معیار تمییز دادن علوم

المقدمة الثانیة: ملاك امتیاز العلوم

و المهمّ من الأقوال هنا أربعّة:

القول الأول:

إنّ امتیاز العلوم عند القدماء(¹⁾ بالموضوع، فکلّ علم یمتاز عن العلم الآخر باختلاف موضوعه عنه.[1]

مناقشتان في القول الأوّل:(²⁾

أوّلاً: إنّه لایمکن تحقّق الموضوع الجامع في بعض العلوم کما سیأتي بیانه.[2] 

و ثانیاً: إن کان ملاك تمایز العلوم هو الموضوع الجامع یلزم أن یکون کلّ باب من العلم علماً برأسه. ([3])

القول الثاني:

إنّ ملاك تمایز العلوم هو الاختلاف في المحمول.

إیراد على القول الثاني:

إنّ وجود المحمول الجامع أیضاً في بعض العلوم ممّا لایمکن تحقّقه، کما صرّح بذلك بعض الأعلام فقال:

إنّ جمیع محمولات علم الفقه و بعض محمولات علم الأصول من الأمور الاعتباریة و کما لایعقل وجود جامع مقولي بین الأمر الاعتباري و الأمر التکویني، لایعقل وجوده بین أمرین اعتباریین أو أمور اعتباریة([4]) و هذا دلیل على عدم إمکان الجامع المقولي في ناحیة المحمول.

القول الثالث:

إنّ بعض الأعلام مثل صاحب الکفایة([5])و المحقق العراقي([6]) و المحقق الإصفهاني# ([7]) قالوا:إنّ ملاك امتیاز العلوم هو الغرض و هذا هو الصحیح من الأقوال.([8])

القول الرابع:

قال بعضهم: إنّ الغالب هو الامتیاز بالغرض و لکن قد یکون ملاك الامتیاز الموضوع الجامع و هو في ما إذا کان العلم للتحقیق حول الموضوع المعیّن.

یلاحظ علیه:

إنّ هذا أیضاً یرجع إلى أنّ ملاك الامتیاز هو الغرض، لأنّ الغرض هنا هو التحقیق حول هذا الموضوع.

و هنا أقوال أخری لانطیل الکلام بذکرها ([9])

[1]‌. فوائد الأصول، ص24: «إنّ المشهور ذهبوا إلى أنّ تمایز العلوم بتمایز الموضوعات … و بعد ذلك لا موجب لدعوی أنّ تمایز العلوم بتمایز الأغراض مع أنّ هناك مایز ذاتي في الرتبة السابقة على الغرض».

و هو مختار المحقق البروجردي! أیضاً ففي نهایة الأصول، ص5: «الحق الحقیق بالتصدیق هو ما اختاره القدماء من أنّ تمایز العلوم بتمایز الموضوعات و تنقیح ذلك بتمهید مقدمات … إذا عرفت هذه المقدمات تبین لك أنّ الحق مع القدماء حیث قالوا: إنّ تمایز العلوم بتمایز الموضوعات إذ المراد بموضوع العلم هو ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة و لیس هو إلّا عبارة عن جامع محمولات المسائل الذي عرفت في المقدمة الثانیة ان تمایز العلوم بتمایزه و وجه كونه موضوعاً أنّ جامع محمولات المسائل في كل علم هو الذي ینسبق أولاً إلى الذهن و یكون معلوماً عنده فیوضع في وعاء الذهن و یطلب في العلم تعیناته و تشخصاته التي تعرض له» و راجع أیضاً حاشیة على کفایة الأصول، ص7 و 349 و هو مختار مؤلف تحریرات في الأصول أیضاً فراجع ج1، ص44.

نقل ذلك عن شروح الشمسیة، ج1، ص48 و شرح المطالع، ص18، س5؛ (الرسالة الشمسیة في المنطق لنجم الدین علي بن عمر الکاتبي القزویني المتوفی 675 و هو تلمیذ خواجه نصیر الدین الطوسي، !و مطالع الأنوار لسراج الدین محمود الأرموي المتوفی 689)؛ قال في الرافد، ص109: «ذهب إلیه قدماء الفلاسفة».

[2]‌. في الرافد، ص112: «یلاحظ علیها أمران:

1) إنّ القائلین بهذه النظریة فسّروا العارض الذاتي في تعریف موضوع العلم بذاتي باب البرهان و بما أنّه من الأمور الواقعیة البرهانیة فلامحالة یختص التعریف بالعلوم البرهانیة و هي الحكمة بأقسامها و من المعلوم الواضح أنّ المعارف الحكمیة متّحدة باتّحاد موضوعها لذلك صرّح هؤلاء بأنّ وحدة العلم بوحدة موضوعه نظراً لواقع العلوم البرهانیة، بینما على المختار من تفسیر العارض الذاتي بما یعرض بلا واسطة جلیة لایختص التعریف بالعلوم البرهانیة المتحدة باتحاد موضوعها بل یشمل سائر العلوم المتحدة بالاعتبار الخاضع للمصالح العامة فلا موجب حینئذٍ لجعل معیار الوحدة هو الموضوع فقط.

2) قلنا في ما سبق إنّ من الجهات الدخیلة في توحید العلم عدم استغراق دراسته لما یزید على ثلث عمر الإنسان الاعتیادي و حینئذٍ فالوحدة بوحدة الموضوع غیر كافیة لاعتبار وحدة العلم ما لم‌یضم لها سائر الجهات الدخیلة في ذلك».

[3]‌. في کفایة الأصول، ص8: «و قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمایز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعیة إلى التدوین، لا الموضوعات و لا المحمولات و إلّا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم، علماً على حدة، كما هو واضح لمن كان له أدنی تأمل فلایكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد، كما لایكون وحدتهما سبباً لأن یكون من الواحد».

و في الأصول على النهج الحدیث، ص19: «من البین أنّ الموضوع الجامع لایمکن أن یکون ما به امتیاز فن عن فن و إلّا لکان بابان من فن واحد فنین».

[4]‌. المحاضرات، ط.ق: ج1، ص19 و ط.ج: ص17، الإیراد الثالث على الاستدلال على لزوم الموضوع لکل علم.

[5]‌. في کفایة الأصول، ص7 و 8: «و المسائل عبارة عن جملة من قضایا متشتتة، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم … و قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمایز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعیة إلى التدوین».

[6]‌. نهایة الأفکار، ج1-2، ص11 قال: «كان الحري الحقیق أن یقال في وجه تمایز العلوم بأنّ میزها إنّما هو من جهة الأغراض الداعیة على تدوینها، لا أنّه من جهة تمایز موضوعاتها و إن وحدة العلم و تعدده إنّما هو بلحاظ وحدة الغرض وتعدده». و في حاشیة الکفایة للعلّامة!، ص11: «التمایز في العلوم الاعتباریة بالأغراض دون الموضوعات». 

[7]‌. في الأصول على النهج الحدیث، ص19: «من البیّن أنّ الموضوع الجامع لایمکن أن یکون ما به امتیاز فن عن فن و إلّا لکان بابان من فن واحد فنین و کذلك المحمول الجامع فتنحصر جهة الامتیاز من حیث الفنیة و العلمیة في الغرض الجامع»

و في نهایة الدرایة، ج1، ص12: «قولهم:”تمایز العلوم بتمایز الموضوعات” إنّما هو في مقام امتیاز مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر في مقام التعریف، كما أنّ تعدد الغرض و وحدته إنّما هو في مقام أفراد مركب اعتباري عن غیره و جعله فناً و علماً برأسه، دون مركب اعتباري آخر كباب واحد من علم واحد و من الواضح أنّ فن الأصول بنفسه یمتاز عن سائر الفنون لامتیاز كل مركب عن مركب آخر بنفسه و بموضوعهما الجامع في مقام التعریف للجاهل لكن كون المجموع فناً واحداً دون فنون متعددة لوحدة الغرض».

[8]‌. نذکر مناقشات ثلاث في هذا القول:

الأوّل: في نهایة الأصول، ص9: «الجهة التي بها یمتاز مسائل كل علم من مسائل سائر العلوم، هي جهة ذاتیة موجودة في نفس المسائل و ما لم‌یتمایز العلوم بذواتها لم‌یتمایز الأغراض المطلوبة منها، فإنّها أمور متفرعة علیها و الاختلاف فیها یكشف عن نوع اختلاف في نفس الذوات»

الثاني و الثالث: في الرافد، ص113: «یلاحظ علیها … أنّ وحدة الغرض و الغایة كلي مشكك یصدق على الاتحاد الجنسي أو النوعي أو الصنفي، نظیر ما یقال بأن الغرض من علم الطب هو الصحة مع تفاوت الأفراد في ذلك، مضافاً لعدم كفایة وحدة الغرض في وحدة العلم ما لم‌یراع فترة استیعاب العلم و دراسته و نحوها».

[9]‌. هنا أقوال أخر أیضاً:

1) ما في الفصول، ص11 حیث قال: «التحقیق في المقام أن یقال تمایز العلوم إمّا بتمایز الموضوعات كتمایز علم النحو عن علم المنطق وتمایزهما عن علم الفقه أو بتمایز حیثیات البحث كتمایز علم النحو عن علم الصرف و تمایزهما عن علم المعاني فإن هذه العلوم وإن اشتركت في كونها باحثة عن أحوال اللفظ العربي إلّا أن البحث في الأوّل من حیث الإعراب و البناء و في الثاني من حیث الأبنیة و في الثالث من حیث الفصاحة و البلاغة» و هذا القول قریب من قول المشهور.

2) ما في نهایة النهایة، ج1، ص4: «الحق عندي أنّ امتیاز العلوم بامتیاز الموضوع أو المحمول أو كلیهما لأنّ العلم عبارة عن طائفة من القضایا ومعلوم أن امتیاز قضیتین إمّا بالموضوع أو بالمحمول أو بكلیهما و مع اتحاد الطرفین كانت القضیة واحدة لا تعدد فیها».

3) التمایز إمّا بالموضوع أو بالمحمول أو بالغرض ففي وسیلة الوصول، ص20 و 21: «یمكن أن یكون التمایز بالموضوع … و قد یكون التمایز بالمحمول … و قد یكون التمایز بالغرض» و في ص22: «ظهر أنّه لاینحصر تمایزها [أي العلوم المدوّنة] بتمایز الموضوعات و لا المحمولات و لا الأغراض، بل یمكن أن یكون التمایز بأحد هذه الأمور الثلاثة». و راجع أیضاً حقائق الأصول، ص10، التعلیقة على قوله: «باختلاف الأغراض» و مباحث الأصول، ج1، ص23 و 19.

4) التمایز إمّا بالموضوعات أو الأغراض ففي منتهی الأصول، ج1، ص6: «التحقیق أن العلوم على قسمین:  قسم دوّن لأجل معرفة حالات حقیقة من الحقائق و ما هو مفاد هلیتها المركبة و لیس الغرض من التدوین إلّا معرفة محمولاتها العرضیة التي تحمل علیه بالحمل الشائع حملاً حقیقیاً … و تمایز هذا القسم من العلوم بعضها عن بعض لایمكن أن یكون إلّا بالموضوعات و لایبقی مجال للنزاع في أنّه هل هو بها أو بالأغراض و قسم آخر عبارة عن مجموع قضایا مختلفة الموضوعات و المحمولات جمعت و دوّنت لأجل غرض خاص و ترتب غایة مخصوصة علیها، بحیث لولا ذلك الغرض و تلك الغایة لم‌تدون تلك المسائل و لم‌تجمع و لا فائدة في معرفتها و تسمیّتها باسم مخصوص ففي هذا القسم لیس الجامع لهذه المسائل المختلفة إلّا تلك الغایة و ترتب ذلك الغرض علیها».

5) في الرافد في علم الأصول، ص109: «تطرح هنا خمس نظریات … النظریة الثالثة: ما طرحه بعض الأعاظم! تبعاً لبعض الفلاسفة، من كون ملاك الوحدة و الكثرة التسانخ الذاتي بین المسائل».

و توضیحها  کما في جواهر الأصول، ج1، ص51: «الذي یجب الالتزام به و یكون معتبراً في جمیع العلوم إنّما هو وجود التسانخ و التناسب بین مسائل كل علم في جهة من الجهات، مثل كون مسائل علم الفقه راجعة إلى عمل المكلف و مسائل علم الفلسفة راجعة إلى حقائق الأشیاء و واضح أنّ هذه الوحدة لیست وحدة حقیقیة» الخ.

6) في الرافد، ص110: «النظریة الرابعة: ما طرحه الأستاذ السید الخوئي! في تعلیقة أجود التقریرات، من كون المیزان في وحدة العلم و كثرته مختلف حسب اختلاف غرض التدوین للعلم» ثمّ یذکر الموضوع و المحمول و الغرض

و توضیحها – کما في المحاضرات، ط.ق. ج1، ص25، و ط.ج. ص25 -: «التحقیق في المقام أن یقال:… إنّ التمایز في العلوم: تارة یراد به التمایز في مقام التعلیم و التعلم… و أخری یراد به التمایز في مقام التدوین … أمّا التمایز في المقام الأوّل: فیمكن أن یكون بكلّ واحد من الموضوع و المحمول و الغرض بل یمكن أن یكون ببیان فهرس المسائل و الأبواب إجمالاً … و أمّا التمایز في المقام الثاني فبالغرض إذا كان للعلم غرض خارجي یترتب علیه كما هو الحال في كثیر من العلوم المتداولة بین الناس كعلم الفقه و الأصول و النحو و الصرف … و أمّا إذا لم‌یكن للعلم غرض خارجي یترتب علیه سوی العرفان و الإحاطة به كعلم الفلسفة الأولى فامتیازه عن غیره إمّا بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول … ثمّ إنّ من القریب جداً أن یكون نظر المشهور في ما ذهبوا إلیه من أنّ تمایز العلوم بالموضوعات إلى تقدم رتبة الموضوع على رتبتي المحمول و الغرض و لعلّهم لأجله قالوا: إنّ التمایز بها و لیس مرادهم الانحصار و إلّا فقد عرفت عدمه».

7) التمایز بالموضوع و المحمول و الغرض جمیعاً ففي عنایة الأصول، ج1، ص8: «بعد ما میّزنا و حدّدنا المسائل سعةً و ضیقاً بوسیلة الغرض و أخذنا الجامع بین موضوعاتها و كان هو موضوع العلم و أخذنا الجامع بین محمولاتها و كان هو محمول العلم كان الممیّز حینئذ للعلم أمور ثلاثة: الغرض و الموضوع و المحمول».

8) في الرافد: «النظریة الخامسة: و هي الصحیحة عندنا و بیانها في جانبین: 1- الصحیح عندنا أن وحدة العلم و كثرته بالاعتبار و الوضع لا أنّ الوحدة و الكثرة أمران واقعیان … و من هنا نری أنّ العلم الواحد قد یتحوّل لعلوم متعددة … أو تجتمع العلوم المتعددة في علم واحد كعلم المعرفة و علم الوجود في الحكمة المتعالیة … 2- الوحدة الاعتباریة و إن كانت خاضعة لاعتبار المعتبر و لكنّها لاتكون موضعاً لترتیب الآثار العقلائیة إلّا مع وجود المصحح المنسجم مع المصالح العقلائیة و المنبعث عن تمام الجهات الدخیلة في تشكیل هذه الوحدة … فالمصنف و المدون لعلم معیّن لابدّ له في تشكیل الوحدة من ملاحظة تمام الجهات الدخیلة في ذلك كوحدة الهدف … أو ملاحظة الفترة الزمنیة لاستیعاب العلم أیضاً فإنّ هذه جهة مهمة» الخ.