مرجع زمان شك در مراد متكلم

فهرست

برای مشاهده فهرست موضوعی اصول از دكمه سمت راست استفاده كنيد

التنبیه: في بيان المرجع عند الشك في مراد المتكلّم

إنّ الكلام في ما إذا شك في مراد المتكلّم یقع في مقامین:

المقام الأوّل: في ما إذا لم‌ینعقد للكلام ظهور، و لذا شك في مراد المتكلّم بالإرادة الاستعمالیة.

المقام الثاني: في ما إذا انعقد ظهور الكلام و لكن شك في أنّه مراد جدّي للمتكلّم أو لا؟

المقام الأوّل

إنّ منشأ الشك في مراد المتكلّم بالإرادة الاستعمالیة هو عدم انعقاد الظهور و منشأ عدم انعقاد الظهور أحد أُمور ثلاثة:

الأوّل: عدم العلم بالمعنی الموضوع له و المعنی العرفي للّفظ، فالكلام حینئذٍ یكون مجملاً و المرجع هو الأصل العملي.

الثاني: احتمال قرینیة الموجود و هو بأن یكون في الكلام ما یحتمل كونه قرینة بالنسبة إلیه، و حینئذٍ یكون الكلام مجملاً.

و هناك خلاف بالنسبة إلى احتمال قرینیّة الموجود في ما إذا احتملنا كونه قرینةً صارفةً عن المعنی الحقیقي، فالأمر یدور بین كونه قرینة صارفة فیحمل الكلام على المعنی المجازي و عدم كونه قرینة صارفة فیحمل على المعنی الحقیقي، و هنا قال السیّد المرتضى! بجریان أصالة الحقیقة و لكنّ المختار كما علیه المشهور عدم جریان أصالة عدم القرینة و حینئذٍ یكون الكلام مجملاً كما أنّه لاتجري أصالة الحقیقة، لأنّ دلیل أصالة الحقیقة هو بناء العقلاء و بناؤهم على الأخذ بظهور الكلام، و أمّا إذا لم‌ینعقد للكلام ظهور لاحتمال قرینیة الموجود و كان الأمر مردداً بین معنیین أحدهما حقیقي و الآخر مجازي فلا بناء لهم على حمل الكلام على المعنی الحقیقي بجریان أصالة الحقیقة.

الثالث: احتمال وجود القرینة، و هو قد یكون من جهة احتمال غفلة المتكلّم عن نصب القرینة (كما یحتمل ذلك في غیر الشارع من الموالي العرفیة) و یدفع ذلك بأصالة عدم القرینة، و قد یكون من جهة احتمال غفلة السامع عن أخذ القرینة و یدفع ذلك أیضاً بجریان أصالة عدم القرینة.

و أُخری یكون من جهة احتمال سقوط القرینة بمثل تقطیع الروایات، و قد تقدّم([1]) أنّ المحقّق ‌القمي! قال بعدم حجّیة الظهورات في هذه الموارد، و الوجه في ذلك هو احتمال قرینیة الموجود، لأنّ هنا كلاماً موجوداً قد سقط عنّا لتقطیع الروایات و نحتمل قرینیته، و أصالة عدم القرینة لاتجري في ما إذا احتملنا قرینیة الموجود بل تجري في ما إذا احتملنا وجود القرینة.

و لكن الجواب عنه هو أنّ المقطِّع للروایات إذا كان مثل الكليني! و أضرابه و نقل روایة بلا قرینة فنطمئن بعدم وجود القرینة و التقطیع لیس إلّا لتبویب الروایات و إرجاع كلّ مسألة إلى بابها المناسب لها.

فالحقّ هو أنّ منشأ الشك إذا كان من قبیل الأوّل (عدم العلم بالوضع) أو من قبیل الثاني (احتمال قرینیة الموجود) فالكلام مجمل، و أمّا إذا كان من قبیل الثالث (احتمال وجود القرینة) فتجري أصالة عدم القرینة.

 

المقام الثاني

الشك في أنّ ما أراده المتكلّم بحسب إرادته الاستعمالیة و انعقد ظهوره في الكلام هل هو مراد بالإرادة الجدّیة أو لا؟

و منشأ الشك هنا أیضاً أُمور ثلاثة:

الأوّل: احتمال تعمّد المولى عدم ذكر القرینة و یدفع ذلك بأنّ الأصل هو أن یكون في مقام البیان.

الثاني: احتمال قرینیة الموجود و حینئذٍ لایمكن التمسّك بأصالة عدم القرینة و لا بأصالة الظهور فیكون الكلام مجملاً.

الثالث: احتمال وجود القرینة و یدفع ذلك بأصالة الظهور، لأنّ الظهور حجّة ببناء العقلاء و لم‌یردع عنه الشارع، بلا حاجة إلى أصالة عدم القرینة فإنّ الشيخ الأنصاري! یری أنّ أصالة الظهور بأنواعها من أصالة الحقیقة و أصالة العموم و أصالة الإطلاق كلّها ترجع إلى أصالة عدم القرینة، و في قباله صاحب الكفایة! یری أنّ أصالة عدم القرینة ترجع إلى أصالة الظهور و الحقّ عندنا هو أنّهما أصلان عقلائیان مستقلان.

[1]. راجع ص121 توجيه الشيخ الأنصاري! لصاحب القوانين.

تقریر جلسه 25

مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی

مطالبی در مورد اینکه وقتی  در هنگامی که در مراد متکلم شک کردیم مرجع برای ما چیست

إنّ الكلام في ما إذا شك في مراد المتكلّم یقع في مقامین:

المقام الأوّل: في ما إذا لم‌ینعقد للكلام ظهور، و لذا شك في مراد المتكلّم بالإرادة الاستعمالیة.

المقام الثاني: في ما إذا انعقد ظهور الكلام و لكن شك في أنّه مراد جدّي للمتكلّم أو لا؟

المقام الأوّل

إنّ منشأ الشك في مراد المتكلّم بالإرادة الاستعمالیة هو عدم انعقاد الظهور و منشأ عدم انعقاد الظهور أحد أُمور ثلاثة:

الأوّل: عدم العلم بالمعنی الموضوع له و المعنی العرفي للّفظ، فالكلام حینئذٍ یكون مجملاً و المرجع هو الأصل العملي.

الثاني: احتمال قرینیة الموجود و هو بأن یكون في الكلام ما یحتمل كونه قرینة بالنسبة إلیه، و حینئذٍ یكون الكلام مجملاً.

و هناك خلاف بالنسبة إلى احتمال قرینیّة الموجود في ما إذا احتملنا كونه قرینةً صارفةً عن المعنی الحقیقي، فالأمر یدور بین كونه قرینة صارفة فیحمل الكلام على المعنی المجازي و عدم كونه قرینة صارفة فیحمل على المعنی الحقیقي، و هنا قال السیّد المرتضى بجریان أصالة الحقیقة و لكنّ المختار كما علیه المشهور عدم جریان أصالة عدم القرینة و حینئذٍ یكون الكلام مجملاً كما أنّه لاتجري أصالة الحقیقة، لأنّ دلیل أصالة الحقیقة هو بناء العقلاء و بناؤهم على الأخذ بظهور الكلام، و أمّا إذا لم‌ینعقد للكلام ظهور لاحتمال قرینیة الموجود و كان الأمر مردداً بین معنیین أحدهما حقیقي و الآخر مجازي فلا بناء لهم على حمل الكلام على المعنی الحقیقي بجریان أصالة الحقیقة

دو مقام وجود دارد:

مقام اول

جایی که ظهوری برای کلام منعقد نشده است از نوع اراده استعمالی

مقام دوم

جایی که  ظهور منعقد شده اما شک در جدی بودن یا نبودن مراد داریم مثلا مجاز هست یا خیر.

توضیح مقام اول

منشاء عدم انعقاد ظهور سه چیز است:

اول:یا معنی موضوع له و عرفی را نمیدانیم که در این صورت کلام ،مجمل است و باید به اصل عملی رجوع شود.

دوم:احتمال قرینیت الموجود باعث این مطلب شود،یعنی احتمال میدهیم چیزی که در کلام موجد است ،قرینه باشد.این جا هم کلام ،مجمل است.و در مقام عمل دو نظر وجود دارد ،مرحوم سید مرتضی گفته اند ،امر دایر است بین این که آیا قرینه صارفه داریم که مجاز شود یا قرینه صارفه نداریم تا حمل بر  معنای حقیقی  شود ،ودر نهایت اصالت الحقیقه را اعتبار میدهند.اما مشهور قایل به عدم جریان اصالت عدم القرینه هستند، ،بنابراین، کلام،مجمل میماند و اصالت الحقیقه هم جاری نمی شود زیرا دلیل اصالت الحقیقه بناء عقلاء است.و بناء عقلا بر اخذ به ظواهر کلام است ام وقتی برای کلام ،ظاهری منعقد نشود،آن کلام را بر حقیقت حمل نمی کنند.

نکته:

نظر سید مرتضی در موردی که قرینه متصله ای بوده و حذف شده صحیح نیست زیرا ظهورش با قرینه متصل منعقد می شد اما الان شک داریم که که ظهور منعقد است یا نه ،لذا حرف ایشان صحیح نیست ولی در موردی که قرینه ،منفصل بوده باشد ،اینجا چون کلام ،ظهورش منعقد شده است و شک در  قرینیت کلام منفصل وجود دارد ،نظر سید مرتضی صحیح است.

تقریر جلسه 26

مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی

مرجع در هنگام شک در مراد متکلم

مقام اول:  منشاء عدم انعقاد ظهور

مورد سوم:

احتمال وجود القرینة، و هو قد یكون من جهة احتمال غفلة المتكلّم عن نصب القرینة (كما یحتمل ذلك في غیر الشارع من الموالي العرفیة) و یدفع ذلك بأصالة عدم القرینة، و قد یكون من جهة احتمال غفلة السامع عن أخذ القرینة و یدفع ذلك أیضاً بجریان أصالة عدم القرینة.

و أُخری یكون من جهة احتمال سقوط القرینة بمثل تقطیع الروایات، و قد تقدّم أنّ المحقّق ‌القمي قال بعدم حجّیة الظهورات في هذه الموارد، و الوجه في ذلك هو احتمال قرینیة الموجود، لأنّ هنا كلاماً موجوداً قد سقط عنّا لتقطیع الروایات و نحتمل قرینیته، و أصالة عدم القرینة لاتجري في ما إذا احتملنا قرینیة الموجود بل تجري في ما إذا احتملنا وجود القرینة.

و لكن الجواب عنه هو أنّ المقطِّع للروایات إذا كان مثل الكليني و أضرابه و نقل روایة بلا قرینة فنطمئن بعدم وجود القرینة و التقطیع لیس إلّا لتبویب الروایات و إرجاع كلّ مسألة إلى بابها المناسب لها.

فالحقّ هو أنّ منشأ الشك إذا كان من قبیل الأوّل (عدم العلم بالوضع) أو من قبیل الثاني (احتمال قرینیة الموجود) فالكلام مجمل، و أمّا إذا كان من قبیل الثالث (احتمال وجود القرینة) فتجري أصالة عدم القرینة

می گویند احتمال وجود قرینه باعث عدم انعقاد ظهور است،گاهی از اوقات ،متکلم قرینه را ذکر نمی کند ،و گاهی مخاطب متوجه قرینه نمی شود،در جواب میگوییم،احتمال اول در فرض اینکه متکلم شارع می باشد صحیح نیست و در مورد غیر شارع با اصل عدم وجود قرینه ،رد می شود هم چنین احتمال دوم با اصل عدم قرینه ،حل خواهد شد.

مستشکل میگوید محتمل است قراین موجود ،با تقطیع روایات از بین رفته باشند،و شما نمیتوانید با اصل عدم وجود قرینه ،این احتمال را رد کنید ،

در جواب می گوییم ،مقطع روایات اشخاصی مثل شیخ کلینی هستند و در هنگام تبویب روایات، همه قراین را لحاظ کرده اند .

مقام دوم

الشك في أنّ ما أراده المتكلّم بحسب إرادته الاستعمالیة و انعقد ظهوره في الكلام هل هو مراد بالإرادة الجدّیة أو لا؟

و منشأ الشك هنا أیضاً أُمور ثلاثة:

الأوّل: احتمال تعمّد المولى عدم ذكر القرینة و یدفع ذلك بأنّ الأصل هو أن یكون في مقام البیان.

الثاني: احتمال قرینیة الموجود و حینئذٍ لایمكن التمسّك بأصالة عدم القرینة و لا بأصالة الظهور فیكون الكلام مجملاً.

در جایی است که متکلم اراده استعمالی کرده و ظهور کلام منعقد شده اما شک میکنیم ،اراده جدی هم دارد یا خیر.

منشاء شک سه چیز است:

اول :مولا عمدا قرینه را ذکر نکرده باشد.

جواب:این احتمال صحیح نیست زیرا اصل این است که مولا در مقام بیان می باشد.

دوم:احتمال قرینه بودن موجود باعث شک باشد که در این صورت نه اصل عدم قرینه جاری میشود (الا در جایی که قراین منفصله باشد)و نه اصالت الظهور.بلکخ کلام مجمل می ماند.

الثالث: احتمال وجود القرینة و یدفع ذلك بأصالة الظهور، لأنّ الظهور حجّة ببناء العقلاء و لم‌یردع عنه الشارع، بلا حاجة إلى أصالة عدم القرینة فإنّ الشيخ الأنصاري یری أنّ أصالة الظهور بأنواعها من أصالة الحقیقة و أصالة العموم و أصالة الإطلاق كلّها ترجع إلى أصالة عدم القرینة، و في قباله صاحب الكفایة یری أنّ أصالة عدم القرینة ترجع إلى أصالة الظهور و الحقّ عندنا هو أنّهما أصلان عقلائیان مستقلان.

سوم:احتمال وجود قرینه باعث شک می شود ،که این احتمال  با اصالت الظهوری که بناء عقلاست و شارع از آن منع نکرده، دفع می شود و نیازی به اصل عدم قرینه نیست زیرا صحیح این است که این دو اصل ،مستقل از هم هستند ،یکی اثباتیست و یکی نفی میکند ،و هر دو مستقلا به عنوان دلیل به حساب می آیند به خلاف شیخ انصاری که ظهورات  را به اصل عدم قرینه و مرحوم آخوند که اصل عدم قرینه را به ظهورات بر میگرداند.

 

به اين مطلب امتياز دهيد

اين مطلب را به اشتراك بگذارید

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از شما متشكریم

عضويت شما در سايت با موفقيت انجام شد

5/5

ايميل ها بزودی برای شما ارسال می شوند