متن كتاب عیون الانظار
الفصل الثالث: في الإنـشاء و الإخبار
فیه أمران
الأمر الأوّل: في مفاد الجملة الإنشائیة
هنا نظریات أربع: ([1])
اختلف الأعلام في مفاد الجملة الخبریة و الإنشائیة، على أقوال:
النظریة الأولى: مبنی المشهور
إنّ الجملة الخبریة موضوعة لثبوت النسبة في الخارج أو عدم ثبوتها فیه، فإن تطابقت النسبة الکلامیة و النسبة الخارجیة فصادقة و إلّا فکاذبة.([2])
و إنّ الجملة الإنشائیة موضوعة لإیجاد المعنی في الخارج الذي یعبّر عنه بالوجود الإنشائي فلاتتّصف بالصدق و الکذب بل تتّصف بالوجود والعدم.
قد یقال في تقریر قول المشهور:([3])
إنّ الجملة الخبریة موضوعة لثبوت النسبة خارجاً أو ذهناً أو في وعاء الاعتبار.
و الجملة الإنشائیة موضوعة للإیجاد بواسطة الهیأة و هو على نحوین: تارةً توجد المادة بواسطة الهیأة فهي لإیجاد المادّة کما في «بعت» و أخری توجد النسبة البعثیة فهي لإیجاد النسبة کما في «قم و اضرب».
النظریة الثانیة: للمحقق الخراساني!([4])
إنّ الاختلاف بینهما مثل الاختلاف بین الاسم و الحرف، فإنّ الإنشاء و الإخبار أیضاً واحد من حیث المعنی و الواضع اشترط على المستعمل أنّه متی کان الداعي للاستعمال هو الحکایة فیأتي بالجملة الخبریة و متی کان الداعي للاستعمال هو الإنشاء فیأتي بالجملة الإنشائیة فالاختلاف بدواعي الاستعمال.
استشکل علیها المحقق الخوئي!:([5])
لو کان معنی الإنشاء و الإخبار واحداً بالذات و الحقیقة کان اللازم أن یصحّ استعمال الجملة الاسمیة في مقام الطلب کما یصح استعمال الجملة الفعلیة فیه، مثل أن یقال: زید قائم في مقام طلب القیام منه، مع أنّه من أفحش الأغلاط.
النظریة الثالثة: للمحقق الإصفهاني!([6]) و هو الأصحّ
إنّ الإخبار و الإنشاء من شؤون الاستعمال فلایعقل دخلهما في المعنی الموضوع له أو المعنی المستعمل فیه و لکن الجمل الخبریة و الإنشائیة قد یتّحدان في المعنی المستعمل فیه و قد یختلفان، فلابد من التفصیل بین القسمین:
القسم الأوّل: الجمل المتحدة لفظاً و هیأةً نحو «بعتُ» الإخباري و الإنشائي، فالمستعمل فیه نفس نسبة إیجاد المضمون (أي المادة) إلى المتکلم و المتکلم قد یقصد الحکایة عنها و قد لایقصد الحکایة عنها بل یقصد ثبوتها (و کلام صاحب الکفایة! صحیح بالنسبة إلى هذا القسم)
القسم الثاني: مثل صیغة افعل و أشباهها ممّا لا اشتراك له لفظاً و هیأةً مع الجملة الخبریة، فالمستعمل فیه في الجملة الإنشائیة غیر المستعمل فیه في الجملة الخبریة مثلاً قد یقول المولى: «اضرب فلاناً» و قد یقول: «أبعثك إلى ضرب فلان».
فإنّ مفاد «اضرب» بعث المخاطب نحو الضرب، لکن لا بما هو بعث ملحوظ بذاته بل بما هو نسبة بین المتکلم و المخاطب و المادة، فهذا بعث نسبي و مثل هذه النسبة لا خارج لها یطابقها أو لایطابقها.
أمّا الجمل الخبریة المتضمّنة لمضمون البعث و التحریك مثل «أبعثك نحو ضرب فلان» إذا أرید بها الإخبار، فمفادها نسبة البعث إلى المتکلم نسبة صدوریة.
فصیغة «اضرب» بعث نسبي و صیغة «أبعثك نحو الضرب» نسبة بعثیة.
إنّ ما أفاده في القسم الثاني من الفرق بین المعنیین بأنّ الأوّل بعث نسبي و الثاني نسبة بعثیة لایخلو عن المناقشة، فإنّ الأوّل (اضرب) نسبة بعثیة و ذلك لأنّ مفاد الهیأة عنده هو المعنی الحرفي و لایصحّ التعبیر عنه بالبعث النسبي، فإنّه مثل التعبیر بالعرض النسبي الذي هو معنی اسمي ذات نسبة و أمّا الثاني فهي نسبة البعث نحو الضرب، فالبعث في الأوّل صفة النسبة و في الثاني مضاف إلیه للنسبة.
النظریة الرابعة: للمحقق الخوئي! ([7])
إنّ الجملة الخبریة موضوعة للدلالة على قصد الحکایة و الإخبار عن الثبوت أو النفي في الواقع و الجملة الإنشائیة موضوعة للدلالة على قصد المتکلم إبراز أمر نفساني غیر قصد الحکایة عند قصد تفهیمه.([8])
فالجملة الإنشائیة و الإخباریة تشترکان في أصل الإبراز و الدلالة على أمر نفساني و إنّما الفرق بینهما في ما یتعلق به الإبراز، فإنّه في الجملة الإنشائیة أمر نفساني لا تعلق له بالخارج و لذا لایتصف بالصدق و الکذب بل یتصف بالوجود و العدم و في الجملة الخبریة أمر متعلق بالخارج فإن طابقه فصادق و إلّا فکاذب.([9])
إنّ مفاد الجملة الخبریة و الإنشائیة قد یتّحدان في المعنی الموضوع له، کما في مثل «بعتُ» و قد یختلفان کما في مثل صیغة «افعل» و الجملة الخبریة في ما إذا دلّ على الأمر، فما أفاده لایخلو عن المناقشة و الحق في المقام هو ما أفاده المحقق الإصفهاني! مع ملاحظة ما علّقنا علیه.
الأمر الثاني: في حقیقة الإنشاء
هنا أقوال: ([10])
الأوّل: إنّه إیجاد المعنی باللفظ في نفس الأمر و هذا مختار صاحب الکفایة! على ما هو التحقیق و هو المشهور على ما أفاده المحقق الإصفهاني!.([11])
الثاني: إنّه إیجاد المعنی باللفظ (في وعائه المناسب له) في عالم الاعتبار العقلائي و هذا هو المشهور على ما أفاده بعض الأعلام.([12])
الثالث: إنّه إیجاد المعنی باللفظ بالعرض و هذا القول هو مختار المحقق الإصفهاني! و ادّعی أنّ مختار صاحب الکفایة! أیضاً ذلك.([13])
الرابع: إنّه إبراز الأمور النفسانیة باللفظ و هذا مختار المحقق الخوئي!.
الخامس: إنّه اعتبار و إبراز و هذا القول مختار بعض الأساطین> و نسبه إلى المحقق الإصفهاني! في مباحث الاستصحاب (بحث أقسام الوضع، في ضمن بیان حقیقة الملکیة).
النظریة الأولى: مختار المشهور و صاحب الکفایة! ([14])
إنّ الإنشاء إیجاد المعنی باللفظ في نفس الأمر (و الباء في قولهم باللفظ بمعنی السببیة) و الکلام الإنشائي حینئذ قول قصد به ثبوت المعنی في حد ذاته.
إیراد المحقق الإصفهاني! على هذه النظریة:([15])
إنّ اللفظ لیس علّة تکوینیة للمعنی و لا سببیّة له لإیجاد المعنی في عالم الاعتبار أیضاً لأنّ الاعتبار یکفي لتحقق الوجود الاعتباري بلا حاجة إلى اللفظ.
فإنّ علّیّة اللفظ لوجود المعنی خارجاً أو ذهناً غیر معقولة، لأنّ وجود الشيء خارجاً تابع لمبادي وجوده و لیس تابعاً لوجود اللفظ، و وجوده ذهناً یتبع وجود مبادي الانتقال و لایتبع وجود اللفظ، و حضور المعنی ذهناً بتبع حضوره لیس من باب علّیّة اللفظ بوجوده الخارجی أو بوجوده الذهني لحضور المعنی، بل للتلازم بین الحضورین لمکان التلازم بین الحاضرین جعلاً و مواضعةً و لذا ربما ینتقل من تخیّل المعنی إلى وجود اللفظ أو وجوده الکتبي.
مناقشة على إیراد المحقق الإصفهاني!:
إنّ اللفظ موجد للمعنی في عالم الاعتبار العقلائي لأنّ اعتبار المعتبر ما لم‌یبرزه، اعتبار شخصي و لا صلة له بعالم الاعتبار العقلائي و لا بدّ من إبرازه حتی یوجد في اعتبار العقلاء.
الجواب عن هذه المناقشة:
إنّ الإنشاء فعل المنشئ و لابدّ من تعیین حقیقته و موقفه عند تحقق الأمور الاعتباریة في اعتبار العقلاء مثلاً إنّ المالك عند تملیك الشيء لشخص آخر یواجه ثلاث مراحل:
المرحلة الأُولى: اعتبار الملکیة للشخص المذکور و هذه المرحلة فعل اعتباري مباشري للمالك و لیس فعلاً خارجیاً إنشائیاً و لا تسبیبیّاً، بل هو جعل اعتباري من المالك في عالم الاعتبار.
المرحلة الثانیة: إیجاد هذا الاعتبار في عالم الخارج و إبرازه و إظهاره و لکن المعنی الاعتباري لایمکن إظهاره و إبرازه بوجوده الاعتباري، حیث إنّ وعاءه عالم الاعتبار فلابدّ من إظهاره بوجوده العرضي و هو اللفظ و هذه المرحلة هي ما نسمّیها بالإنشاء و لذا عرّفنا الإنشاء بإیجاد المعنی بوجوده العرضي و هو اللفظ (و إن شئت فسمّها بإبراز الاعتبار المذکور بوجوده العرضي و سیأتي زیادة قید القصد في بعض الأقسام).
و أمّا المرحلة الثالثة: فهي ما یترتّب على الإنشاء و هو وجود هذا المعنی في اعتبار العقلاء و تلك لاتنبغي تسمیتها بالإنشاء حیث إنّ هذه المرحلة لیست بید المعتبر و لایعدّ فعله المباشري، بل هو یترتّب على ما هو فعل المعتبر الذي هو إیجاد هذا الاعتبار بوجوده العرضي.
النظریة الثانیة:
إنّ الإنشاء هو إیجاد المعنی باللفظ (أي بسبب اللفظ) في وعائه المناسب له و هو عالم الاعتبار العقلائي.([16])
یلاحظ علیها:([17])
إنّ ما أفاده المحقق الإصفهاني! في الإیراد على صاحب الکفایة! یدلّ على بطلان هذه النظریة أیضاً. ([18])
النظریة الثالثة: مختار المحقق الإصفهاني! ([19])
إنّ حقیقة الإنشاء هي إیجاد المعنی باللفظ بالعرض (و الباء في قوله باللفظ هنا للمصاحبة لا السببیة).
إنّ المعقول من وجود المعنی باللفظ هو وجوده بعین وجوده، لا وجوده بنحو وساطته للثبوت له، فمفاد الجملة الخبریة و الإنشائیة مشترکان في حیثیة «وجود المعنی بعین وجود اللفظ»، إلّا أنّ الإنشائیة تتمیّز بتمحّض الکلام الإنشائي في إثبات النسبة التامة بعین ثبوت اللفظ و الخبریة تتمیّز بزیادة عنوان الحکایة عن النسبة التامة.
و تقابلهما (الخبر و الإنشاء) تارةً بنحو تقابل العدم و الملکة و أخری بتقابل السلب و الإیجاب، فإنّ الإنشاء فاقد للحکایة و الخبر واجد لها و لفظ الإنشاء تارة قابل للحکایة و لم‌یحك فهو عدم الملکة مثل «بعتُ» و أخری غیر قابل للحکایة فهو سلب مقابل الإیجاب مثل «اضرب».
بیانه: إنّ مدلول ذات الجملة في قولنا بعت و ملکت هي النسبة الإیجادیة المتعلقة بالمتکلم و المادة فإذا تمحّضت الجملة في إثباتها بثبوت تنزیلي عرضي کانت إنشائیة و إذا زید علیها عنوان الحکایة عن تحقق النسبة المزبورة کانت خبریة فعدم الحکایة في ما یقبل الحکایة عدم الملکة.
و مدلول الجملة في قولنا «اضرب» و في «أبعثك نحو الضرب» إخباراً مختلفان فإنّ البعث النسبي غیر نسبة البعث فعدم الحکایة في مثل البعث النسبي مع عدم قبوله للحکایة سلب مقابل للإیجاب کما أوضحناه في التعلیقة.
مناقشات ثلاث في النظریة الثالثة:(1)
المناقشة الأُولى:
إنّ[20]تقابل الإنشاء و الإخبار من قبیل تقابل المتضادین، و لیس من قبیل تقابل العدم و الملکة و لا من قبیل تقابل السلب و الإیجاب، فإنّ الإخبار و الإنشاء في القسم الأوّل (مثل بعتُ) متّحدان في الدلالة على إثبات النسبة التامة الکلامیة و إیجاد المعنی باللفظ بوجوده العرضي و المتکلّم یقصد في الجملة الخبریة الحکایة عن ثبوت النسبة و تحققها وراء النسبة الکلامیة و یقصد في الجملة الإنشائیة إیجاد المعنی وراء النسبة الکلامیة.
المناقشة الثانیة:([21])
إنّ هذه النظریة تناسب المبنی الذي نسب إلى الفلاسفة في باب الوضع و هو جعل اللفظ وجوداً تنزیلیاً للمعنی و لکن المحقق الإصفهاني! یقول: الوضع جعل اللفظ على المعنی.([22])
الجواب عن المناقشة الثانیة:
إنّ حقیقة الوضع جعل اللفظ علامة على المعنی و لکن بعد الوضع و علامیة اللفظ للمعنی یکون اللفظ وجوداً جعلیاً و عرضیاً للمعنی کما تقدّم.
المناقشة الثالثة:([23])
لو سلّمنا کون اللفظ وجوداً عرضیاً للمعنی فإنّ إیجاد المعنی بالوجود العرضي و الجعلي هو الاستعمال و الاستعمال متفرّع على وجود المعنی و متأخّر عنه، فلایمکن تفسیر معنی الإنشاء بما هو عین استعمال الإنشاء، و بعبارة أخری إن کان الفرق بین الجملتین مجرد الحکایة و عدمها لزم کون الإنشاء مجرد التلفّظ و هذا ما لایلتزم به أحد.
الجواب عن المناقشة الثالثة:
إنّ استعمال الجملة الإنشائیة هو نفس الإنشاء و هو متأخّر عن معنی الجملة الإنشائیة، فقد وقع الخلط في تعبیرهم «معنی الإنشاء» بین أن یکون بمعنی حقیقة الإنشاء (و هو حینئذ عین الاستعمال) أو یکون بمعنی مفاد الجملة الإنشائیة و معناه (و هو متقدّم على الاستعمال) و على هذا تدلّ الجملة الإنشائیة على طبیعي المعاني الاسمیة و النسب الحرفیة، فالمعنی في مثل «بعتُ» نفس نسبة إیجاد البیع إلى المتکلم و في مثل «اضرب» النسبة البعثیة بین الآمر و المخاطب و الضرب الذي هو المأمور به و أمّا حقیقة الإنشاء فیتحقّق في مرحلة إیجاد النسبة التامّة الکلامیة.
مع أنّ الألفاظ المفردة و الهیئات الموجودة في الجملة الإنشائیة تدلّ على طبائع المعاني قبل ملاحظة وجودها العیني أو الذهني و استعمال الهیئات و الألفاظ في معانیها بإیجاد تلك المعاني هو حقیقة الإنشاء و یؤیّده إشراب معنی الوجود في مفهوم الإنشاء.
النظریة الرابعة: مختار المحقق الخوئي!
إنّ الإنشاء هو إبراز الأمور النفسانیة باللفظ من غیر حکایة.([24])
یلاحظ علیها: (2)
إنّ الإنشاء قد یکون نفس الإبراز المذکور في مثل التمنّي و الترجّي و أمّا في بعض الإنشائیات مثل المعاملات فنفس الإبراز المذکور لایکون إنشاءً إلّا إذا کان بقصد إیجاده في وعائه المناسب وراء النسبة الکلامیة.[25]
النظریة الخامسة:
إنّ الإنشاء اعتبار و إبراز (هي نظریة بعض الأساطین>).
یلاحظ علیها:
أوّلاً: إنّ المختار هو أنّ الاعتبار متقدم على الإنشاء و الإنشاء هو الإبراز المذکور مع زیادة التقیید بالقصد في بعض الأقسام.
ثانیاً: یرد علیه ما أفاده المحقق الخوئي! ([26]) حیث قال: إنّه لیس في کل مورد من موارد الإنشاء اعتبار من العقلاء أو من الشرع، فإنّه في موارد إنشاء التمني و الترجي و الاستفهام لیس أيّ اعتبار من الاعتبارات لا من الشارع و لا من العقلاء.
النظریة السادسة: و هي الرأي الصحیح
إنّ الإنشائیات على قسمین و لکل منهما تعریف یخصّه:
القسم الأوّل: ما لایعتبر في تحققه قصد إیجاده و ذلك مثل التمنّي و الترجّي و التعجّب و الاستفهام و الأمر بصیغته و مادّته، فیصحّ فیه تعریف المحقق الإصفهاني!، فإنّ الإنشاء أمر إیجادي و لکن لایحتاج في تحققه إلى القصد في هذا القسم.
فلابدّ أن یقال في تعریف الإنشاء بالنسبة إلى هذا القسم: إنّه إیجاد المعنی بوجوده العرضي الذي هو نفس وجود اللفظ.
القسم الثاني: ما یعتبر في تحقّقه قصد إیجاده و حینئذ لابدّ أن یقال في تعریف الإنشاء في هذا القسم: إنّه إیجاد المعنی بوجوده العرضي-الذي هو نفس وجود اللفظ- مع قصد إیجاده في وعاء اعتبار العقلاء الذي هو ما وراء النسبة الکلامیة و هو المناسب للمعنی الإنشائي و ذلك في المعاملات.
[1]. و في منتقی الأصول، ج1، ص148: «التحقیق انّ الموضوع له الجملة و الهیأة التركیبیة خبریة كانت أو إنشائیة هو نفس النسبة بین الموضوع و المحمول التي یصحّ التعبیر عنها في الجمل الاسمیة بلفظ الاتحاد فیقال في (زید قائم): (زید و قائم متحدان) و هذه النسبة یعرض علیها الثبوت و عدم الثبوت و الإیجاب و السلب و الاخبار و الإنشاء … فالأخبار و الإنشاء خارجان عن الموضوع له و المستعمل فیه في الجملة الخبریة و الإنشائیة بل هما من أطوار الاستعمال و أنحائه و لعلّ مراد المشهور ما ذكرناه من الوضع لنفس النسبة التي یعرض علیها الثبوت و عدمه لا الوضع لثبوت النسبة أو لا ثبوتها لوضوح أنّ أداة السلب في الجملة الخبریة إنّما ترد على نفس النسبة القائمة بین الموضوع و المحمول» الخ.
[2]. في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص85 و ط.ج. ص95: «لم‌توضع [الجملة الخبریة] للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع أو نفیها عنه و ذلك لسببین: السبب الأوّل: أنّها لاتدلّ على ثبوت النسبة خارجاً أو على عدم ثبوتها و لو ظنّاً مع قطع النظر عن حال المخبر و عن القرائن الخارجیة مع أنّ دلالة اللفظ لاتنفك عن مدلوله الوضعي بقانون الوضع و إلّا لم‌یبق للوضع فائدة … السبب الثاني: أنّ الوضع على ما سلكناه عبارة عن التعهد … فلایعقل تعلّق الالتزام و التعهد به» الخ.
و في منتقی الأصول، ج1، ص141، قال بعدم تمامیة ما ساق المحقق الخوئي! إلى العدول من تعریف المشهور أمّا الوجه الأوّل فـ«لأنّ المراد من كون دلالة الجملة الخبریة تصدیقیة لیس أنّها بإلقائها توجب الإذعان بالنسبة بل إنّ مدلولها أمر لو تعلق به العلم كان تصدیقیاً بخلاف مدلول المفردات فإنّه لایتعلق به الإذعان أصلاً» و أمّا الوجه الثاني فـ «لأنّه – مضافاً إلى ما عرفت من الإشكال في أصل المبنی و تقریبه بنحو آخر أوجه منه و إن لم‌یسلم عن الإشكال أیضاً و هو جعل متعلق التعهد ذكر اللفظ لا المعنی فراجع- منقوض بالوضع للمفردات فانّ الذوات و الطبائع التي توضع بإزائها الألفاظ غیر اختیاریة للواضع المتعهد فیمتنع الوضع له بمقتضی كون الوضع هو تعهد المعنی عند ذكر اللفظ لاستلزامه تعلق التعهد بأمر غیر اختیاري و هو ممتنع».
[3]. تحقیق الأصول، ج1، ص151.
[4]. في الکفایة، ص12: «لایبعد أن یكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أیضاً كذلك فیكون الخبر موضوعاً لیستعمل في حكایة ثبوت معناه في موطنه و الإنشاء لیستعمل في قصد تحققه و ثبوته و إن اتفقا في ما استعملا فیه فتأمل».
[5]. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص89 و ط.ج. ص99.
[6]. نهایة الدرایة، ط.مؤسسة آل البیت(، ج1، ص61 و 62.
[7]. المحاضرات، ط.ق. ج1، ص83 و ط.ج. ص94 – 98.
[8]. في منتقی الأصول، ج1، ص143، قال بعدم صحة مختار المحقق الخوئي! لوجهین: «الأوّل: تخلّفه في بعض الصیغ الخبریة غیر المستعملة في قصد الحكایة عن مدلولها … كالاستعمالات الكنائیة فانّ المقصود الحكایة عن اللازم دون الملزوم مع دلالة الجملة على الملزوم فلو لم‌تدل على الملزوم و هو ثبوت النسبة الملزومة لنسبة أخری المقصود الحكایة عنها لما صحت الكنایة … الثاني: انّ المتصور في قصد الحكایة الموضوع لها الصیغة أمور ثلاثة: أحدها: التصمیم و العزم على الإخبار ثانیها: كون المتكلم بصدد الإخبار و في مقام الحكایة ثالثها: كونه قاصداً للحكایة و الإخبار بهذه الجملة بحیث یكون الإخبار و الحكایة داعیاً لذكر الجملة و مراد القائل هو الثالث دون الأوّلین … فإذا كانت الحكایة المأخوذة في معنی الجملة الخبریة من قبیل الداعي فلابدّ من فرض كون الحكایة عن ثبوت الجملة للنسبة أمراً یترتب على الجملة في نفسه كي یكون داعیاً إلى الاستعمال و یكون الاستعمال بلحاظه و هذا إنّما یتلائم مع الوضع لنفس ثبوت النسبة لا لقصد الحكایة» الخ.
[9]. في منتقی الأصول، ص147، قال بعدم صحة مختار هذا المحقق لوجهین: «الأوّل: انّ ذلك إنّما یتمّ في غیر ما إذا كانت المادّة موضوعة لمفهوم الصفة النفسانیة الموضوع لها الهیأة نظیر (ملكت) … و أمّا في ما إذا كانت المادّة موضوعة لمفهوم الصفة النفسانیة مثل (اعتبرت) ان قصد بها الإنشاء أو (أتمنی) المقصود بها انشاء التمني فلایتم ما ذكر لأنّ معنی الكلام – بمقتضی ما ذكر بملاحظة المجموع من الهیأة و المادة- اعتبار الاعتبار و تمني التمني و لا ریب في فساده و لایلتزم به القائل مع أنّه لازم قوله و هكذا لایتم ما ذكر في ما كان المنشأ لفظاً غیر المقصود اعتباره مثل (بعت) … الثاني: انّ لازم هذا الاختیار أن لایكون للجملة الإنشائیة مدلول تام جملي في عالم المفهومیة و التصور بل لایكون هناك إلّا مفهوم المادة الأفرادي … و إذا لم‌یكن للجملة الإنشائیة مفهوم جملي تام بل لیس لها إلّا مفهوم أفرادي خرج بابها عن باب استعمال الألفاظ الموجب لخطور المعنی في الذهن و الانتقال إلیه إذ یكون حال الهیأة حال الكاشف التكویني عن الصفة».
[10]. ذکر المحقق الروحاني! في منتقی الأصول، ج1، ص123 و 124، أربعة أقوال (من القول الأوّل إلى القول الرابع).
[11]. بحوث في الأصول، ص26.
[12]. منتقی الأصول، ج1، ص124.
[13]. في منتقی الأصول، ص128: «الجهة الأولى: في صحة نسبة الوجه المذكور إلى صاحب الكفایة! و التحقیق عدم الصحة لأنّه خلاف ما هو الصریح لكلام صاحب الكفایة! من أنّ المراد من نحو الوجود هو الوجود الاعتباري بحیث یكون الإنشاء من سنخ الاعتبار فنسبة إرادة الوجود بالعرض الساري في الجمل الخبریة و الإنشائیة إلى صاحب الكفایة! لا وجه لها خصوصاً بملاحظة ما یصرّح به من أنّ هذا النحو من الوجود لایتحقق بالجملة الخبریة».
[14]. في وقایة الأذهان، ص191: « قال الشیخ الأستاذ [أي صاحب الکفایة] – طاب ثراه – في الفوائد ما نصه: إنّ الإنشاء هو القول الذي یقصد به إیجاد المعنی في نفس الأمر لا الحكایة عن ثبوته و تحققه في موطنه من ذهن أو خارج و لهذا لایتصف بصدق و لا كذب بخلاف الخبر فإنّه تقریر للثابت في موطنه و حكایة عن ثبوته في ظرفه و محله فیتصف بأحدهما لا محالة».
ثمّ قال: «أقول: ما ذكره في معنی الإنشاء من إیجاد المعنی بالقول أمر لانتعقله لأنّ الألفاظ لا علیّة لها بأنفسها لإیجاد المعاني و لایمكن جعل العلیة لها لما تقرّر في محله من عدم قابلیتها للجعل – و قد سبق بیانه في مبحث الوضع- و لا وظیفة للفظ إلّا الدلالة على المعنی بالوضع و مرتبة المعنی مقدمة على اللفظ فكیف یعقل إیجاده به و أیضا یشهد الوجدان بأنّ القائل: “إضرب فلاناً” لایرید به إیجاد أمر معدوم باللفظ بل یرید إفهام المخاطب معنی اللفظ على حذو ما یریده في الإخبار و لا فرق بین الإخبار و بینه من هذه الجهة و إن كان ثمة فرق فهو في ناحیة المعنی المفهوم منهما».
و في منتقی الأصول، ص136: «إذا تبین عدم ورود أي إشكال في الوجه المشهور للإنشاء دار الأمر بینه و بین مختار صاحب الكفایة! و الذي یقرّب الالتزام به و یبعد مختار صاحب الكفایة! انّه لا دلیل لما ذكره صاحب الكفایة! إثباتاً بل هو وجه ثبوتي صرف لا شاهد له في مقام الإثبات بل ظاهر المرتكز من أنّ المنشئ ینشئ نفس المعنی قاصداً إیجاده في وعائه المناسب له بحیث یری نفسه بمنزلة موجد السبب للأمر التكویني لا أنّه ینشؤه لإیجاده في عالم غیر عالمه ثمّ یترتب علیه وجوده في عالمه الخاص ظاهر ذلك إثبات الرأي المشهور و نفي رأي صاحب الكفایة!».
[15]. بحوث في الأصول، ص27.
[16]. في منتقی الأصول، ج1، ص130: «و أمّا القول الثالث فهو المشهور في تفسیر الإنشاء و محصله كما أشرنا إلیه هو أنّ الإنشاء عبارة عن إیجاد المعنی باللفظ في عالم الاعتبار العقلائي بمعنی أنّ المعنی الاعتباري في نفسه یوجد له فرد حقیقي بواسطة اللفظ فیكون إلقاء اللفظ سبباً لتحقق اعتبار العقلاء للمعنی فالإنشاء هو التسبیب باللفظ إلى الاعتبار العقلائي للمعنی … و الثمرة الفقهیة المترتبة على كلا القولین تظهر في ما یحرّر من بطلان الصیغة مع التعلیق و أنّه یعتبر في صحة العقد أو نفوذه تنجیزه و یستثنی من ذلك ما إذا كان التعلیق قهریاً فإنّه لایضر التعلیق علیه و عدمه بل لا ثمرة فیه بعد أن كان قهریاً و ذلك كالتعلیق على رضا المالك في بیع الفضولي فانّ الأثر بحسب اعتبار العقلاء إنّما یترتب مع رضا المالك فالإنشاء لاینفذ إلّا على تقدیر الرضا» الخ.
[17]. في منتقی الأصول، ص132: «ثم إنّه قد یشكل في الالتزام بما هو المشهور من جهتین: الأولى: انّه یلزم اختصاص الإنشاء بما كان وعاؤه الاعتبار كالعقود و الایقاعات لمعقولیة التسبیب لإیجادها و اعتبارها من العقلاء و لایشمل ما كان من الأمور الحقیقیة الواقعیة التكوینیة التي لها ما بإزاء في الخارج كبعض الصفات النفسانیة مثل التمني والترجي و الطلب و الاستفهام … الثانیة: انّ معرفة تحقق الاعتبار العقلائي تكون بترتیب الآثار من العقلاء علیه و معاملته معاملة الثابت حقیقة لو تصوّر له ثبوت حقیقي و مع عدم ترتب الأثر علیه یعلم بعدم الاعتبار لأنّه یلغو مع عدم ترتیب الأثر … و ذلك یستلزم خروج موارد متعددة عن الإنشاء مع عدّها عرفاً إنشاء بلا كلام» الخ.
و في ص133: «قد تفصي عن الإشكال من الجهة الأولى – أعني اختصاصه بالاعتباریات- بأنّ معنی الإنشاء لیس هو استعمال اللفظ في المعنی بقصد إیجاده في عالم الاعتبار بل استعماله لا بقصد الحكایة، سواء قصد به الإیجاد أو لم‌یقصد فالمأخوذ في معنی الإنشاء هو عدم قصد الحكایة لا قصد الإیجاد و أمّا الإشكال من الجهة الثانیة – أعني لزوم خروج بعض الإنشائیات عن الإنشاء- فقد أجیب عنه في مورد الصیغ المكررة … و التحقیق أنّه یمكن دفع الإشكال في سائر الموارد بأن یقال: إنّه لیس المراد من الإنشاء هو استعمال اللفظ بقصد إیجاد المعنی في عالمه على أن یكون إیجاد المعنی بمنزلة الداعي – ویراد من القصد معنی الداعویة- كي یقال باقتضاء ذلك ترتب الإیجاد على الإنشاء مباشرة و فعلاً كما هو شأن كل داع فإنّه سابق بوجوده التصوري متأخر بوجوده العیني الخارجي و مترتب فعلاً على الفعل فیقع الإشكال حینئذٍ في بعض الموارد الإنشائیة لتخلف الإیجاد عن الإنشاء بل المراد به استعمال اللفظ في مقام إیجاد المعنی في وعائه المقرّر له» الخ.
و في مصباح الفقاهة للمحقق الخوئي!، ج2، ص58: «المعروف بین العلماء أنّ الإنشاء إیجاد المعنی باللفظ و لكن هذا التعریف مزیف لأنّا ذكرنا في مبحث المشتقات من مدخل علم الأصول أنّ المراد من إیجاد المعنی باللفظ إمّا إیجاد خارجي أو إیجاد اعتباري أمّا الإیجاد الخارجي فهو ضروري البطلان … و أمّا الإیجاد الاعتباري فإن كان المراد به وجوده في نفس المتكلم فهو واضح الفساد … و إن كان المراد من الإیجاد الاعتباري وجود المعنی في اعتبار العقلاء فیتوجه علیه أنّ الإنشاء و إن كان موضوعاً لاعتبار العقلاء إلّا أنّ هذا الاعتبار مترتب على تحقق الإنشاء في الخارج و كلامنا في تصویر حقیقته سواء أكان ذلك مورداً لاعتبار العقلاء أو الشرع أم لم‌یكن».
[18]. في منتقی الأصول، ص133: «و لایخفی أنّ هاتین الجهتین [الواردتین عند بعض على مسلك المشهور] لاتردان على مختار صاحب الكفایة! إذ الإنشاء على مختاره إیجاد المعنی باللفظ بوجود إنشائي لا في وعائه المقرّر له من اعتبار أو غیره فیمكن تحقق هذا الإیجاد و قصده بلا توقف على تحققه في عالم الاعتبار العقلائي كي ینتفي في مورد لایتحقق فیه الاعتبار من العقلاء و لغویته مع عدم الأثر العقلائي و لاتنفي صحة تحقیقه كما أنّه یمكن أن یطرأ على الصفات الحقیقیة إذ یمكن أن توجد بوجود إنشائي غیر وجودها الحقیقي و في وعائها المقرر لها».
[19]. بحوث في الأصول، ص27 و في حاشیة المکاسب للمحقق الإصفهاني!، ج1، ص286، في التعلیقة على قوله: «هو عدم قابلیة الإنشاء للتعلیق»: «توضیح المقام أنّ الإنشاء – كما عرفت مراراً- وجه من وجوه استعمال اللفظ في المعنی و هو – كما عرّفه بعض الأعلام- إیجاد المعنی باللفظ في نفس الأمر و قد ذكرنا في محلّه أنّ الغرض منه إیجاد المعنی بإیجاد اللفظ بالعرض لا بالذات فالوساطة للفظ وساطة في العروض لا في الثبوت ضرورة أنّ وجود المعنی حقیقة منحصر في الوجود العیني و الذهني و لیس اللفظ من مبادئ وجوده الخارجي و هو واضح مضافاً إلى عدم وجود مطابقه خارجاً حسّاً و عیاناً و لا من مبادئ وجوده الذهني و الانتقال من اللفظ إلى المعنی لیس من ناحیة علیة وجود اللفظ لوجود المعنی ذهناً بل لأنّ الملازمة الجعلیة بین اللفظ و المعنی توجب التلازم بینهما علماً و ظنّاً و لذا ینتقل من المعنی إلى لفظه أحیاناً أیضاً فلم‌یبق إلّا وجود المعنی بعین وجود اللفظ بمعنی أنّ هذا الوجود الخاص ینسب إلى طبیعي الكیف المسموع بالذات و إلى المعنی بالعرض لكونه بالجعل و المواضعة وجوده العرضي التنزیلي» الخ.
و في نهایة الدرایة، ج2، ص38: «قد بیّنا حقیقة الإنشاء في حواشینا على الطلب و الإرادة و ملخصه أنّ الإنشاء إیجاد المعنی باللفظ إیجاداً لفظیاً بحیث ینسب الوجود الواحد إلى اللفظ بالذات و إلى المعنی بالعرض لا إلیهما بالذات فإنّه غیر معقول كما أن وجود المعنی حقیقة منفصلاً عن اللفظ بآلیته غیر معقول كما حقق في محلّه».
[20]. في منتقی الأصول، ص129، بعد ذکر مختار المحقق الإصفهاني!: «الحق أنّه غیر وجیه لوجهین: الأول: انّه لو كان الإنشاء هو إیجاد المعنی باللفظ بلحاظ انّ وجود اللفظ وجود للمعنی بالعرض بقید أن لایكون الغرض الحكایة عن الخارج أو الذهن بل الغرض كان في نفس هذا الوجود العرضي للمعنی لزم أن تكون الجملة الخبریة غیر المستعملة بقصد الحكایة بل بداعي استمرار ارتكاز مدلولها في ذهن المخاطب بتكرارها بلا أن یقصد بها الحكایة إذ لیس الداعي إلّا عدم شرود هذا المعنی من ذهن المخاطب لزم أن تكون مثل هذه الجملة إنشاء على هذا القول مع أنّها لاتعدّ في العرف من الجمل الإنشائیة كما لایخفی».
[21]. تحقیق الأصول، ج1، ص154.
[22]. في منتقی الأصول، ص129: «الثاني: أنّ كون الإنشاء هو إیجاد المعنی عرضاً بوجود اللفظ یبتني إمكانه الثبوتي على ثبوت كون الوضع هو تنزیل اللفظ منزلة المعنی فیكون اللفظ وجوداً تنزیلیاً للمعنی و بذلك یكون وجوده وجوداً للمعنی بالعرض إذ المنزل نحو وجود للمنزل علیه بالعرض و المسامحة فیمكن تصور أن یكون الإنشاء هو هذا النحو من إیجاد المعنی و لكنّك عرفت عدم ثبوت هذا المعنی للوضع و المناقشة فیه و عدم ارتضائه حتی من المحقق الأصفهاني! نفسه … و بالجملة فأساس هذا المعنی للإنشاء و هو كون اللفظ وجوداً للمعنی بالعرض غیر ثابت فلاتتّجه دعوی أنّ الإنشاء هو هذا النحو من إیجاد المعنی».
[23]. تحقیق الأصول، ج1، ص155.
[24]. راجع المحاضرات، ط.ق. ج1، ص88 و ط.ج. ص97 – 98.
و في منتقی الأصول، ج1، ص137: «و أمّا القول الرابع فهو الذي التزم به السیّد الخوئي! و هو كون الإنشاء إبراز ما في النفس من الصفات من اعتبار أو غیره بواسطة اللفظ و قد قرّب مدعاه بنفي ما ذهب إلیه المشهور بدعوی أنّ الاعتبار الشخصي بید المعتبر نفسه فلایناط باللفظ و الاعتبار العقلائي یتوقف على استعمال اللفظ في المعنی فلابدّ من تشخیص المعنی هذا مع أنّ من الأمور الإنشائیة ما لایقبل الاعتبار كالتمني و الترجي و نحوهما من الصفات الحقیقیة و لایخفی أنّ توقف الاعتبار العقلائي على استعمال اللفظ في معنی لایلازم فرض الإنشاء كما ذكره إذ یمكن أن یفرض انّ معنی الهیأة هو قصد الإیجاد كما التزم في الهیأة الخبریة بأنّ معناها قصد الحكایة فإذا استعملت الهیأة الإنشائیة في قصد الإیجاد ترتّب علیه الاعتبار العقلائي فلایلزم فرض الإنشاء عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني فتدبر».
[25]. في منتقی الأصول، ص138: «یرد علیه أوّلاً: انّ الاعتبار الشخصي و إن التزم به بعض الأكابر إلّا أنّه لا أساس له و لا وجه بعد إمكان التوصل إلى الاعتبار العقلائي باللفظ مباشرة كما هو مقتضی الرأي الثالث المشهور إذ لم‌یثبت فیه أي محذور فالاعتبار الشخصي بعد هذا یكون لغواً محضاً و لیس بذي أثر… و ثانیاً: انّ معنی الاعتبار هو بناء المعتبر على ما اعتبره فیقال عند اعتبار العقلاء الملكیة لزید انّهم بنوا على أنّه مالك و أنّهم یرونه مالكاً و نحو ذلك من التعبیرات المرادفة و علیه فاعتبار الشخص زیداً مالكاً – عند إرادة بیعه شیئاً – معناه أنّه بنی على أنّه مالك و بعد ذلك یبرز هذا الاعتبار باللفظ و هذا المعنی یخالف الوجدان و الضرورة … و ثالثاً: انّ من المعاني الإنشائیة ما لایقبل الجعل و الاعتبار أصلاً كالإنفاذ فانّ نفوذ المعاملة معناه تأثیرها و ترتب الأثر المرغوب علیها و التأثیر غیر قابل للاعتبار لما قرّر في منع جعل السببیة و نحوها من الأمور الانتزاعیة من أنّها إنْ جعلت بنفسها بلا جعل المسبب كان ذلك منافیاً للسببیة» الخ.
[26]. المحاضرات، ط.ق: ج1، ص89 و ط.ج: ص98.