان طور که علم اجمالی میگوید اصالة الطهارة را جاری نکنید همان علم اجمالی میگوید که آب درون إناء را نخورید. اگر گفتیم علم اجمالی منجز است این تنجزیت فقط این گونه نیست که بگوید فلان چیز پاک نیست، بلکه میگوید نخور و نجس است. اگر قایل به تنجیز علم اجمالی شدیم و علم اجمالی حکم به نجاست را در هر دو طرف منجز نمود همان طور که اصالة الطهارة را ساقط میکند اصالة الحل را نیز ساقط مینماید. بنابراین ملاک مخالفت در اینجا وجود دارد. این، فرمایش مرحوم آقای نایینی است.
ملاحظه استاد بر نظریه محقق نائینی:
میگوییم بیان محقق نایینی تمام است اما مبنا را قبول نداریم. یعنی این مبنا را که ایشان به عدم اجرای اصل عملی در هر دو طرف قایل شدند، قبول نداریم. نتیجهی عدم پذیرش این است که وقتی گفتیم در بعض الاطراف میشود جاری شود این بعض الاطرافی که انتخاب میکنیم میتواند اصالة الطهارة در ناحیۀ إناء باشد و وقتی اصالة الطهارة در ناحیۀ إناء را جاری کردیم، اصالة الحل هم هست. اما اگر اصالة الطهارة را در ناحیۀ لباس جاری کنیم و در ناحیۀ إناء اصالة الطهارة جاری نشد، اصالة الحل هم جاری نمیشود. بنابراین بستگی دارد که کدام طرف را انتخاب کرده باشیم. اگر علم اجمالی را انتخاب کنیم باید تنجیز فیالجمله و ناقصی داشته باشد، اگر این تنجیز ناقص را در ناحیۀ إناء بگیریم اصالة الحل هم جاری نمیشود، چون نمیتوانیم بگوییم علم اجمالی نسبت به نجاست منجز است اما نسبت به شرب آب منجز نیست و با علم اجمالی منجز منافات دارد. بنابراین اصل طولی در اینجا ساقط میشود، چون اصلی که سببش بود ساقط شد و اصالة الحل مسبب از اصالة الطهارة در ناحیۀ ماء بود. بنابراین مبنای کلام آقای نایینی را قبول نداریم.
بیان عبارت آقای نائینی:
إنّ الأصل الطولي في المثال المذكور یسقط بالمعارضة و السرّ فیه هو أنّ المنشأ لسقوط الأصول في أطراف العلم إنّما هو منافاة الجعل الظاهري للتكلیف المعلوم في البین، فأيّ حكم ظاهري یكون منافیاً للتكلیف المعلوم یكون ساقطاً بالمعارضة فلا فرق في سقوط الأصول في أطراف العلم بین الأصول العرضیة و الطولیة، و الملاك فیه هو منافاة مؤدّی الأصل للتكلیف المعلوم.([1])
عبارت خود آقای نایینی این است: «اصل طولی در مثال مذکور، بالمعارضه ساقط میشود و سرّ در این مطلب این است که منشأ سقوط اصول در اطراف علم، با جعل ظاهری تکلیفی که با علم اجمالی به آن داشتیم منافات دارد و وقتی حکم ظاهری با تکلیف معلوم منافات پیدا کرد، بالمعارضه، ساقط میشود و در این صورت در سقوط و حصول در اطراف علم بین اصل عرضی و طولی فرقی وجود ندارد، چون اصل طولی هم مخالف با علم اجمالی است». ملاک سقوط در اصل طولی، همان ملاک سقوط اصل سببی است. اصل طولی مسبب از اصل سببی که اصالة الطهارة است میباشد. لذا در تعبیری که در صورت اول آمده است میگویند اصل طولی مختص به احدهما است و مسبب از آن است. نمیتوان سبب را ساقط دانست اما بگوییم مسبب هست.
نظریه محقق خویی:
مرحوم آقای خویی نظریهی دومی دارند و میفرمایند تحقیق، جریان اصل طولی است و معارضهای با اصالة الطهارة در طرف دیگر ندارد. ایشان معتقدند علم اجمالی به تکلیف «لا یوجب تنجز الواقع»؛ یعنی علم اجمالی تنجز به واقع نمیدهد، «الا بعد التساقط اصلین». ایشان علم اجمالی را علت تامۀ تنجیز ندانستند و اقتضایی دانستند. چون آقای خویی علم اجمالی را اقتضایی میدانند چنین نظری را ارایه میدهند. ایشان میفرماید چون علم اجمالی اقتضایی است موجب تنجز واقع نمیشود الا بعد از این که دو اصل در اطراف ساقط شوند. اول باید دو اصل را در طرفین ساقط نماییم تا بعد از آن، علم اجمالی منجز شود و حکم به نجاست تنجیزی بیاید. ما مبنای نظر ایشان را قبول داریم چون مبنای حرف ایشان اقتضایی بودن علم اجمالی است، اما بنا را قبول نداریم، بدین صورت که علم اجمالی به تکلیف موجب تنجز واقع نخواهد شد الا بعد از تساقط اصول در اطراف. اگر دو اصل ساقط شوند علم اجمالی منجز میشود. در آینده به این نظر ایراد میگیریم. این که بگوییم علم اجمالی بعد از ساقط شدن اصل در طرفین منجز میشود خالی از اشکال نیست، چون علم اجمالی خیلی قویتر از این دو اصل است. علم اجمالی، علم است اما این دو اصل، دو حکم ظاهری هستند که شاید به عنوان حکم ترخیصی بیاید و به عنوان اصل عملی جعل شود. نمیتوان گفت تنجیز علم اجمالی متوقف بر این است که این دو اصل ساقط شوند.
ملاحظه استاد بر نظریه آقای خویی:
مبنای این نظر آقای خویی اقتضاء بوده است که ما مبنا را قبول داریم اما بناء را قبول نداریم. ایشان میفرمایند وقتی اصل جاری در طرفین، سنخ واحد باشد- مانند اصالة الطهارة در این مثال- چارهای نداریم که قایل شویم شامل هیچ کدام از دو طرف نمیشود، چون نتیجهی جریانش در هر دو طرف مستلزم ترخیص در معصیت است، و اگر هم بخواهیم در بعض الاطراف جاری کنیم ترجیح بلا مرجح است، پس در بعض الاطراف هم جاری نمیشود. این که نمیتوان در دوطرف جاری نمود را قبول داریم، چون ترخیص در معصیت است، اما این که نتوان در بعض الاطراف جاری نمود حرف ایشان را قبول نداریم، چون گفتیم ترجیح بلا مرجح نیست و تخییر عقلی است. علی ای حال ایشان میگویند دو اصل طهارت جاری نمیشوند و ساقط میشوند، اما در اصل طولی که مختص به احد طرفین است چه مانعی برای شمول دلیل برای طرفی که مختص به آن بود وجود دارد؟ چون ترجیح بلا مرجح و مخالفت قطعیه با علم اجمالی به وجود نمیآید. همان طور که میگفتیم اصالة الطهارة را در یک طرف جاری کنید آقای خویی در اصل طولی حرف ما را قبول میکند و معتقد است اصالة الطهارة در دو طرف ساقط میشود، اما اصالة الطهارةای که مربوط به یک طرف بود را نگه میدارد، یعنی سبب را ساقط میکند و مسبب را نگه میدارد. ایشان میگوید علم اجمالی منجز است و نسبت به نجاست آب تنجیز دارد اما آب را بنوش! اصل فکر ایشان به ما دارد نزدیک میشود، ایشان فرمودند در بعض الاطراف که جاری نمیشد به خاطر ترجیح بلا مرجح بود اما اینجا که ترجیح بلا مرجح نیست پس در بعض اطراف، میتوان اصالة الحل را جاری نمود. غافل از این که در همان طرفی که اصالة الحل را جاری میکنید، قبل از آن، قایل شدید که علم اجمالی منجز شده است. چگونه شما میگویید علم اجمالی منجز شده است و با وجود تنجیز علم اجمالی در همان طرف معتقد هستید که باید اصالة الحل را جاری نمود؟! ممکن نیست! وقتی که در بعض الاطراف اصالة الطهارة را جاری کردیم، گفتیم اشکال ترجیح بلا مرجح در اینجا وارد نیست، چون یک مورد معین را ترجیح ندادیم بلکه از باب تخییر عقلی گفتیم در یک طرف علم اجمالی منجز است و در طرف دیگر میتوان اصالة الطهارة را جاری نمود، البته اگر دلیل اصل عملی شامل حال آن شد. با این اوصاف، در آنجایی که اصل طولی داشت، وقتی اصالة الطهارة را جاری کردیم اصل طولیش هم هست. اما اگر در آنجا قایل شدیم که نجاست منجز است به چه دلیلی اصالة الحل را جاری کنیم؟ حرف درستی نیست که بگوییم در اینجا نجاست منجز است و علم اجمالی به نجاست در اینجا منجز است، ولی مع ذلک اصالة الحل هم جاری میشود. با تنجیز علم اجمالی منافات دارد. اگر قایل به تنجیز علم اجمالی در هر دو طرف شدیم معنا ندارد که این حرف را بزنیم. فرمایش آقای خویی این ایراد را دارد. در اینجا کاری به ایراد به مبنا نداریم. ایراد به مبنا این است که چرا شما گفتید اصالة الطهارة در هر دو طرف ساقط میشود؟ با فرض قبول این مطلب، چرا اصالة الطهارة را در بعض الاطراف جاری نمیدانید؟ این ایرادها مربوط به بحثهای قبلی بود. در بحث جدید ایراد دیگری داریم، که وقتی شما دو اصل را ساقط کردید و فرمودید اصالة الطهارة در هر دو طرف ساقط شد و علم اجمالی در هر دو طرف منجز است، بعد از تنجیز نجاست به علم اجمالی در هر دو طرف، دقیقاً در همان جایی که نجاست را منجز دانستید میخواهید اصالة الطهارة را جاری کنید! این، با علم اجمالی منافات دارد. همان طور که علم اجمالی میگفت نجاست در هر دو طرف معارض با من است، میگوید نجاست در این طرف با جواز و حلیت شرب آب منافات دارد. چون علم اجمالی داریم که این ثوب نجس است یا شرب آب این إناء حلال و جایز نیست، چون مسبب از نجاستش است، در اینجا هم علم اجمالی داریم. همان طور که علم اجمالی میگفت یا این نجس است یا آن، میتوان به گونهی دیگری علم اجمالی را تقریر نمود، بدین صورت که یا این نجس است یا آن را نباید بنوشی. آیا میتوان این گونه تقریر نمود؟ بله! چون عدم جواز شرب مسبب از نجاست است. معنا ندارد که قایل به تنجیز علم اجمالی شویم و دقیقاً در همان طرف بخواهیم اصالة الحل را هم جاری کنیم، چون موافق با علم اجمالی نیست. اگر قایل به تنجیز علم اجمالی شدیم نمیتوان حرف را زد.
غیر از دو اشکالی که به مبانی در جلسات سابق بود و این اشکالی که الآن مطرح کردیم، اشکال چهارمی وجود دارد و آن این که چرا میگویید تنجیز علم اجمالی در اینجا متوقف بر این است که هر دو اصل طهارت ساقط شوند؟ در این صورت علم اجمالی کوچکتر از دو اصل در نظر گرفته شده است، یعنی اگر این دو اصل وجود داشتند نمیتوانستیم بگوییم علم اجمالی منجز است. علم اجمالی را منجز دانستید و گفتید درون آن علم تفصیلی نهفته است، اما تنجیزش را متوقف بر آن دانستید که اصل جاری نشود؟! علم اجمالی است که نمیگذارد اصل، جاری شود، منتها بعضی میگویند اجازه نمیدهد هر دو اصل جاری شود اما ما میگوییم اجازه نمیدهد یکی از دو اصل جاری شود. تنجیز مقدم بر جریان اصل است. چگونه میتوان تنجیز را متأخر از جریان اصل در نظر گرفت؟! علم اجمالی برای نجاست، تنجیز میآورد و وقتی تنجیز برای نجاست آورد نمیتوان اصل را جاری نمود. این فرمایش آقای خویی که «العلم الاجمالی بالتکلیف لا یوجب تنجز الواقع الا بعد تساقط الاصول»، دلیل ندارد.
شاگرد: اقتضایی است.
استاد: با این که اقتضایی است، وقتی که شما میگویید منجز است نمیتوان این حرف را زد.
شاگرد: منجز فقط فی مرتبة الاقتضاء!
استاد: صحیح منجز فی مرتبة الاقتضاء لولا المانع هناک حکم بتنجیز العلم الاجمالی. المحقق الخویی یقول بذلک لکن نحن نقول العلم التفصیلی یوجب تنجز النجاسة فعلی هذا العلم التفصیلی مقدم. لا یمکن ان نقول بان العلم التفصیلی هنا، لا یوجب تنجز النجاسة فی أحد الطرفین لو فی کلا الطرفین لا یوجب الا بعد جریان الاصل. هنا المانع عن جریان الاصل العلم التفصیلی الذی هو مندرج فی العلم الاجمالی، لا یمکن ان نقول بان العلم التفصیلی اذا قلنا بجریان الاصلین لیس منجزا.
پس در دل علم اجمالی، یک علم تفصیلی داشتیم. وقتی شما میگویید علم اجمالی منجز نیست الا بعد از ساقط شدن دو اصل، معانیش این است که آن علم تفصیلی که در درون علم اجمالی بود منجز نیست الا بعد از ساقط شدن دو اصل، در حالی که علم تفصیلی مقدم است. پس باید گفت آن علم تفصیلی که درون علم اجمالی است مسلم است که تنجیزی را میآورد و ربطی به این دو اصل هم ندارد. آقای خویی بر اساس این که در اینجا اقتضایی بودند میگویند باید این دو اصل ساقط شوند تا مانع از سر راه علم اجمالی برداشته شود و حواسشان برمبنای خودشان به این است که یک دفعه علم اجمالی را در هر دو طرف منجز کنند. نسبت به یک طرف قبلاً علم تفصیلی داشتیم و علم تفصیلی باید قطعاً منجزیت خودش را داشته باشد. حال یا منجزیت را نسبت به یک طرف قایل میشویم و نسبت به طرف آخر شک داریم و نسبت به طرف آخر باید اقتضایی باشد. علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، علیت تامه دارد. بنابراین علم تفصیلی، تنجیزش را خواهد آورد، منتها در دوطرفش با مشکل مواجه هستیم و اصل عملی در دو طرف نمیتواند جاری شود. اما نسبت به یک طرف، اگر مانعی وجود نداشت علم اجمالی که داریم به خاطر علم اجمالی است نه علم تفصیلی، چون علم تفصیلی فقط یک طرف را نجس کرد اما در طرف دوم به خاطر این که هیچ مانعی بر سر راه اقتضاء نیامده است، علم اجمالی منجز میشود. پس منجزیت در یک طرف از علم تفصیلی میآید و نسبت به طرف دوم از جانب علم اجمالی است.
شاگرد2: اگر ساقط شدن اصل در دو طرف را سبب تنجز علم اجمالی در نظر بگیریم چگونه ممکن است که دو اصل از اقتضایشان خارج شوند؟
استاد: به خاطر تساقط دو اصل.
شاگرد: چرا تساقط میشود؟ چون علم اجمالی هست.
استاد: آن را به علم تفصیلی که داریم برمیگردانند، یعنی منشأ تساقط دو اصل، علم تفصیلی است.
شاگرد: همان حرف جناب عالی شد!
استاد: ایراد ما به آقای خویی همین است که شما منشأ تساقط دو اصل را همان علم تفصیلی گرفتید، پس علم تفصیلی یک تنجیزی دارد و نجاستی را برای ما منجز کرده است و فقط طرفش را نمیدانیم کدام است. پس نسبت به یک طرف، علم تفصیلی تنجیز را آورد و نسبت به طرف دیگر میمانیم. در اینجا میگوییم در علم اجمالی هم علم تفصیلی وجود دارد و هم جهل، باید دید جهل قویتر است یا علم. علم، کار خودش را در یک طرف انجام داد، اما نسبت به طرف دیگر، علم ما حالت علم مطلق نیست و علم و جهل است، هم میدانیم که فی الجمله نجاستی وجود دارد و هم نسبت به خصوصیت آن جهل داریم. در آنجا اقتضایی است و میتواند اصالة الطهارة جاری شود. واقعیت این است که نباید علم اجمالی را نسبت به هر دو طرف گفت! آقای خویی نسبت به هر دو طرف میگویند و تنجیز علم اجمالی بعد از تساقط اصلین است. اما ما میگوییم علم تفصیلی نجاست را نسبت به یک طرف منجز کرده است اما نمیدانیم کدام طرف است، همانی است که گفتیم «ما لا یخرج عن الطرفین». اما نسبت به طرف دیگر، اصل جاری میشود. اگر اصل جاری نشد، علم اجمالی اقتضای تنجیز را دارد.
عبارت آقای خویی: [2]
إنّ التحقیق هو جریان الأصل الطولي و عدم معارضته بأصالة الطهارة في الطرف الآخر و ذلك لما عرفت من أنّ العلم الإجمالي بالتكلیف لایوجب تنجّز الواقع، إلّا بعد تساقط الأصول في أطرافه، فإذا كان الأصل الجاري في الطرفین من سنخ واحد كأصالة الطهارة في المثال المذكور، فلا مناص من القول بعدم شموله لكلا الطرفین لاستلزامه الترخیص في المعصیة و لا لأحدهما لأنّه ترجیح بلا مرجّح.
أمّا الأصل الطولي المختصّ بأحد الطرفین، فلا مانع من شمول دلیله للطرف المختصّ به، إذ لایلزم منه ترجیح من غیر مرجّح، لعدم شمول دلیله للطرف الآخر في نفسه، فإنّ دلیل أصالة الحلّ بعمومه لا‌یشمل إلّا أحد الطرفین من أوّل الأمر، فلا موجب لرفع الید عنه.
آقای خویی میفرمایند تحقیق در جریان اصل طولی و عدم معارضهاش با اصالة الطهارة در طرف آخر، این است که قبلاً دانستید علم اجمالی به تکلیف موجب تنجیز واقع نیست الا بعد از تساقط اصول در اطراف آن. اگر اصل جاری در دو طرف از سنخ واحد بود کما این که فرض صورت اول است، مانند اصالة الطهارة در مثال مذکور، که یک طرف آن آب است و طرف دیگر آن لباس است، در اینجا چارهای از قول به عدم شمول آن، لکلا الطرفین نیست، به خاطر این که مستلزم ترخیص در معصیت است. ما میگوییم این تعبیر دقیق نیست، شامل کلا الطرفین میشده است، شامل شدن هر اصل نسبت به طرف خودش است و شامل شدن به این معنا است که موضوع داشته باشد، در حالی که آقای خویی میگوید شامل نمیشود و تعبیر دقیقی نیست. این اصل طهارت شامل ثوب میشود و آن اصل طهارت شامل آب میشود، نه این که شامل نمیشود، شامل میشود اما «لاستلزامه الترخیص للمعصیة» نمیتوانیم این دو اصل را جاری کنیم، یعنی شامل دو طرف میشده است اما در اثر این که مستلزم ترخیص در معصیت و مخالفت قطعیه بوده است، تساقط میکنند. پس باید گفت شامل کلا الطرفین میشود اما به خاطر استلزام مخالفت قطعیه و ترخیص در معصیت ساقط میشوند. ما میگوییم یکی از دو اصل ساقط میشود، چون در یک طرف، ترخیص در معصیت قطعی لازم میآید. از نظر آقای خویی در احدهما هم نمیتواند جاری شود چون ترجیح بلا مرجح است، اما ما میگوییم تخییر عقلی است. ایشان معتقدند اصل طولی که مختص به احد طرفین است مانع از شمول دلیل طرف مختص به آن نیست، چون ترجیح بلا مرجح از آن لازم نمیآید. دو تا اصل ساقط شدند و در اینجا دیگر ترجیح بلا مرجحی نیست. دو اصالة الحل که نداشتیم بگوییم ترجیح بلا مرجح است، پس اصالة الحل در بعض الاطراف میتواند جاری شود. اصل مبنای فکرشان در این که اصل طهارت طولی را در یک طرف جاری کنند خوب است اما ما میگوییم بهتر پیش میرفتیم و از اصل طولی به سمت اصل عرضی سابق میآمدیم و به جای این که در اصل طولی بگوییم مسبب ساقط نمیشود یک مرحله به حرف خودمان نزدیکتر شویم و در سبب هم همین حرف را بزنیم. در مسبب قایل شدیم به این که هر دو اصل ساقط میشود، در سبب هم همین حرف را میزدیم و میگفتیم نجاست در یک طرف جاری میشود و در طرف دیگر طهارت و حلیت را جاری میکنیم. به هرحال ایشان قایل به این شده است که در اینجا ترجیح بلا مرجح نیست چون شامل طرف آخر نمیشود و دلیل اصالة الحل «لا یشمل الا احد الطرفین من اول الامر»، پس موجب رفع ید از آن نیست.
عبارت ملاحظه بر نظریه آقای خویی:
إنّ العلم الإجمالي في المثال المذكور و إن كان في بدو النظر متعلّقاً إمّا بنجاسة الثوب و إمّا بنجاسة الماء و لكنّه بالنظر الثانوي نجد علماً وجدانیاً إجمالیاً بأنّه إمّا یكون الثوب نجساً و إمّا یكون الماء حلالاً شربه، فكما أنّ العلم الإجمالي الأوّل یقتضي تعارض الأصلین العملیین المسانخین و تساقطهما، كذلك یقتضي العلم الإجمالي الثاني تعارض الأصلین في ناحیة الثوب و في ناحیة حلّیة شرب الماء فیتساقطان أیضاً، مع أنّ ما أفاده من أنّ العلم الإجمالي بالتكلیف لایوجب تنجّز الواقع إلّا بعد تساقط الأصول في أطرافه مخدوش من حیث المبنی حیث قلنا: إنّ التكلیف یتنجّز في العلم الإجمالي بتنجّز ناقص و لایجوز مخالفته القطعیة و هذا هو المانع من إجراء الأصلین معاً في أطراف العلم الإجمالي و سیجيء تفصیل في ذلك في التنبیه الخامس.([3])
ایراد بر فرمایش خویی این است که علم اجمالی در این مثال اگر چه در بدو نظر متعلق به نجاست ثوب یا نجاست ماء است اما به نظر ثانوی ما یک علم وجدانی و اجمالی داریم به این که إما ان یکون الثوب نجسا إما ان یکون الماء حلالا شربه. پس علم اجمالی اول مقتضی تعارض اصلین عملییین متناسخین و تساقطشان بود، نه این آنها چون تساقط میکنند علم اجمالی منجز میشود، بلکه خود علم اجمالی موجب میشود که اینها تساقط کنند منتها آقای خویی باید بگوید یقتضی تعارض الاصلین و ما میگوییم لا یقتضی، بلکه یقتضی سقوط الاصلین. بحث ما در این است که باید علم اجمالی را اصل بگیریم چون درون آن علم تفصیلی نهفته است. علم اجمالی ثانی اقتضای تعارض اصلین را در ناحیۀ ثوب و حلیت شرب آب دارد، پس از این جهت آن دو اصل هم باید ساقط شوند. به طور خلاصه باید گفت وقتی که علم اجمالی در نجاست آب منجز شد معنی ندارد که اصل حلیت را در آب جاری کنید، چون قایل به تنجیز شدیم. وقتی قایل به تنجیز در نجاست شدیم نباید این حرف را بزنیم. این، اشکال اول بود.
اشکال دوم این که نظر آقای خویی مبنی بر این که علم اجمالی به تکلیف «لا یوجب تنجز الواقع الا بعد تساقط الاصول فی اطرافه» از حیث مبنا مخدوش است، کما این که قبلاً گفتیم تکلیف «یتنجز فی العلم الاجمالی بتنجز الناقص و لا یجوز مخالفته القطعیة»؛ این، مانع از اجرای اصلین در اطراف علم اجمالی است نه این که چون اینها تساقط کردند علم اجمالی منجز شد و تنجیز برای نجاست را آورد.
نظریه سوم از محقق اصفهانی و آقا ضیاء عراقی[4]
این، نظریۀ این دو اعلام بود. نظریۀ سوم مربوط به محقق اصفهانی و محقق عراقی است. ایشان به علیت علم اجمالی برای تنجیز قایل هستند و در مثال متقدم، قایل به عدم جریان اصالة الحل میشوند. معتقد بودند علم اجمالی مانند علم تفصیلی است و علاوه بر این که در هیچ یک از اطراف اصالة الطهارة جاری نمیشود، اصالة الحل را هم نباید جاری کرد. اگر واقعاً طبق مبنای خودشان باشد درست گفتند. اگر مبنای علیت تامه را اخذ کنیم حق نداریم که اصالة الحل را جاری کنیم، چون وقتی به واسطهی علم اجمالی نجاست تنجیز پیدا کرد آب نجس میشود و شرب آن حلیت ندارد و مسبب از همان اصل است. لازمهی علیت علم اجمالی برای تنجیز، اجتناب از جمیع اطراف است و باید به لوازم آن اخذ نمود که از جمله لوازم آن عدم جواز شرب آب مشکوک در مثال متقدم است.
ملاحظه استاد بر نظریه سوم:
ما این مبنا را قبول نداریم اما حرفشان بر مبنای خودشان کاملاً درست است، یعنی اگر مبنای علیت تامه را اخذ کنیم نظر ایشان کاملاً درست است الا این که ما این مبنا را قبول نداریم.
نظریه چهارم و مختار استاد
حال چارهای نداریم که نظریهی چهارم را بگوییم که جریان اصل طولی در این مقام محذوری ندارد و لکن مشروط به یک شرط است. قرار بود در علم اجمالی بگوییم یا لباس نجس شده است یا آب. ما گفتیم باید در یک طرف به تخییر عقلی بگوییم نجاست منجز شده است، یعنی یک طرف را مسلماً کنار بگذاریم به خاطر این که نجاست، به واسطهی علم تفصیلی که درون علم اجمالی بود، منجز شده است، اما در طرف دیگر، اصل جاری میشود. اگر اصل طهارت را در ناحیۀ لباس جاری کردیم نمیتوانیم بگوییم نجاست منجز است اما این آب را هم بنوش! یعنی نمیتوانیم بگوییم هم لباس پاک است و هم آب را بنوش! چنین زرنگیای را نمیتوانیم انجام دهیم که بگوییم حال که اصل طهارت در یک طرف جاری میشود اصل طهارت را در ناحیۀ لباس جاری کنیم و بعد هم نسبت به اینجا بگوییم علم اجمالی مقتضی تنجز نجاست است اما اصالة الحل در اینجا جاری میشود. اگر علم اجمالی نجاست را در ناحیۀ لباس آورد و اصل طهارت رفت، اصل مسببش هم که اصل حلیت شرب آب است میرود. وقتی در یک طرف قایل به تنجیز نجاست شدیم دیگر نمیتوانیم اصالة الحل را در طرف دیگر جاری کنیم. پس یا اصالة الطهارة در ناحیۀ ثوب یا اصالة الطهارة و الحلیة در ناحیۀ آب. این که بخواهیم اصالة الطهارة را در طرف ثوب بیاوریم بعد در ناحیۀ آب بگوییم اصالة الطهارة جاری نمیشود و علم اجمالی تنجیز را میآورد اما جواز شرب را داریم و اصالة الحل جاری میشود، ممکن نیست. آقای خویی چیزی شبیه این کار را انجام داد که اصالة الطهارة را در دو طرف ساقط نمود و گفت اصالة الحل باقی میماند. نمیتوانیم چنین چیزی را بگوییم. بنابراین اگر طرف ثوب را اخذ کردیم اصالة الحل جاری نمیشود و اگر طرف آب را اخذ کردیم و اصالة الطهارة را جاری کردیم باید قایل به حلیت شرب هم بشویم و اصل طولی بلا مانع است. این، نظریۀ رابعه است که چارهای از آن نیست. إن شاء الله به صورت ثانیه میرسیم.
نکته‌ای از بحث قبل (در جهت رابعه)[1]
ماحصل بحث تا به حال این شد که در جهت مقام ثبوت، در جایی که علم اجمالی داریم مسلماً در یک طرف نمیتوانیم اصل را جاری کنیم، حتی اگر اصل، شامل آن بشود. یعنی موضوع اصل، شامل دو طرف علم اجمالی شود، در یک طرف نمیتوانیم اصل را جاری کنیم، چون علیت تامه است. این، برحسب قاعدۀ تقدم علم بر اصل است. مانند جایی که تعارض رخ دهد. اصل، اصل عملی است اما علم اجمالی، خود علم است، علم وجود دارد و علم به اندازهای که به حسب علم اصول، تنجز دارد اقتضایش این است که در یک طرف نمیتوان اصل را جاری نمود. حتی مخالفت التزامیه هم جایز نیست. اما نسبت به طرف دوم، اگر علم، علم تفصیلی بود در هر دو طرف تنجیز را میآورد. اگر مانعی نباشد علم اقتضای تنجیز را دارد. اگر مانعی بر سر راه علم وجود داشت تنجیز علم فقط به اندازۀ حرمت مخالفت قطعیه است اما خود علم نمیتواند وجوب موافقت قطعیه را برساند، الا اقتضاءً. این، نظری است که شیخ انصاری و میرزای نایینی دادند و گفتیم همین درست است.
حال در مقام ادلۀ اثباتی دو نوع بحث داریم. در مقام ادلۀ اثباتی در کجا اصل داریم که جاری شده باشد؟ که این موضوع، بحث مفصلی است. فرض کنید فارغ از بحث اصولی، بحثهای فقهی در ابواب مختلف داریم. ممکن است شارع در باب طهارت و نجاست گاهی اوقات بر خود طهارت و نجاست اهتمام نداشته باشد اما در بعضی از امور اهتمام دارد. فرض کنید از مسایلی مانند دماء، فروج، اموال و مانند اینها دور باشیم اما شارع در آن اهتمام دارد. ممکن است در جایی شارع اهتمام نداشته باشد و بگوییم روایتی هست که شامل حال اینجا میشود ولی شارع اهتمام ندارد. بنابراین وقتی که علم اجمالی وارد شده است و علم تفصیلی درون آن هست و قطعی است، اما اصل وارد شده باشد، میگوییم اشکال ندارد و شارع، اصل را برای ما بیان کرده است و در بعضی موارد اهتمام نیست. اما در جایی که شارع اهتمام دارد خودش تصریح کرده است که در این گونه موارد رعایت کنید. البته در هر موردی بحث خودش را میطلبد. مثلاً در باب صلات، شارع به صلات که رکن دین است اهتمام دارد، البته در همین مورد هم گاهی اوقات روایات متعدد وجود دارد. مثلاً در موردی که میدانید یکی از دو ظرف آب نجس است، از یکی اجتناب میکنید و قصد دارید دیگری را در امری استفاده کنید که شارع اهتمام ندارد که ما مدام در طهارت و نجاست شک کنیم. اما اگر فرض کنیم که طهارت شرط صلات است، شاید در اینجا متفاوت باشد. مثلاً در روایتی، خواندن نماز به چهار طرف آمده است و شارع به مسألۀ نماز اهتمام دارد. البته در اینجا هم روایات متفاوت است و بعضی از فقها حتی به یک طرف هم اجازه دادند، بعضی از روایات دو طرف را فرمودند و توسعهای دادند. حتی بعضاً از روایات استفاده کردند که خواندن یک نماز کفایت میکند. اینها مواردی است که اختلاف دارد و باید به صورت موردی بحث کنیم. یعنی ممکن است شارع در بعضی از موارد یک اصلی را به نحو عموم قرار دهد، بعد در یک مورد خاص که اهتمام دارد بگوید مثلاً در باب صلات رعایت کن! یا مثلاً در باب دماء رعایت کن! یا مثلاً در باب اموال رعایت کن! اینها موارد خاصه است که باید در هر کدام روایات بررسی شود. در موارد عامه که بحث میکردیم به یک بحث مفصل اشاره کردیم. این بحث را در سه جا داشتیم؛ جلد ششم، جلد هشتم و الآن در جلد نهم. در جلد ششم یا هشتم چهار روایت را آوردیم بدین مضمون که «کل شیء لک حلال» یا «کل شیء فیه حلال و حرام لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه»، بعضی از روایات قید «بعینه» را دارد و بعضی هم ندارد، اما ما با روایاتی که «بعینه» داشت سر و کار داشتیم. چون در این زمینه بین اعلام بحث بود که بعضی مانند شیخ انصاری به عنوان تأکید میگرفتند، اما گفتیم «تعریف بعینه» ظاهر یا اظهر در «علم تفصیلی» است. این دو نوع روایت را آوردیم اما روایت اصلی را بحث نکردیم که بحث مفصلی دارد. این روایت، مربوط به شبهات تحریمیه است و مربوط به شبهات وجوبیه نیست، یعنی مربوط به کل شبهات نیست و این دو روایت اصلاً شبهات وجوبیه را شامل نمیشود. بحث دیگری هم داشتیم که شبهات حکیمه است یا موضوعیه؟ در جلد ششم و هشتم به طور مفصل بحث کردیم- که جلد ششم مفصلتر بود- که عدهای معتقدند این روایات فقط در شبهات موضوعیه است حتی روایت مسعدة بن صدقة، چون تمام مواردی که مورد نظر قرار میگیرد حاوی شبهات موضوعیه است و اصلاً در شبهات حکیمه جاری نمیشود. یعنی در شبهات موضوعیه، وقتی تحریمیه شد، شارع ترخیص کرده است، نه در تمام موارد. منتها گفتیم به اعتقاد ما مقید به شبهات موضوعیه نیست و شبهات حکمیه را هم شامل میشود. به صورت مفصل بحث کردیم که عدهای از اعلام معتقدند فقط شبهات موضوعیه را شامل میشود و شبهات حکمیه را دربرنمیگیرد، اما ما قول کسانی را که معتقدند شامل شبهات حکمیه هم میشود مقدم نمودیم، یعنی فقط منحصر در موضوعیه نیست و حکمیه را هم دربرمیگیرد. اما نسبت به شبهات تحریمیه یا وجوبیه، این دو روایت فقط شبهات تحریمیه را شامل میشود، یعنی شبهات حکمیه و موضوعیه را در محدودۀ شبهات تحریمیه شامل میشود: «حتی تعرف الحرام بعینه»، لذا اگر در ابوابی مانند صلات شبهه شود که مثلاً فلان نماز واجب است یا نه، مربوط به این روایت نیست، این روایت فقط شبهات تحریمیه را دربرمیگیرد.
بحث دیگر این است که آیا حدیث رفع، تمام موارد علم اجمالی را دربرمیگیرد یا نه؟ بعضی از اعلام مانند آقای خویی معتقد بودند موضوع حدیث رفع، شامل شک میشود و خصوص هر یک از این موارد را دربرمیگیرد، به تعارض ساقط است و گفتیم اگر حدیث رفع را دربرمیگیرد، حدیث رفع منحصر به شبهات تحریمیه نیست. آقای خویی معتقد بود دربرمیگیرد اما به تساقط، ساقط و حذف میشوند. تساقط چه زمانی رخ میدهد؟ فرض کنید یک دلیل، موضوعش شامل اینجا میشود و موضوع دلیل دیگر نیز شامل آن میگردد و هر دو میخواهند جاری شوند، اما در اثر این که مخالف با علم اجمالی هستند هر دو ساقط میشوند. ایشان معتقدند چون مخالف علم اجمالی است هر دو ساقط میشوند اما نظر ما این است که از جهت مسألۀ علم، علم فقط یکی را ساقط میکند، به نحو علیت تامه. اما نسبت به دیگری، اگر روایتی که شارع فرموده است شامل طرف آخر شود، مقدم میگردد، چون علم، اقتضایی است. مبنایی که آقای خویی دربارۀ علم فرمودند روایت نیست و بحث علم است و علم اجمالی از جهت بحث علم اصول، یک طرف را میتواند دربربگیرد و نسبت به طرف دوم اقتضایی است. آقای خویی معتقدند حدیث رفع، هر دو طرف را شامل میشود، که اگر هر دو طرف را شامل شود در تمام موارد میگوییم تساقط نیست و یکی ساقط است. در این موارد، در خصوص بحث فقهی، میگوییم مربوط به بحث فقهی است. یعنی اگر شارع در جایی اهتمام داشته باشد- مانند طهارتی که شرط صلات است یا خود صلات و امثال این موارد- اصل دیگری را میآورد که بر حدیث رفع مقدم میشود، یعنی در خصوص آن مورد مقدم میشود و جداگانه باید بحث فقهیش را انجام دهیم، یعنی در باب صلات جداگانه بحث کنیم. مثلاً در باب صلات، اگر کسی میداند یکی از نمازهای دو یا سه یا چهار رکعتی را نخوانده است روایت میگوید هر سه تا را بخواند و این، مخصوص باب صلات است.
اگر دلیل ما فقط همین دو روایت بود، مربوط به شبهات تحریمیه است. اما بحث حدیث رفع، مهمتر است. اگر حدیث رفع، شامل اطراف علم اجمالی شود- که آقای خویی معتقد است میشود و لکن به تعارض ساقط است و ما گفتیم به تعارض، یکی ساقط میشود- در همۀ شبهات است. اما این که فعلاً در اینجا آوردیم به عنوان این که شارع در برخی موارد ترخیص کرده است مربوط به شبهات تحریمیه است و گفتیم ظاهر یا اظهر در آن، این است. خلاصۀ بحث این بود و بعداً به طور مفصل در این زمینه صحبت میکنیم.
صورت دوم: اصل طولی مسبب از یکی از دو اصلهای غیر متناسخ
در این صورت دو نظریه وجود دارد:
نظریۀ اول: تعارض دو اصل و تساقط هر دو
مسألۀ صورت دوم هم شبیه همین است منتها مرحوم آقای خویی میپذیرند که در اینجا اصل طولی جاری نمیشود. در فرض قبلی معتقد بودند که اصل طولی جاری میشود و به ایشان ایراد گرفتیم، اما در این فرض خوشان میگویند جاری نمیشود که طبق مبنای خودشان درست است. در اینجا مانند مثال صورت قبل، اصل طولی داریم اما با این تفاوت که دو اصل متسانخ نیستند. در بحث قبلی هر دو اصالة الطهارة بود، یعنی هم در ثوب اصالة الطهارة جاری میشد و هم در لیوان آب، و متسانخ بودند. بعد وقتی در لیوان اصالة الطهارة جاری نمیکردیم اصالة الحل به عنوان اصل طولی جاری میشد که البته گفتیم طبق مبنای آقای خویی، اصالة الحل نباید جاری شود اما طبق مبنای ما یکی از این دو را انتخاب میکنیم. در این بحث مسأله فرق میکند، علم اجمالی به نجاست این ماء یا غصبیت ماء دیگر داریم، یعنی این نجس است یا آن دیگری غصبی است. گفتیم در آبی که محتمل النجاسة باشد اصالة الطهارة جاری میشود و در طرف دیگر که مربوط به غصبی بودن آب است اصالة الحل جاری میشود. این دو اصل، از دو سنخ متفاوت هستند. در اینجا فقط مسألۀ اصالة الطهارة نیست، در یک طرف اصالة الطهارة است و در طرف دیگر اصالة الحل. وقتی گفتیم این دو اصل معارض علم اجمالی است و هر دو را ساقط کردیم، اصل طولی بعدی در ناحیۀ آب، حلیت شرب است.
بیان آقای خویی:
إنّ العلم الإجمالي المذكور منجّز للواقع، لأنّ الأصلین الجاریین في الطرفین و إن كانا مختلفین، إلّا أنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام في البین مانع عن الرجوع إلى الأصل، باعتبار أنّ الترخیص في كلا الطرفین ترخیص في مخالفة التكلیف الواصل، و في أحدهما ترجیح بلا مرجح، بلا فرق في ذلك بین أن یكون الأصل من الأصول الحاكمة أو الأصول المحكومة، فكما أنّ أصالة الطهارة المترتب علیها جواز الشرب إذا انضمّت إلى أصالة الحلّ في الطرف الآخر لزم الترخیص في المعصیة، كذلك أصالة الحلّ إذا انضمّت إلیها أصالة الحلّ في الطرف الآخر فإذا علم حرمة أحد الماءین كان الترخیص في كلیهما ترخیصاً في المعصیة و في أحدهما ترجیحاً بلا مرجح، سواء كان الترخیص بلسان الحكم بالطهارة المترتب علیه الحلّیة أم بلسان الحكم بالحلیة من أوّل الأمر. ([2])
در اینجا آقای خویی میپذیرند اگر هر دو اصل را ساقط کردیم، یعنی اصالة الطهارة را در طرف نجاسة آب و اصالة الحل را در طرف غصبیت آب، ساقط نمودیم، اصالة الحل هم که اصل طولی نسبت به اصالة الطهارة بود ساقط میشود.
نظریۀ دوم و مختار استاد:
إنّ مقتضی التحقیق هو جریان أحد الأصلین العرضیین على نحو التخییر العقلي كما تقدّم بیانه في المباحث السابقة([3])، فلا‌تصل النوبة إلى الأصل الطولي المذكور.
در اینجا آقای خویی نظر ما را میپذیرند مبنی بر این که اگر دو اصل را در دو طرف ساقط کردیم اصل طولی هم ساقط میشود. لذا ظاهراً حرف آقای خویی بر مبنای خودشان درست است الا این که به نظر ما مقتضای تحقیق این است که یکی از دو اصل عرضی علی نحو تخییر عقلی میتواند در اینجا جاری شود، چون علم اجمالی تنها یک طرف را ساقط میکند و نسبت به سقوط دیگری اقتضایی است. وقتی اقتضایی است و اصل داشتیم میتوانیم به اصل تمسک کنیم. حال یا میتوان در طرفی که احتمال غصبیت داشت اصالة الحل را جاری نمود یا در طرفی که احتمال نجاست آب بود و شک در طهارتش داشتیم میتوانیم هم اصالة الطهارة را جاری کنیم و هم اصل طولی مربوط به آن، یعنی اصالة الحل.
صورت سوم: اصل طولی مسبب از یک از اصلها موافق با آن اصل نباشد
به صورت ثالثه میرسیم که دقت بیشتری دارد. در صورت ثالثه، هر دو اصل متسانخ نیستند اما اصل طولی با اصلی که بالای سرش بود موافق نیست، یعنی مسبب از آن نیست و در نقطۀ مقابل آن است.
نظریه آقای خویی: جریان اصل طولی
آقای خویی دو مثال زدند([4]) که به طور کامل منطبق بر مقام بحث نیست. یعنی نتوانستند مانند بحث قبلی مثالی بزنند که فقط یک طرف اصل طولی داشته باشد و خواهید دید که در مثال ایشان هر دو طرف اصل طولی دارد، در حالی که بحث بر سر این است که یک طرف اصل طولی داشته باشد. در بحث قبلی مثال ثوب را زدیم که اصل طولی نداشت اما در اینجا این مثال را ندارند. لذا دو مثالی را که زدند تا بحث را تطبیق دهند کاملاً منطبق با مقام بحث نیست.
مثال اول:
إذا علمنا إجمالاً بوقوع أحد الأمرین إمّا زیادة الركوع في صلاة المغرب و إمّا نقصان الركوع في صلاة العشاء، مع أنّه قد فرغنا عنهما، فالقاعدة في كلّ منهما هي قاعدة الفراغ و نتیجتها صحّة الصلاة، إلّا أنّ العلم الإجمالي أوجب تعارض القاعدتین و تساقطهما و حینئذٍ یجري في كلّ من الطرفین استصحاب عدم الإتیان بالركوع و نتیجة جریان استصحاب عدم الإتیان بالركوع المشكوك في صلاة العشاء هي نقصانها و یحكم حینئذٍ ببطلان صلاة العشاء.
و نتیجة جریان استصحاب عدم الإتیان بالركوع الزائد في صلاة المغرب هي عدم تحقّق الزیادة المبطلة و یحكم حینئذٍ بصحة صلاة المغرب.
و لایلزم محذور المخالفة العملیة القطعیة. نعم تلزم المخالفة الالتزامیة باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابین للواقع و قد عرفت غیر مرّة أنّ الموافقة الالتزامیة غیر واجبة.
مثال اول این است که علم اجمالی به وقوع یکی از دو طرف داریم بدین صورت که یا در نماز مغرب، یک رکوع رکعت انجام شده است یا در نماز عشاء یک رکعت کمتر انجام شده است. اگر هر یک از دو نماز را به تنهایی بسنجیم و کاری به علم اجمالی نداشته باشیم قاعده چیست؟ نماز مغرب و عشاء را خواندم و بعد از دو نماز نمیدانم نماز مغرب یک رکعت زاید داشته است یا نمیدانم نماز عشاء یک رکعت کم داشته است، در هر دو نماز قاعدهی فراغ را جاری میکنم که نتیجهاش صحت هر دو صلات است. اما علم اجمالی مانع جریان قاعدۀ فراغ در هر دو نماز است و یک نماز باطل است. لذا این باعث تساقط میشود و در هر یک از دو طرف استصحاب عدم اتیان به رکعت را جاری میکنیم. این استصحاب در نماز مغرب خیلی خوب است، چون در نماز مغرب احتمال زیاده میدادیم و استصحاب میکنیم که چیزی زاید خوانده نشده است، پس نماز مغرب درست است. در نماز عشاء احتمال نقصان میدادم و این استصحاب احتمال نقصان را تأیید میکند. در اینجا شاهد مثال استصحاب است که اصل طولی میشود. لذا استصحاب اصل طولی میشود و حکم به بطلان نماز عشاء میدهیم. آقای خویی میفرمایند: «اذا علمنا اجمالاً» به وقوع یکی از دو امر، یا زیادت رکعت در نماز مغرب یا نقصان رکعت در صلات عشاء، «مع انه قد فرغنا عنهما»؛ از هر دو نماز فارغ شدیم که علم اجمالی حاصل شده است. قاعده در هر یک از اینها قاعدۀ فراغ است و نتیجهاش صحت هر دو صلات است الا این که علم اجمالی موجب تعارض و تساقط قاعدتین میشود. در این صورت، در هر یک از دو طرف استصحاب عدم اتیان به رکعت جاری میشود و در نتیجۀ این استصحاب، نماز عشاء باطل میشود و نتیجۀ استصحاب در نماز مغرب این است که زیادۀ مبطله واقع نشده است و نماز مغرب صحیح است. مرحوم آقای خویی این استصحاب را به عنوان اصل طولی جاری میکنند، البته در هر دو طرف جاری میکنند و اینجا از مواردی است که هر دو طرف واجد اصل طولی است. حال آیا مفاد اصل طولی در صلات عشاء با مفاد دو اصل عرضی، یعنی اصل فراغ، موافق است یا مخالف؟ مخالف است، چون مفاد قاعدۀ فراغ صحت نماز عشاء بود اما مفاد استصحاب، بطلان نماز عشاء است. فرق صورت ثالثه در همین جا است که اصل طولی کاملاَ مخالف با اصل عرضی است و نه مسبب از آن، در حالی که در بحث قبلی رابطۀ سببی و مسببی بین دو اصل عرضی و طولی برقرار بود. در این صورت آقای خویی طبق قاعدۀ خودشان میگویند دو قاعدۀ فراغ باطل است و دو استصحاب در هر دو مورد جاری میشود. خودشان اشکالی در اینجا مطرح میکنند: «لا یلزم محذور المخالفة العملیة القطعیة»؛ یعنی محذور مخالفت عملیۀ قطعیه لازم نمیآید. علم اجمالی داشتیم که یا این باطل است یا آن، و نماز عشاء باطل شد. بعد میفرمایند: «نعم تلزم المخالفة الالتزامیة باعتبار العلم بمخالفة احد الاستصحابین للواقع»، که گفتیم مخالفت التزامیه واجب نیست. به نظرم میآید شاید فرمایش این درست نباشد، مخالفت التزامیهای نیست که علم داشته باشیم به مخالفت احد الاستصحابین با واقع؟!
ملاحظه استاد بر مثال اول آقای خویی:
أوّلاً: إنّ هذا المثال لا‌یرتبط بالبحث حیث فرضنا اختصاص أحد الطرفین بالأصل الطولي المخالف لمؤدّی الأصل الجاري في المرتبة السابقة علیه و لكن في المثال المذكور نجد الأصل الطولي في كلا الطرفین أحدهما موافق لمؤدّی الأصل الجاري في الرتبة السابقة و ثانیهما مخالف له، مع أنّ الأصلین العرضیین (قاعدتي الفراغ) متسانخان.
ثانیاً: ما أفاده! من العلم بمخالفة أحد الاستصحابین للواقع ممنوع، لجواز أن یكون الواقع موافقاً لكلا الاستصحابین بأن كانت صلاة المغرب غیر مشتملة على الركوع الزائد و كانت صلاة العشاء ناقصة من جهة الركوع في الواقع.
نعم ما أفاده! من جریان الاستصحابین صحیح في المثال المذكور.
ایراد اول این است که این مثال مربوط به بحث ما نیست چون در بحث ما احد الطرفین مختص به اصل طولی است که مخالف مؤدای اصل جاری در مرتبۀ سابق بوده است. اما در مثال مذکور اصل طولی در هر دو طرف هست و یکی موافق مؤدای اصل جاری در رتبۀ سابقه است و دومی مخالف، و اصلین عرضیین متسانخ هستند در حالی که قرار بود بحث ما در جایی باشد که این دو متسانخ نیستند. در بحث قبلی یکی قاعدۀ طهارت و دیگری قاعدۀ حلیت بود و متسانخ نبودند ولی در صورت سوم دو اصلی که در اثر علم اجمالی به تعارض ساقط شدند دو قاعدۀ فراع بودند و متسانخ بودند. دیگر این که قرار بود یکی از دو طرف اصل طولی داشته باشد در حالی که در مثال مذکور، هر دو طرف دارای اصل طولی هستند.
ايراد دوم در آنجا كه فرمودند كه موجب مخالفت التزاميه ميشود چون علم داریم به مخالفت احد الاستصحابین با واقع ممنوع است چون متعلق علم اجمالی این بود که یا نماز مغرب یک رکعت زیادی داشت یا نماز عشاء یک رکعت کم داشته است، که ممکن است واقعاً نماز عشاء یک رکعت کم داشته باشد که استصحاب هم همین را تأیید کرد. قاعدۀ فراغ با قاعدۀ استصحاب سازگار نبود اما ممکن است که استصحاب در ناحیۀ نماز عشاء درست باشد و استصحاب در نماز مغرب هم درست باشد و با علم اجمالی هم منافات ندارد. گفتیم علم اجمالی داریم یا نماز مغرب باطل است یا نماز عشاء، منتها یکی به خاطر زیادت رکعت و دیگری به خاطر نقصان رکعت، بعد میگوییم علم اجمالی نسبت به نماز عشاء درست بود، استصحاب هم همین را میگوید، ممکن است هر دو مطابق با واقع باشد و واقعاً نماز عشاءش نقصان رکعت نداشته باشد و استصحاب هم همین را میگوید. اگر قاعدۀ فراغ در دو طرف جاری میشد، آن مشکل را داشت. این را به مخالفت احد الاستصحابین للواقع نباید میگفتند بلکه به مخالفت احد القاعدتین، یعنی دو قاعدۀ فراغ، باید میگفتند. چون در دو قاعدۀ فراغ، یکی از آن دو مخالف با علم اجمالی میشد اما در استصحابین ممکن است هر دو موافق با واقع باشد، یعنی نماز مغرب را درست خوانده باشد و نسبت به نماز عشاء، یک رکعت کم خوانده باشد و استصحاب هم قایل به هر دو است.
محصل این مثال کاملاً منطبق بر بحث نبود اما اصل بحث درست است و به نظر، استصحاب در هر دو طرف جاری است.
مثال دوم:
إذا علمنا إجمالاً بوقوع أحد الأمرین: إمّا نقصان ركعة من صلاة المغرب و إمّا عدم إتیان صلاة العصر فإنّ قاعدة الفراغ تقتضي صحّة صلاة المغرب، كما أنّ قاعدة الحیلولة تقتضي عدم وجوب قضاء صلاة العصر، و لكنّهما یتعارضان للعلم الإجمالي ببطلان أحدهما حیث علمنا إمّا ببطلان صلاة المغرب أو بعدم إتیان صلاة العصر، و بعد تعارضهما و تساقطهما تصل النوبة إلى الأصل الطولي و هو في جانب صلاة المغرب استصحاب عدم إتیان الركعة المشكوكة و نتیجته بطلان صلاة المغرب و مفاد هذا الأصل الطولي مخالف لمفاد قاعدة الفراغ، كما أنّ الأصل الطولي في جانب صلاة العصر أصالة البراءة عن وجوب قضاء صلاة العصر، و أمّا استصحاب عدم إتیان صلاة العصر بالنسبة إلى إحراز عنوان «الفوت» الذي هو الموضوع لوجوب القضاء فهو مثبت، فلا‌یجري.
مثال دومی که زدند این است: «اذا علمنا اجمالا بوقوع احد الامرین»؛ یا نقصان رکعتی از نماز مغرب یا اصلاً نماز عصر را نخوانده است. قاعدۀ فراغ مقتضی صحت صلات مغرب است و قاعدۀ حیلوله مقتضی عدم وجوب قضای صلات عصر است. در این مثال دو اصل، غیرمتسانخ هستند و مانند مثال قبلی نیست. قاعدۀ حیلوله و فراغ، به خاطر علم اجمالی به بطلان احدهما، تعارض پیدا میکنند و بعد از تعارض و تساقط نوبت به اصل طولی میرسد، در جانب نماز مغرب استصحاب عدم اتیان رکعت مشکوکه را داریم و نتیجه بطلان صلات مغرب است. مفاد این اصل طولی مخالف با مفاد قاعدۀ فراغ بود. لذا این قسمت مثال هم منطبق است. دو تا اصل، همسنخ نبودند، چون یکی فراغ بود و دیگری حیلوله، در جانب صلات مغرب هم استصحاب عدم اتیان رکعت مشکوکه را داشتیم.
ملاحظه استاد بر مثال دوم:
إنّ هذا المثال أیضاً خارج عن موضوع البحث حیث أنّ البحث في اختصاص أحد الطرفین بالأصل الطولي المخالف و لكن في هذا المثال نجد الأصل الطولي في كلا الطرفین أحدهما موافق و ثانیهما مخالف.
یک نکته باقی میماند و آن، این که در ناحیۀ نماز عصر، که قاعدۀ حیلوله را جاری کردیم و گفتیم نیاز نیست بخوانیم، اصل برائت از وجوب قضای صلات عصر را هم داریم و حال آن که بنا بود در اینجا یک اصل طولی باشد اما دو اصل طولی داریم. استصحاب عدم اتیان صلات عصر نسبت به احراز عنوان فوت که موضوع وجوب قضاء است مثبت است، لذا استصحاب در اینجا فایده ندارد و مثبت است. پس ما فقط همان یک طرف را داریم اما در طرف دوم اصل طولی مثبت بود و مشکل داشت.
مثالی که آقای خویی زدند این گونه است که استصحاب جاری میشود، استصحاب عدم اتیان صلات عصر مثبت است و فایدهای ندارد و عنوان فوت را نمیتواند ثابت کند، پس نماز واجب نمیشود اما نسبت به صلات مغرب، اصل طولی داریم و عدم اتیان رکعت مشکوکه را استصحاب میکنیم و نماز مغرب باطل میشود. نماز عصر نیاز نیست خوانده شود اما نماز مغرب باطل میشود و با قاعدۀ فراغ درست نشد. در جانب صلات مغرب استصحاب عدم اتیان رکعت مشکوکه جاری میشود و نتیجه بطلان صلات مغرب است. این دو اصل طولی جاری میشوند اما چون یکی از آنها مثبت است فایده ندارد.
[1]. أجود التقریرات، ج3، ص423؛ فوائد الأصول، ج4، ص48.
[2]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص357 و (ط.ج): ج2، ص417.
[3]. سيجيء في ص139.
[4]. نهاية الدراية، ج4، ص253: «إن مقتضى علمه الإجمالي بالتكليف، إما في الحال أو في الاستقبال مع بقائه على شرائط الفعلية و التنجز في ظرفه، هو وصول كلّ من التكليفين المحتملين وصولاً إجمالياً، و هو كاف في فعلية الواصل في موطنه …».
و راجع أيضاً نهایة الدرایة ج 3، ص 272- 273.
و في نهاية الأفكار، ج3، ص334: «فعلى القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية و مانعيته عن جريان الأصل النافي للتكليف و لو في بعض الأطراف بلا معارض كما هو التحقيق، فلا‌يتمّ ذلك، لأن مجرد عدم التمكن من المخالفة القطعية بالجمع بين المحتملات لا‌تقتضي سقوط العلم عن التأثير بالنسبة إلى الموافقة القطعية مع التمكّن منها بترك جميع الأطراف كما هو ظاهر».
[1]. در وجه رابع از جهت رابعه در ص99-100 کتاب دو روایت ذکر کردیم، پس از این دو روایت، حدیث رفع را به عنوان روایت سومی ذکر خواهیم کرد
[2]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص359 و (ط.ج): ج2، ص419
[3]. تقدّم في المجلد الثامن من عيون الأنظار ص557.
[4]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص360، و (ط.ج): ج2، ص420.