متن كتاب عیون الانظار
التنبیه الثاني:
في وجوب الموافقة القطعیة في مورد لم‌یمكن فیه المخالفة القطعیة
هنا نظریّتان:
قد تقدّم([1]) أنّه یمكن التفكیك بینهما بالالتزام بحرمة المخالفة القطعیة دون وجوب الموافقة القطعیة، و أمّا الالتزام بوجوب الموافقة القطعیة دون حرمة المخالفة القطعیة فهو محلّ الخلاف بین الأعلام. مثال ذلك هو العلم بحرمة الجلوس في إحدی الغرفتین في زمان معیّن، فإنّ المخالفة القطعیة غیر ممكنة لعدم تمكن المكلّف من الجلوس في كلتیهما و أمّا الموافقة القطعیة فهي ممكنة.
النظریة الأولی: عدم وجوب الموافقة القطعیة([2])
الوجه لما أفاده المحقّق النائیني! هو التخییر العقلي في جریان الأصل بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي بأن یكون الترخیص في كلّ طرف من الأطراف مقیداً بما إذا لم‌یرتكب الطرف الآخر، و ذلك لعدم المانع من تقیید الترخیص في كلّ طرف من الأطراف بعدم الارتكاب في الطرف الآخر، لأنّ المانع لیس إلّا عدم إمكان إطلاق الأصل بالنسبة إلى كلّ طرف من الأطراف لاستلزامه الترخیص في المخالفة القطعیة و حیث أنّ تقابل الإطلاق و التقیید عنده تقابل الملكة و العدم یلزم من عدم إمكان الإطلاق عدم إمكان التقیید أیضاً، و لكن هذا المحذور منتفٍ في ما نحن فیه، لأنّ إطلاق الأصل بالنسبة إلى كلّ طرف من الأطراف غیر مستلزم للترخیص في المخالفة القطعیة لأنّ المفروض هو عدم التمكن من المخالفة القطعیة و إمكان الإطلاق مستلزم لإمكان التقیید.
النظریة الثانیة: وجوب الموافقة القطعیة
الوجه لما أفاده المحقّق الخوئي! هو أنّ التخییر العقلي في جریان الأصل ممنوع لامتناع التقیید سواء قلنا بإمكان الإطلاق أم عدم إمكانه، فإنّ امتناع التقیید لایدور مدار امتناع الإطلاق لأنّ تقابل الإطلاق و التقیید عنده هو تقابل التضادّ([3]) ثبوتاً و تقابل الملكة و العدم إثباتاً بل الوجه في امتناع التقیید عند المحقّق الخوئي! هو أنّه لایعقل الحكم بالإباحة و الترخیص و لو مشروطاً بترك الطرف الآخر الذي هو مباح واقعاً، و قد تقدّم بیانه تفصیلاً.([4])
هو عدم وجوب الموافقة القطعیة لعدم المانع من التقیید كما تقدّم بیانه لأنّ التخییر لیس في نفس الحكم بالإباحة و الترخیص حتّی یكون مفاده جعل الإباحة التخییریة و الترخیص التخییري بالنسبة إلى كلّ طرف من الأطراف بل التخییر العقلي هو بالنسبة إلى دلیل الأصل العملي فالترخیص مجعول بالنسبة إلى أحد الطرفین، فما أفاده المحقّق الخوئي! من امتناع التقیید و عدم تعقّله في نفسه مخدوش، كما أنّ ما أفاده المحقّق النائیني! من أنّ امتناع التقیید یدور مدار امتناع الإطلاق أیضاً مخدوش لأنّ التقابل بین الإطلاق و التقیید في عالم الثبوت تقابل التضادّ و التقابل بینهما في عالم الإثبات تقابل العدم و الملكة كما هو مختار المحقّق الإصفهاني! ([5]) و على هذا امتناع الإطلاق ثبوتاً مستلزم لوجوب التقیید.
[1]. تقدّم في ص25.
[2]. فوائد الأصول، ج4، ص118-119: «و مما ذكرنا من الضابط يظهر حكم الشبهة الغير المحصورة، و هو عدم حرمة المخالفة القطعيّة و عدم وجوب الموافقة القطعية. أمّا عدم حرمة المخالفة القطعيّة: فلأنّ المفروض عدم التمكّن العادي منها.
و أمّا عدم وجوب الموافقة القطعيّة: فلأنّ وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعيّة، لأنّها هي الأصل في باب العلم الإجمالي، لأنّ وجوب الموافقة القطعيّة يتوقّف على تعارض الأصول في الأطراف، و تعارضها فيها يتوقّف على حرمة المخالفة القطعيّة ليلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عمليّة للتكليف المعلوم في البين، فإذا لم‌تحرم المخالفة القطعيّة- كما هو المفروض- لم‌يقع التعارض بين الأصول، و مع عدم التعارض لا‌يجب الموافقة القطعيّة.
فالتفصيل بين المخالفة القطعيّة و الموافقة القطعيّة بحرمة الأولى و عدم وجوب الثانية- كما يظهر من الشيخ!- ليس في محلّه، لأنّ حرمة المخالفة القطعيّة فرع التمكّن منها، و مع التمكّن لا‌تكون الشبهة غير محصورة».
أجود التقريرات، ج3، ص472-473: «و أما الجهة الثانية [في بيان حكم الشبهة الغير المحصورة] فالحقّ فيها عدم تنجيز العلم الإجمالي لا من جهة حرمة المخالفة القطعية و لا من جهة وجوب الموافقة القطعية؛ أما من جهة حرمة المخالفة القطعية فلأنّ المفروض عدم التمكن منها لكثرة الأطراف فلا‌يمكن أن يتّصف بالحرمة عقلاً أو شرعاً، و أما عدم وجوب الموافقة القطعية فلما عرفت مراراً من أنه من فروع حرمة المخالفة القطعية فينتفي مع انتفائها قهراً».
[3]. لایخفی أنّ السیّد الصدر! نسب إلى أستاذه السیّد الخوئي! أنّه كان یری أنّ التقابل بین الإطلاق و التقیید الثبوتیین هو تقابل العدم و الملكة ثم عدل عنه و اعتقد أنّ التقابل بینهما هو التقابل على وجه التضادّ. بحوث في علم الأصول، ج4، ص106.
و یویّد هذه النسبة ما صرّح به السیّد الخوئي! على ما في دراسات في علم الأصول، ج1، ص199، و ج3، ص46 من أنّ التقابل بین الإطلاق و التقیید هو تقابل العدم و الملكة.
[4]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص361، و (ط.ج): ج2، ص421.
[5]. نهاية الدراية، ج2، ص493، و راجع عيون الأنظار، ج2، ص209، و ج3، ص439.
متن فارسی
تنبیه دوم مطلب زیادی ندارد و فیالجمله آن را عرض میکنم. وجوب موافقت قطعیه در موردی که «لم یمکن فیه المخالفة القطعیة»؛ آیا موافقت قطعیه در جایی که اصلاً مخالفت قطعیه امکان ندارد واجب است یا نه؟ حال چگونه میشود که مخالفت قطعیه امکان ندارد. اگر بخواهیم ملتزم به وجوب موافقت قطعیه شویم دون حرمت مخالفت قطعیه، محل خلاف است. یعنی بگوییم مخالفت قطعیه حرمت ندارد و واقع شود، اما موافقت قطعیه واجب است. حال آیا برعکس این مسأله رخ میدهد؟ مثلاً به حرمت جلوس در یکی از دو غرفه در زمان معین علم داریم. مثلاً دقیقاً سر ساعت ده حرام است که یا اینجا بنشینیم یا در غرفۀ طبقۀ زیرزمین، یعنی یکی از این دو حرام است. فرض کنید یک وجهی مانند نذر یا قسمی بوده است که یا آمدن به اینجا حرام است اما رفتن به زیرزمین، اما در ساعت مشخص مانند ساعت ده. آیا میتوانیم مخالفت قطعیه کنیم؟ اصلاً معنی ندارد که یک نفر در یک زمان معین در دو مکان باشد! پس در اینجا اصلاً مخالفت قطعیه امکان ندارد که بگوییم قایل به حرمت مخالفت قطعیه هستیم. بحث بر سر این است که آیا وجوب موافقت قطعیه داریم یا نداریم؟ وجوب موافقت قطعیه یعنی به هیچ کدام از این دو مکان نرود. این، ممکن است. اگر به هیچ یک از دو مکان نرویم موافقت قطعیه کردیم، چون یکی از آن دو حرام است. در اینجا، اصلاً نمیتوانیم مخالفت قطعیه کنیم. این که قبلاً گفتیم علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه دارد در اینجا اصلاً امکان ندارد، چون نمیتوان در آن واحد در دو مکان بود. حال سؤال بعدی این است در بحث قبلی که گفتیم حرمت مخالفت قطعیه امکان دارد نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضایی میشویم، آیا در اینجا که اصلاً حرمت مخالفت قطعیه امکان ندارد موافقت قطعیه واجب است یا نه؟ آیا میتوان گفت موافقت قطعیه واجب است و به یکی از دو مکان رفت؟ این، بحثی است که الآن داریم. موافقت قطعیه ممکن است بدین شکل که به هیچ کدام از دو مکان نرویم.
نظریه اول: عدم وجوب موافقت قطعیه([1])
بیان آقای نائینی:
الوجه لما أفاده المحقّق النائیني! هو التخییر العقلي في جریان الأصل بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي بأن یكون الترخیص في كلّ طرف من الأطراف مقیداً بما إذا لم‌یرتكب الطرف الآخر، و ذلك لعدم المانع من تقیید الترخیص في كلّ طرف من الأطراف بعدم الارتكاب في الطرف الآخر، لأنّ المانع لیس إلّا عدم إمكان إطلاق الأصل بالنسبة إلى كلّ طرف من الأطراف لاستلزامه الترخیص في المخالفة القطعیة و حیث أنّ تقابل الإطلاق و التقیید عنده تقابل الملكة و العدم یلزم من عدم إمكان الإطلاق عدم إمكان التقیید أیضاً، و لكن هذا المحذور منتفٍ في ما نحن فیه، لأنّ إطلاق الأصل بالنسبة إلى كلّ طرف من الأطراف غیر مستلزم للترخیص في المخالفة القطعیة لأنّ المفروض هو عدم التمكن من المخالفة القطعیة و إمكان الإطلاق مستلزم لإمكان التقیید.
نظریۀ اول، نظریۀ مرحوم آقای نایینی است و نظریۀ دوم، نظریۀ مرحوم آقای خویی است. نظریۀ اول، عدم وجوب موافقت قطعیه است که میرزای نایینی فرمودند. چون آقای نایینی اقتضایی است میگوید همان حرفی که در آنجا گفتیم در اینجا هم میگوییم که موافقت قطعیه واجب نیست. ایشان میفرمایند تخییر عقلی در جریان اصل نست به اطراف علم اجمالی، به این که ترخیص در هر یک از اطراف «مقیداً بما اذا لم یرتکب الطرف الآخر»، ترخیص این گونه است و نمیخواهیم بگوییم ترخیص در هر دو طرف هست، اما ترخیص یک طرف به شرط عدم انجام طرف دیگر است. چون مانعی از تقیید ترخیص در هر طرفی از اطراف، به عدم ارتکاب در طرف آخر، نداریم. تقییدش اشکال ندارد. میگوییم به شما ترخیص میدهیم که به اتاق بالایی بیایید به شرط این که به اتاق پایین نیامده باشید، یا میگوییم ترخیص میدهیم که به اتاق پایینی بیایید به شرط این که به اتاق بالا نرفته باشید. شرطش معنی ندارد و عملاً همین طور هست، اما میخواهند بگویند تقییدش اشکال ندارد. چرا اشکال ندارد؟ چون مانع «لیس الا عدم امکان اطلاق الاصل» نسبت به هر طرفی از اطراف، به خاطر این که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. آنجایی که در علم اجمالی میگفتیم اطلاق محال است، بدین خاطر بود که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه بود و تقابل اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم است که از عدم امکان اطلاق- چون مخالفت قطعیه را دربرداشت- عدم امکان تقیید لازم میآید. اما این محذور در ما نحن فیه منتفی است. در آنجا میگفتیم اطلاق ممکن نیست چون مخالفت قطعیه پیش میآمد اما در اینجا نمیتوانیم بگوییم اطلاق ممکن نیست چون در اینجا اصلاً مخالفت قطعیه معنا ندارد، چون شما یا پایین هستید یا بالا هستید. پس اطلاق در خصوص این بحث محال نیست، در نتیجه تقیید هم محال نیست. میرزای نایینی تقابل اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه میدانست. پس چون در خصوص این بحث مخالفت قطعیه معنا ندارد، محال نیست، بنابراین تقییدش هم محال نیست. لذا میرزای نایینی میفرمایند میتوانید در اینجا تقیید بزنید و بگویید برو بالا به شرط این که پایین نباشی! یا برو پایین به شرط این که بالا نباشی! در اینجا تقیید، هیچ اشکالی ندارد. بنابراین از نظر میرزای نایینی تقیید ترخیص اشکالی ندارد و مفروض، عدم تمکن از مخالفت قطعیه است. امکان اطلاق، مستلزم امکان تقیید است، پس به نظر میرزای نایینی تقیید اشکالی ندارد و ترخیص در یک طرف هست. لذا میرزای نایینی میگویند موافقت قطعیه واجب نیست اما مرحوم آقای خویی بر مبنای خودشان، نظر محقق نایینی را قبول ندارند که خدمتتان عرض میکنیم.
نظریۀ دوم: وجوب موافقت قطعیه
الوجه لما أفاده المحقّق الخوئي! هو أنّ التخییر العقلي في جریان الأصل ممنوع لامتناع التقیید سواء قلنا بإمكان الإطلاق أم عدم إمكانه، فإنّ امتناع التقیید لایدور مدار امتناع الإطلاق لأنّ تقابل الإطلاق و التقیید عنده هو تقابل التضادّ([1]) ثبوتاً و تقابل الملكة و العدم إثباتاً بل الوجه في امتناع التقیید عند المحقّق الخوئي! هو أنّه لایعقل الحكم بالإباحة و الترخیص و لو مشروطاً بترك الطرف الآخر الذي هو مباح واقعاً، و قد تقدّم بیانه تفصیلاً.([2])
مرحوم آقای خویی در اینجا میفرماید تخییر عقلی در جریان اصل ممنوع است بر این اساس که ایشان تخییر عقلی را این گونه تصویر میکرد که گویا در هر دو طرف قایل به اباحۀ تخییریه میشویم. آقای خویی معتقد است در ما نحن فیه تقیید محال است چه قایل به امکان اطلاق شویم چه قایل به عدم امکان اطلاق و امتناع تقیید دایر مدار امتناع اطلاق نیست. آقای خویی قایل به این مبنا نیست که تقابل اطلاق و تقیید، عدم و ملکه در مقام ثبوت است، بلکه تقابل آنها در مقام ثبوت را تضاد میداند. پس از باب استحالۀ اطلاق نگفته است تقیید محال است بلکه از جهت دیگر گفته است و وجه و جهت امتناع تقیید این است که «لا یعقل الحکم بالاباحة و الترخیص» در هر دو مورد، مشروط به ترک طرف آخر، چون اباحۀ تخییریه میشود. یعنی در همان موردی که هم واقعاً حرام است باید بگویید اباحۀ تخییریه دارد، در حالی که چنین چیزی ممکن نیست. ایراد نظر آقای خویی این است که ایشان در جایی که علم اجمالی به حرمت به یک طرف داریم قایل به اباحه شده است لذا نمیتوانند از قول به این نظر در ما نحن فیه امتناع کنند. ایشان قبلاً گفته بودند اگر در طرفین مخالفت التزامیه هم رخ دهد اشکالی ندارد.
مقتضای تحقیق (نظر استاد)
هو عدم وجوب الموافقة القطعیة لعدم المانع من التقیید كما تقدّم بیانه لأنّ التخییر لیس في نفس الحكم بالإباحة و الترخیص حتّی یكون مفاده جعل الإباحة التخییریة و الترخیص التخییري بالنسبة إلى كلّ طرف من الأطراف بل التخییر العقلي هو بالنسبة إلى دلیل الأصل العملي فالترخیص مجعول بالنسبة إلى أحد الطرفین، فما أفاده المحقّق الخوئي! من امتناع التقیید و عدم تعقّله في نفسه مخدوش، كما أنّ ما أفاده المحقّق النائیني! من أنّ امتناع التقیید یدور مدار امتناع الإطلاق أیضاً مخدوش لأنّ التقابل بین الإطلاق و التقیید في عالم الثبوت تقابل التضادّ و التقابل بینهما في عالم الإثبات تقابل العدم و الملكة كما هو مختار المحقّق الإصفهاني! ([3]) و على هذا امتناع الإطلاق ثبوتاً مستلزم لوجوب التقیید.
اما مقتضای تحقیق این است که موافقت قطعیه واجب نیست چون مانعی از تقیید در اینجا نداریم. به نظر، میتوانیم قایل به تخییر شویم اما تخییر در نفس حکم اباحه نیست که بگوییم اباحۀ تخییریه درست شد و هر دو طرف اباحۀ تخییریه دارند- قبلاً این ایراد به مرحوم خویی را مفصلاً تقریر نمودیم- تا مفادش جعل اباحۀ تخییریه و ترخیص تخییر نسبت به هر طرفی از اطراف باشد بلکه تخییر عقلی نسبت به دلیل اصل عملی است پس ترخیص نسبت به احد طرفین جعل شده است. پس این که آقای خویی فرمودند تقیید محال است و تعقل ندارد درست نیست. چون آقای خویی تصور کردند ما تخییر را روی خود اباحه آوردیم و میگوییم هر دو طرف اباحۀ تخییریه دارد مشروط به این که طرف دیگر اباحه نداشته باشد. ما قایل به چنین تخییری نیستیم. ما و میرزای نایینی این گونه تخییر را تصویر میکنیم که در یک طرف اباحه باشد و طرف دیگر حرام شود، نه تخییر بن دو اباحۀ تخییریه که هر کدام مشروط به عدم دیگری باشد. شبیه این نظر قبلاً از آقای خویی صادر شد بر اساس این مبنا که قایل به عدم اشکال مخالفت التزامیه شویم، البته مادامی که مخالفت قطعیه نشود. اما گفتیم که این نظررا قبول نداریم. بنابراین تخییر بین اباحه در هر طرف و حرمت، که علم اجمالی آن را منجز کرده است، در طرف دیگر است. مشکل در اینجا است که ایشان علم اجمالی را به طور مطلق کنار میگذارند اما ما معتقدیم که باید منجزیت علم اجمالی در یک طرف را در نظر گرفت. درست نیست که یا علم اجمالی را در هر دو طرف منجز بدانیم یا از هر دو طرف ساقط نماییم، بلکه میتوانیم علم اجمالی را در یک طرف منجز بدانیم. اگر قایل به این مطلب شویم مشکل حل میشود، لذا این که علم اجمالی را یا در دو طرف بیاوریم یا در دو طرف ساقط کنیم درست نیست و علم اجمالی میتواند در یک طرف هم بیاید کما این که اصل عملی هم در یک طرف بیاید. آقای خویی مبنای محقق اصفهانی را قبول دارند که تقابل در اینجا تقابل عدم و ملکه نیست و در مقام ثبوت، تقابل را از نوع تضاد میدانند. علی ای حال در اینجا مشکلی از ناحیۀ تقیید نیست و ایشان از راه دیگری، ونه از راه میرزای نایینی، خواست قایل به استحالۀ تقیید شود. میرزای نایینی گفتند در صورت اول اطلاق محال است پس تقیید هم محال است اما آقای خویی معتقدند وجه استحالۀ تقیید این است که در دو طرف اباحۀ تخییریه آوردیم حتی در مورد حرام. اما ما معتقدیم که وجه تخییر این گونه نیست و در دو طرف اباحۀ تخییریه نیاوردیم، علم اجمالی در یک طرف، نجاست را منجز نمود و در طرف دیگر اباحه جاری میشود. لذا اباحۀ تخییریه به این معنای آقای خویی نیست منتها تخییر عقلی است بین این که کدام یک از دو طرف را تطبیق دهیم.
[1]. لایخفی أنّ السیّد الصدر! نسب إلى أستاذه السیّد الخوئي! أنّه كان یری أنّ التقابل بین الإطلاق و التقیید الثبوتیین هو تقابل العدم و الملكة ثم عدل عنه و اعتقد أنّ التقابل بینهما هو التقابل على وجه التضادّ. بحوث في علم الأصول، ج4، ص106.
و یویّد هذه النسبة ما صرّح به السیّد الخوئي! على ما في دراسات في علم الأصول، ج1، ص199، و ج3، ص46 من أنّ التقابل بین الإطلاق و التقیید هو تقابل العدم و الملكة.
[2]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص361، و (ط.ج): ج2، ص421.
[3]. نهاية الدراية، ج2، ص493، و راجع عيون الأنظار، ج2، ص209، و ج3، ص439.
[1]. فوائد الأصول، ج4، ص118-119: «و مما ذكرنا من الضابط يظهر حكم الشبهة الغير المحصورة، و هو عدم حرمة المخالفة القطعيّة و عدم وجوب الموافقة القطعية. أمّا عدم حرمة المخالفة القطعيّة: فلأنّ المفروض عدم التمكّن العادي منها.
و أمّا عدم وجوب الموافقة القطعيّة: فلأنّ وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعيّة، لأنّها هي الأصل في باب العلم الإجمالي، لأنّ وجوب الموافقة القطعيّة يتوقّف على تعارض الأصول في الأطراف، و تعارضها فيها يتوقّف على حرمة المخالفة القطعيّة ليلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عمليّة للتكليف المعلوم في البين، فإذا لم‌تحرم المخالفة القطعيّة- كما هو المفروض- لم‌يقع التعارض بين الأصول، و مع عدم التعارض لا‌يجب الموافقة القطعيّة.
فالتفصيل بين المخالفة القطعيّة و الموافقة القطعيّة بحرمة الأولى و عدم وجوب الثانية- كما يظهر من الشيخ!- ليس في محلّه، لأنّ حرمة المخالفة القطعيّة فرع التمكّن منها، و مع التمكّن لا‌تكون الشبهة غير محصورة».
أجود التقريرات، ج3، ص472-473: «و أما الجهة الثانية [في بيان حكم الشبهة الغير المحصورة] فالحقّ فيها عدم تنجيز العلم الإجمالي لا من جهة حرمة المخالفة القطعية و لا من جهة وجوب الموافقة القطعية؛ أما من جهة حرمة المخالفة القطعية فلأنّ المفروض عدم التمكن منها لكثرة الأطراف فلا‌يمكن أن يتّصف بالحرمة عقلاً أو شرعاً، و أما عدم وجوب الموافقة القطعية فلما عرفت مراراً من أنه من فروع حرمة المخالفة القطعية فينتفي مع انتفائها قهراً».