متن كتاب عیون الانظار
القسم الثالث: الشهرة الفتوائیة
تعریف الشهرة الفتوائیة
إنّ المحقّق النائيني! سمّاها بالمطابقية و عرّفها بصرف مطابقة فتواهم مع مضمون الرواية من دون استناد.([1])
و أمّا الشهرة الفتوائية فهي عبارة عن مجرّد اشتهار الفتوى من المتقدّمين على طبق مضمون الرواية مع عدم العلم باستنادهم في الفتوى إلى الرواية الموجودة في المسألة. ([2])
أمّا الشهرة الفتوائية فهى عبارة عن مجرّد اشتهار الفتوى في مسألة من الأصحاب من دون استناد منهم إلى رواية، سواء لم تكن هناك رواية أصلاً أم كانت على خلاف الفتوى أو على وفقها و لكنّه لم يكن استناد الفتوى إليها. ([3])
هنا بحثان مهمّان: الأوّل: حجّية الشهرة الفتوائية، و الثاني: جابرية الشهرة الفتوائیة لضعف السند موهنيتها للخبر الصحيح.
البحث الأول: حجّیة الشهرة الفتوائیة
قد استدلّ على حجّیتها بوجوه ثلاثة
الوجه الأوّل: الاستدلال بالكتاب
إنّ آیة النبأ تدلّ على حجّیة الشهرة.
بیان ذلك: إنّ آیة النبأ: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)([4]) مشتملة على قضیة شرطیة و جملة تعلیلیة، و التعلیل في هذا الحكم یدلّ على تعمیمه، لأنّ عموم التعليل يدلّ على عموم الحكم، فالأمر بالتبیّن مختصّ بالموارد التي یكون العمل بالنبأ جهالة، و الجهالة في هذه الآیة هي بمعنی السفاهة، فحینئذٍ كلّ ما لایلزم من العمل به جهالة و سفاهة لایجب التبیّن بالنسبة إلیه، و الشهرة الفتوائیة من هذا القبیل، لأنّ العمل بها لیس جهالة و لا سفاهة، و عدم وجوب التبیّن عنها ملازم لحجّیتها.
إیرادان على الوجه الأوّل
الإیراد الأوّل: ما أفاده المحقّق النائيني و المحقّق الخوئي”
إنّ معنی العمل بعموم العلّة هي تسریة الحكم المذكور إلى كلّ مورد تكون فیه العلّة كما یستفاد من قضیة «لاتشرب الخمر فإنّه مسكر» حرمة كلّ مسكر، لا إثبات نقیض الحكم المذكور في ما لاتتحقّق فیه العلّة، لأنّ العلّة هنا لیست منحصرة حتّی تدلّ على المفهوم و لذا قضیة «لاتشرب الخمر لأنّه مسكر» لاتدلّ على حلّیة كلّ ما لمیكن مسكراً مثلاً العصیر العنبي إذا غلی بالنار یحرم مع أنّه لیس بمسكر.
و الشهرة الفتوائیة أیضاً من هذا القبیل، فیجب فیها التبین و إن لمیكن العمل بها جهالة و سفاهة. ([5])
الإیراد الثاني: ما أفاده المحقّق الخوئي!([6])
إنّ المراد من الجهالة إمّا السفاهة بمعنی العمل بالشيء بلا لحاظ مصلحة و حكمة فیه قبالاً للعمل العقلائي الناشئ من ملاحظة المصلحة، و العمل بالشهرة سفاهة بحكم العقل لأنّ العقل یحكم بتحصیل المؤمّن من العقاب و العمل بالشهرة بلا دلیل على حجّیتها لایكون مؤمّناً، فیكون سفاهة و غیر عقلائي.
و إمّا ما یقابل العلم و العمل بالشهرة جهالة بهذا المعنی لأنّ الشهرة الفتوائیة لاتفید العلم.
الوجه الثاني: الاستدلال بالسنّة
إنّ مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة زرارة تدلّان على حجّیة الشهرة و إطلاقهما یشمل الشهرة الفتوائیة.
المناقشة فیه ([7])
لا إطلاق للمقبولة و لا للمرفوعة، لأنّهما تدلان على حجّیة الخبر المشهور بقرینة أنّ السؤال فیهما عن الخبرین المتعارضین.
و المحقّق النائيني و المحقّق الخوئي” أوردا فيهما أیضاً بأنّ «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ» في المقبولة([8]) و «مَا اشْتَهَرَ» في المرفوعة([9]) لیسا بمعنی الشهرة المصطلحة، و لكن تقدّم الجواب عن هذا الإشكال.
كما أنّ المحقّق الخوئي! قد أشكل في سندهما و أجبنا عنه فلانعید.
الوجه الثالث: أقوائیتها من الخبر الواحد من جهة حصول الظنّ
إنّ الظنّ الحاصل من الشهرة الفتوائیة أقوی من الظنّ الحاصل من خبر الواحد، فهي أولى بالحجّیة من خبر الواحد.
مناقشة المحقّق النائيني([10]) و المحقّق الخوئي“([11]) فیه
قال المحقّق الخوئي!: إنّ هذا الوجه مبني على أن يكون ملاك حجّية الخبر إفادته الظن، و عليه لزم الالتزام بحجّية كل ظنّ مساوٍ للظن الحاصل من الخبر أو أقوى منه، سواء حصل من الشهرة أو من فتوى جماعة من الفقهاء، أو من فتوى فقيه واحد، أو غير ذلك، فاللازم ذكر هذا الدليل في جملة أدلّة حجّية الظن المطلق لا أدلة الشهرة، و لكن المبنى المذكور غير تامّ، إذ يحتمل أن يكون ملاك حجّية الخبر كونه غالب المطابقة للواقع، باعتبار كونه إخباراً عن حس، و احتمال الخطأ في الحس بعيد جداً، بخلاف الإخبار عن حدس كما في الفتوى، فإنّ احتمال الخطأ في الحدس غير بعيد، و يحتمل أيضاً دخل خصوصية أخرى في ملاك حجّية الخبر، و مجرد احتمال ذلك كافٍ في منع الأولوية المذكورة، لأنّ الحكم بالأولوية يحتاج إلى القطع بالملاك و كلّ ما له دخل فيه.
فتحصّل إلى هنا: أنّ الشهرة الروائیة من مرجّحات باب التعارض، و الشهرة العملیة جابرة لضعف السند، و لكن الشهرة الفتوائیة لیست بحجّة.
البحث الثاني: موهنیة الشهرة الفتوائیة لخبر الواحد
و هذا البحث یفترق عن المسألة المتقدّمة من أنّ إعراض المشهور موجب لموهنیة الخبر، فإنّ إعراض المشهور أعمّ من هذا البحث، لأنّه یتحقق بعدم استناد المشهور إلى الروایة من دون أن یتحقق الشهرة الفتوائیة بخلافها.
نظریة المحقّق العراقي!: موهنيتها للخبر الصحيح و التفصيل في جابريتها
الموهنية:
لا إشكال في كون هذه الشهرة موهنة للرواية التي على خلافها، فإنّ اشتهار الفتوى منهم في المتون على خلاف مضمون الرواية مع قرب عصرهم بزمان صدور الأخبار، و كون الرواية بمرآهم و منظرهم يكشف كشفاً اطمئنانياً عن اطّلاعهم على خلل فيها سنداً أو جهةً، بحيث لو كنّا نحن في عصرهم لكنّا نطرح الرواية أيضاً.
و لا يخفى أنّه على هذا البيان لا يحتاج إلى ضمّ شهرة المتأخّرين إلى شهرة المتقدّمين، بل يكفي في طرح الرواية شهرة الفتوى من القدماء على خلاف مضمون الرواية، و إن كان شهرة المتأخرين على طبق مضمونها.
نعم، لو أحرز أنّ فتواهم على خلاف مضمون الرواية من جهة مناقشتهم في دلالتها، لكان المتّبع هو الرواية إذا كانت واجدة لشرائط الحجّية و لو لم تكن الشهرة المتأخّرة أيضاً على طبق مضمونها فضلاً عمّا لو كانت على وفقها.
و مع الشكّ في ذلك و عدم العلم بأنّ فتواهم على خلاف مضمون الرواية، لأجل إعراضهم عن الرواية سنداً أو جهةً، أو لأجل المناقشة في دلالتها يحكم عليها بحكم الإعراض، لعدم الوثوق الذي عليه مدار حجّية الخبر.
الجابرية:
التحقيق هو التفصيل بين أن يكون الفتوى على طبق القاعدة و بين كونها على خلافها؛ فعلى الأوّل لا تكون الشهرة الفتوائية مرجّحةً لأحد المتعارضين و لا جابرة لضعف الرواية فإنّه مع كون الفتوى على طبق ما تقتضيه القاعدة، يحتمل قريباً كونها هي المستند في فتواهم، لا الرواية الموجودة في المسألة، و مع هذا الاحتمال لا يحصل الوثوق باستنادهم في الفتوى إليها، و إن استند إليها المتأخّرون في فتواهم، لما تقدّم من أنّه لا عبرة بعمل المتأخّرين بالرواية في الترجيح و الجبر ما لم يتّصل بشهرة المتقدّمين فلا تكون الشهرة الفتوائية حينئذ مرجّحة للرواية على معارضها و لا جابرة لضعفها إذا لم يكن لها معارض.
و أمّا على الثاني: و هو كون الفتوى في المسألة على خلاف ما تقتضيه القاعدة، فلا قصور في جابرية الشهرة الفتوائية لضعف الرواية الموجودة في المسألة و مرجّحيتها خصوصاً إذا توافق شهرة المتأخّرين مع شهرة المتقدّمين في الفتوى على طبق مضمون الرواية، لحصول العلم العادي بأنّ مستند فتوى المتقدّمين هو تلك الرواية، و الموجب لذلك أمور ثلاثة بعد انضمام بعضها ببعض:
أحدها: كون الحكم المفتى به على خلاف ما تقتضيه القاعدة.
و ثانيها: إباء عدالتهم و علوّ مقامهم عن الفتوى في المسألة بلا مستند صحيح عندهم.
و ثالثها: بُعد أن يكون لهم مستند آخر غير ما وصل إلينا من الرواية بطرقهم، إذ لو كان لهم مستند آخر غير الرواية الموجودة فيما بأيدينا لوصل إلينا منهم، و لكان المتأخّرون الشارحون للمتون يستندون إليه في فتواهم بعثورهم عليه لقُرب عصرهم بعصرهم، حيث إنّه بانضمام هذه الأمور بعضها ببعض مع اتصال شهرة المتأخّرين بشهرة المتقدّمين يحصل العلم العادي بأنه لا يكون المستند في فتواهم إلّا تلك الرواية الموجودة في المسألة، و معه تكون هذه الشهرة جابرة لضعف الرواية إذا لم يكن لها معارض و مرجّحة لها على معارضها على تسامح في ذلك.([12])
نظرية المحقّق النائيني!: أنّ الشهرة الفتوائية لاتكون موهنة و لا جابرة
و قد مرّ لك كلام المحقّق النائيني! في أنّ الفتوی المخالفة للرواية لا تكون موهنة فيما إذا لم تكن الرواية – كما في روايات الفقه الرضوي و دعائم الإسلام – بمرأىً من القدماء و مسمع منهم، و كذلك مرّ من أنّ الأصل في الشهرة – فيما إذا لم تكن موافقة لأصل أو قاعدة – كونها استنادية (عملية)، لعلمنا بأنّ قدماء العلماء بتقواهم لا يفتون بغير مدرك، لا مطابقية (فتوائية).([13])
[1]. أجود التقریرات، ج2، ص159.
[2]. نهایة الأفكار، ج4 (قسم 2)، ص206.
[3]. دررالفوائد، المحقّق الحائري!، ج2، ص126.
[4]. سورة الحجرات(49):6.
[5]. أجود التقریرات (ط.ق): ج2، ص101 (ط.ج): ج3، ص17: «إنّ معنى العمل بعموم العلة هي تسرية الحكم المذكور إلى كلّ مورد تكون فيه العلة…».
و في مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص145، (ط.ج): ج2، ص169: «و أمّا منع الكبرى فلأنّ التعليل و إن كان يقتضي التعميم، إلا أنّه لا يقتضي نفي الحكم عن غير مورده…».
[6]. مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص145، (ط.ج): ج2، ص169: «و فيه: منع الصغرى و الكبرى، أمّا الصغرى فلأنّ المراد من الجهالة في الآية الشريفة إما السفاهة…».
[7] . أجود التقریرات (ط.ق): ج2، ص100 (ط.ج): ج3، ص174: «فيه: أنّ المورد و إن لم يكن مخصصاً لعموم العام إلا أنّه فرع وجود العموم في الكلام و المقام ليس كذلك…».
و في مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص144، (ط.ج): ج2، ص168: «و ثالثاً: أنّه مع الغضّ عما تقدّم لا إطلاق لهما ليشمل الشهرة الفتوائية…».
[8]. راجع ص201.
[9]. «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك» راجع ص202.
[10]. قال المحقّق النائيني! في أجود التقریرات (ط.ق): ج2، ص101 (ط.ج): ج3، ص176: «إنّ مناط حجّیة الخبر لو كان إفادته الظنّ فللقول بحجّیة الشهرة بنحو الموجبة الجزئیة مجال واسع، و أمّا إذا كانت حجّیته للأدلّة الخاصّة الدالّة علیها، فلا وجه للتعدّي عن موردها إلى مورد آخر لمیعلم فیه تحقّق مناطها».
[11]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص144، ط.ج، ج1، ص169.
[12]. نهایة الأفكار، ج4 (القسم 2)، ص206.
[13]. راجع ص219.
تقریرات درس (فارسی)
تقریر جلسه 43
مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی
قسم سوم:شهرت فتوائیه
تعریف المحقّق النائيني
إنّ المحقّق النائيني سمّاها بالمطابقية و عرّفها بصرف مطابقة فتواهم مع مضمون الرواية من دون استناد
تعریف المحقّق العراقي
و أمّا الشهرة الفتوائية فهي عبارة عن مجرّد اشتهار الفتوى من المتقدّمين على طبق مضمون الرواية مع عدم العلم باستنادهم في الفتوى إلى الرواية الموجودة في المسألة
تعریف المحقّق الحائري
أمّا الشهرة الفتوائية فهى عبارة عن مجرّد اشتهار الفتوى في مسألة من الأصحاب من دون استناد منهم إلى رواية، سواء لم تكن هناك رواية أصلاً أم كانت على خلاف الفتوى أو على وفقها و لكنّه لم يكن استناد الفتوى إليها
تعریف محقق نایینی:
ایشان این شهرت را به شهرت مطابقیه نام گذاری کرده اند و در تعریف گفته اند :اگر فتوای مشهور مطابق با مضمون روایت باشد اما مستند به آن نباشد،شهرت فتوایی نام دارد.
تعریف محقق عراقی:
شهرت فتوائیه یعنی شهرت داشتن فتوا در میان قدما اصحاب ،که بر طبق مضمون روایت است و علم به استناد فتوا به آن روایت را نداریم.
تعریف محقق حائری:
عبارت از مجرد شهرت فتوا در بین اصحاب می باشد اما مستند به روایت نباشد ،و فرقی نمیکند بین این که روایتی در آن زمینه بوده ولی اصحاب به آن استناد نکرده باشندیا اصلا روایتی نبوده و یا روایتی بر خلاف فتوای مشهور باشد.
هنا بحثان مهمّان: الأوّل: حجّية الشهرة الفتوائية، و الثاني: جابرية الشهرة الفتوائیة لضعف السند موهنيتها للخبر الصحيح
قد استدلّ على حجّیتها بوجوه ثلاثة
الوجه الأوّل: الاستدلال بالكتاب
إنّ آیة النبأ تدلّ على حجّیة الشهرة.
بیان ذلك: إنّ آیة النبأ: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) مشتملة على قضیة شرطیة و جملة تعلیلیة، و التعلیل في هذا الحكم یدلّ على تعمیمه، لأنّ عموم التعليل يدلّ على عموم الحكم، فالأمر بالتبیّن مختصّ بالموارد التي یكون العمل بالنبأ جهالة، و الجهالة في هذه الآیة هي بمعنی السفاهة، فحینئذٍ كلّ ما لایلزم من العمل به جهالة و سفاهة لایجب التبیّن بالنسبة إلیه، و الشهرة الفتوائیة من هذا القبیل، لأنّ العمل بها لیس جهالة و لا سفاهة، و عدم وجوب التبیّن عنها ملازم لحجّیتها.
دو بحث مهم راجع به شهرت فتوایی داریم ،
اول :حجیت شهرت فتوایی
دوم:جابریت ضعف سند و موهنیت خبر صحیح
حجیت شهرت فتوائی
عده ای قایل اند که در کنار ادله اربعه(عقل ،سنت،اجماع ،و کتاب خدا)شهرت فتوائیه هم میتواند به عنوان حجت ،لحاظ شود.
یعنی بحث در این نیست که آیا شهرت فتوائیه جابر روایت هست یا نه بلکه بحث بر سر حجیت بالاستقلال است.
دلیل اول:استدلال به آیه نباء
آیه مشتمل بر قضیه شرطیه و تعلیل است ،(ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا)جمله شرطیه است ،(ان تصیبوا..)علت حکم است.
و علت میتواند چیزی را تعمیم و تخصیص کند(العلة تعمم و تخصص) یعن ی چون علت را فهمیده ام و لذا میبینیم که در بعضی جا ها،آن علت وجود ندارد بنابراین باعث تخصیص می شود ،و گاهی برعکس است یعنی چون علت در جای دیگر هم وجود دارد،لذا حکم به آنجا هم تسری میکند،تعلیل آیه از این قبیل است ،میفرماید اگر تبین نکید ،پشیمان می شوید، راجع به این گونه اخبار،تبین کنید .پس نتیجه میگیریم در هرجایی که باعث شود به جهالت برویم باید تحقیق نماییم.پس امر به تبین در موقعی است که عمل کردن به خبر،جهالت حساب شود. و جهالت به معنای سفاهت است.و در غیر این موارد تبین لازم نیست ،یعنی علت مثل قید حکم عمل میکند (حیثیت تعلیلیه،حیثیت تقییدیه است) ،هرجا جهالت و سفاهت پیش نیاید،تبین نمیخواهد.
مستدل میگوید،عمل به فتوای مشهور سفاهت نیست،بنابراین،عمل به آن ، تبین نمیخواهد.
نکته:
مستدل،ممکن است بگوید،شهرت فتوائیه ،خودش ،تبین حساب میشود .یعنی ،خود اصحاب کان تبیین کرده اند.همچنان که این ادعا در مورد شهرت عملی گفته شدآنجا گفتیم عده ای میگویند، عمل مشهور با توجه به استناد به روایت ،تبین به حسا ب می آید.
اما این ادعا را نمیکند زیرا ،تبین یعنی جستجو کردن.شهرت فتوایی یعنی ،فتوایی وجود دارد که مستند به روایت نیست و فقط صرف فتوا مشهور است.لذا معنای تبین شامل حال او نمیشود.
ملاحظه استاد:
مدعی حجیت شهرت فتوایی،دلیل آیه نباء را آورده است تا ثابت کند که ،شهرت فتوایی حجیت دارد.و مستقلا دلیلی مثل ادله اربعه است.اما با این توضیح که گفتند:(چون عمل یه شهرت فتوایی سفاهت نیست ،پس تبین نمیخواهد)نمی توانند،این ادعا را ثابت کنند بلکه در فرض تمامیت این وجه ،میتوانند بگویند شهرت فتوائیه،خبر غیر معتبر را معتبر میکند زیرا بنابر گفته شان،با وجود شهرت فتوای،تبین لازم نیست .
تقریر جلسه 44
مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی
ایراد اول بر وجه استدلال به آیه نباء از محقق نایینی ومحقق خویی
إنّ معنی العمل بعموم العلّة هي تسریة الحكم المذكور إلى كلّ مورد تكون فیه العلّة كما یستفاد من قضیة «لاتشرب الخمر فإنّه مسكر» حرمة كلّ مسكر، لا إثبات نقیض الحكم المذكور في ما لاتتحقّق فیه العلّة، لأنّ العلّة هنا لیست منحصرة حتّی تدلّ على المفهوم و لذا قضیة «لاتشرب الخمر لأنّه مسكر» لاتدلّ على حلّیة كلّ ما لمیكن مسكراً مثلاً العصیر العنبي إذا غلی بالنار یحرم مع أنّه لیس بمسكر.
و الشهرة الفتوائیة أیضاً من هذا القبیل، فیجب فیها التبین و إن لمیكن العمل بها جهالة و سفاهة
میفرمایند ،(العلة تعمم و تخصص)یعنی علت میتواند عمومیت داشته باشد یا تخصیص بزند .اما شما از آن ستفاده برعکس کرده اید.نمیشود نقیض حکم را برای جایی که علت وجود ندارد ،ثابت کرد.
ایه میفرماید هر جا فاسق خبر آورد تبین کنید تا به جهالت نیفتید ،اینجا علت عمومیت دارد یعنی هر جا که مورد جهالت بوده باشد تبین لازم است اما این را نمیگوید که هر جا مورد جهالت نبود تبین لازم نیست
مثلا،در روایتی وارد شده است که شراب حرام است به خاطر اینکه مسکر است اما ان را نگفته اگر مسکر نباشد ،حرام نیست زیرا ممکن است علت حرمت دیگری هم وجود داشته باشد،مثلا آب انگور اگر بجوشد خوردنش حرام است حتی اگر مسکر نباشد.بنابراین در مورد ما نمیتوانید بگویید چون تبعیت از شهرت فتوائی ،مورد جهالت نیست ،پس تبین لازم ندارد.بلکه ممکن است وجه تبین اش چیز دیگری باشد مثلا میتوانیم بگوییم: چون شهرت فتوایی حجیت ندارد، بنابراین تبین درباره آن لازم است.
ایراد دوم از آقای خویی:
إنّ المراد من الجهالة إمّا السفاهة بمعنی العمل بالشيء بلا لحاظ مصلحة و حكمة فیه قبالاً للعمل العقلائي الناشئ من ملاحظة المصلحة، و العمل بالشهرة سفاهة بحكم العقل لأنّ العقل یحكم بتحصیل المؤمّن من العقاب و العمل بالشهرة بلا دلیل على حجّیتها لایكون مؤمّناً، فیكون سفاهة و غیر عقلائي.
و إمّا ما یقابل العلم و العمل بالشهرة جهالة بهذا المعنی لأنّ الشهرة الفتوائیة لاتفید العلم.
مراد از جهالت در آیه شریفه ،یا سفاهت به معنی عمل کردن بدون ملاحظه مصلحت و حکمت است .که در مقابل عملی عقلایی قرار دارد.در این صورت،عمل به شهرت فتوائی ،مشمول آیه می شود زیرا عمل عقلائی میگوید برای عمل کردن باید مؤمن از عقاب داشته باشید یعنی دلیلی که میگوید با انجام این عمل ،ایمن از عقاب الهی هستید،ا در حالی که عمل به شهرت فتوایی که حجیت اش ثابت نیست، مؤمن حساب نمی شود و سفاهت شامل این مورد می شود.
و یا مراد از جهالت یعنی چیزی که در مقابل علم قرار دارد.در این صورت نیز عمل به شهرت فتوائیه شامل مورد جهل خواهد بود زیرا شهرت فتوائی ،مفید علم نیست.
دلیل دوم قائلین به حجیت شهرت فتوائی:استدلال به سنت
إنّ مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة زرارة تدلّان على حجّیة الشهرة و إطلاقهما یشمل الشهرة الفتوائیة.
میگویند مقبوله عمرو بن حنظله و مرفوعه زراره اطلاق دارد چون حضرت مطلق فرموده اند که به مورد مشهور تمسک کنید یعنی حجیت شهرت به صورت مطلق ثابت میشود بنابراین شامل شهرت فتوائی هم میباشد.
مناقشه در این وجه:
لا إطلاق للمقبولة و لا للمرفوعة، لأنّهما تدلان على حجّیة الخبر المشهور بقرینة أنّ السؤال فیهما عن الخبرین المتعارضین
و المحقّق النائيني و المحقّق الخوئي أوردا فيهما أیضاً بأنّ «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ» في المقبولة و «مَا اشْتَهَرَ» في المرفوعة لیسا بمعنی الشهرة المصطلحة، و لكن تقدّم الجواب عن هذا الإشكال.
كما أنّ المحقّق الخوئي قد أشكل في سندهما و أجبنا عنه فلانعید
هیچ یک از دو روایت اطلاق ندارند زیرا مورد سوال در هر دو،از خبرین متعارضین است ،راوی میپرید اگر دو خبر متعارض باشند ؟حضرت میفرماید به آن که مشهور و مجمع علیه ،بین اصحاب است تمسک کنید،لذا روایت ، شهرت روایی را شامل میشود و شهرت فتوایی را شامل نمی شود.
علاوه بر این ،محقق نایینی و محقق خویی گفته اند مراد از مجمع علیه و شهرت، در دو روایت فوق ،شهرت مصطلح نیست .لکن ما جواب فرمایش آن ها را قبلا داده ایم.هم چنین محقق خویی راجع به سند روایت اشکال کردند که جواب آن هم داده شد.
دلیل سوم:شهرت فتوایی از خبر واحد از حیث حصول ظن ،قوی تر است.
إنّ الظنّ الحاصل من الشهرة الفتوائیة أقوی من الظنّ الحاصل من خبر الواحد، فهي أولى بالحجّیة من خبر الواحد
میفرمایند ظنی که از شهرت فتوائیه به دست می آید از ظنی که خبر واحد افاده میکند ،قوی تر است لذا اگر خبر واحد حجیت دارد ،شهرت فتوائیه به طریق اولی حجیت خواهد داشت.
ایراد اقای خویی و محقق نائینی
قال المحقّق الخوئي: إنّ هذا الوجه مبني على أن يكون ملاك حجّية الخبر إفادته الظن، و عليه لزم الالتزام بحجّية كل ظنّ مساوٍ للظن الحاصل من الخبر أو أقوى منه، سواء حصل من الشهرة أو من فتوى جماعة من الفقهاء، أو من فتوى فقيه واحد، أو غير ذلك، فاللازم ذكر هذا الدليل في جملة أدلّة حجّية الظن المطلق لا أدلة الشهرة، و لكن المبنى المذكور غير تامّ، إذ يحتمل أن يكون ملاك حجّية الخبر كونه غالب المطابقة للواقع، باعتبار كونه إخباراً عن حس، و احتمال الخطأ في الحس بعيد جداً، بخلاف الإخبار عن حدس كما في الفتوى، فإنّ احتمال الخطأ في الحدس غير بعيد، و يحتمل أيضاً دخل خصوصية أخرى في ملاك حجّية الخبر، و مجرد احتمال ذلك كافٍ في منع الأولوية المذكورة، لأنّ الحكم بالأولوية يحتاج إلى القطع بالملاك و كلّ ما له دخل فيه
این استدلال در صورتی میتواند صحیح باشد که ملاک حجیت خبر واحد ،افاده ظن بوده باشد.یعنی این که چون خبر واحد ظن آور است حجیت داشته باشد و اگر چنین باشد ،هر موردی که در افاده ظن مساوی یا قوی تر از خبر واحد باشد ،حجیت خواهد داشت یعنی این ظن ،چه از شهرت به دست بیاید چه از فتوای جمعی از فقها و چه از فتوای یک فقیه و غیر این موراد حجیت خواهد داشت .بنابراین بهتر بود ،مستدل این وجه را در بین دلایل حجیت ظن ذکر میگردند نه در شهرت فتوائی.
تذکره ازفرمایش استاد:
منظور مستدل این نیست که ظن حجیت دارد و خبر واحد و امثال آن ،چون ظن آورند، حجیت دارند، بلکه مراد این است: هم چنان که خبر واحد کاشف از واقع است ،شهرت فتوایی نیز کاشف است حتی بهتر از خبر واحد کاشفیت دارد و لذا به طریق اولی باید حجیت داشته باشد.
علاوه بر این که دلیل ایشان درست نیست،
زیرا ممکن است دلیل حجیت خبر واحد این است که هر چه که غالبا مطابق با واقع در می آید حجیت دارد به شرطی که حسی باشد نه حدسی ،یعنی خبر واحد چون امر حسی است(چون راوی میگوید از امام شنیدم) و جزءمواردی است که غالبا مطابق با واقع میباشد لذا حجیت دارد اما شهرت فتوایی حسی نیست.و حدسی است و احتمال این که مخالف واقع باشد ،بعد ندارد.
هم چنین محتمل است دلیل حجیت خبر واحد ،چیز دیگری غیر از احتمال فوق باشد ،همین که احتمالش وجود دارد ،کافی است تا اولویتی که مستدل گفته است از بین برود ،زیرا اولویت در جایی شکل میگیرد که ملاک و هر چه که دخلی در مساله دارد ، به طور قطعی مشخص باشد .
تقریر جلسه 45
مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی
بحث دوم :موهنیت و جابریت شهرت فتوایی
و هذا البحث یفترق عن المسألة المتقدّمة من أنّ إعراض المشهور موجب لموهنیة الخبر، فإنّ إعراض المشهور أعمّ من هذا البحث، لأنّه یتحقق بعدم استناد المشهور إلى الروایة من دون أن یتحقق الشهرة الفتوائیة بخلافها
بحث فعلی با مسئله اعراض مشهور تفاوت دارد یعنی اعراض مشهور اعم از این بحث میباشد .زیرا اعراض مشهور با صرف اینکه استناد به روایت متحقق نشود ،شکل میگیرد .و لازم ندارد که حتما ،شهرت فتوائی بر خلاف آن ،وجود داشته باشد .
نظریه محقق عراقی:
موهن خبر صحیح ،و تفصیل در جابریت
توضیح موهنیت:
لا إشكال في كون هذه الشهرة موهنة للرواية التي على خلافها، فإنّ اشتهار الفتوى منهم في المتون على خلاف مضمون الرواية مع قرب عصرهم بزمان صدور الأخبار، و كون الرواية بمرآهم و منظرهم يكشف كشفاً اطمئنانياً عن اطّلاعهم على خلل فيها سنداً أو جهةً، بحيث لو كنّا نحن في عصرهم لكنّا نطرح الرواية أيضاً.
و لا يخفى أنّه على هذا البيان لا يحتاج إلى ضمّ شهرة المتأخّرين إلى شهرة المتقدّمين، بل يكفي في طرح الرواية شهرة الفتوى من القدماء على خلاف مضمون الرواية، و إن كان شهرة المتأخرين على طبق مضمونها.
با توجه به این که مشهور ،در زمان نزدیک به عصر شارع و صدور اخبار زندگی میکردند و این که روایتی که بر خلافش فتوا داده اند ،در مرای و منظرشان بوده است ،پس همین که به آن توجه نکرده اند ،این اطمینان را به ما میدهد که آن روایت، خللی از جهت سند و جهت داشته است .مثلا ،میدانستند معنای مجازی از روایت ،اراده شده است و لذا به ظاهر آن تمسک نمیکردند و فتوا بر خلاف آن میدادند.
نعم، لو أحرز أنّ فتواهم على خلاف مضمون الرواية من جهة مناقشتهم في دلالتها، لكان المتّبع هو الرواية إذا كانت واجدة لشرائط الحجّية و لو لم تكن الشهرة المتأخّرة أيضاً على طبق مضمونها فضلاً عمّا لو كانت على وفقها
محقق در ادامه میفرمایند ،اگر بدانیم که علت فتوا بر خلاف روایت از جهت دلالت بوده است ،در اینصورت اگر روایت مورد نظر ،واجد شرائط حجیت باشد،شهرت فتوایی بر خلاف ،ضرری نمیرساند بلکه همان روایت بری ما حجیت خواهد داشت.
هم چنین ،ملاک در شهرت فتوائیه ،شهرت قدمائیست و شهرت بین متاخرین اعتبار ندارد .زیرا آنها نزدیک به زمان شارع نیستند.
و مع الشكّ في ذلك و عدم العلم بأنّ فتواهم على خلاف مضمون الرواية، لأجل إعراضهم عن الرواية سنداً أو جهةً، أو لأجل المناقشة في دلالتها يحكم عليها بحكم الإعراض، لعدم الوثوق الذي عليه مدار حجّية الخبر.
محقق عراقی میفرمایند:اگر شک کردیم که فتوای بر خلاف از جهت خلل در سند و جهت بوده یا دلالت ،باز هم روایت از حجیت ساقط می شود ،زیرا ملاک در حجیت خبر حصول وثاقت نوعیه است و در این فرض ،وثاقت حاصل نمیشود.
تذکر:
فرمایش آخر محقق عراقی ،نسبت به کسانی صحیح است که قای لبه حجیت خبر ثقه نیستند.اما اگر کسی قایل به حجیت خبر ثقه نیز باشد ،شک در جهت فتوای بر خلاف روایت ،ضرری نخواهد رساند زیرا خبر ثقه حجیت دارد.
توضیح جابریت:
التحقيق هو التفصيل بين أن يكون الفتوى على طبق القاعدة و بين كونها على خلافها؛ فعلى الأوّل لا تكون الشهرة الفتوائية مرجّحةً لأحد المتعارضين و لا جابرة لضعف الرواية فإنّه مع كون الفتوى على طبق ما تقتضيه القاعدة، يحتمل قريباً كونها هي المستند في فتواهم، لا الرواية الموجودة في المسألة، و مع هذا الاحتمال لا يحصل الوثوق باستنادهم في الفتوى إليها، و إن استند إليها المتأخّرون في فتواهم، لما تقدّم من أنّه لا عبرة بعمل المتأخّرين بالرواية في الترجيح و الجبر ما لم يتّصل بشهرة المتقدّمين فلا تكون الشهرة الفتوائية حينئذ مرجّحة للرواية على معارضها و لا جابرة لضعفها إذا لم يكن لها معارض.
و أمّا على الثاني: و هو كون الفتوى في المسألة على خلاف ما تقتضيه القاعدة، فلا قصور في جابرية الشهرة الفتوائية لضعف الرواية الموجودة في المسألة و مرجّحيتها خصوصاً إذا توافق شهرة المتأخّرين مع شهرة المتقدّمين في الفتوى على طبق مضمون الرواية، لحصول العلم العادي بأنّ مستند فتوى المتقدّمين هو تلك الرواية، و الموجب لذلك أمور ثلاثة بعد انضمام بعضها ببعض:
أحدها: كون الحكم المفتى به على خلاف ما تقتضيه القاعدة.
و ثانيها: إباء عدالتهم و علوّ مقامهم عن الفتوى في المسألة بلا مستند صحيح عندهم.
و ثالثها: بُعد أن يكون لهم مستند آخر غير ما وصل إلينا من الرواية بطرقهم، إذ لو كان لهم مستند آخر غير الرواية الموجودة فيما بأيدينا لوصل إلينا منهم، و لكان المتأخّرون الشارحون للمتون يستندون إليه في فتواهم بعثورهم عليه لقُرب عصرهم بعصرهم، حيث إنّه بانضمام هذه الأمور بعضها ببعض مع اتصال شهرة المتأخّرين بشهرة المتقدّمين يحصل العلم العادي بأنه لا يكون المستند في فتواهم إلّا تلك الرواية الموجودة في المسألة، و معه تكون هذه الشهرة جابرة لضعف الرواية إذا لم يكن لها معارض و مرجّحة لها على معارضها على تسامح في ذلك.
ایشان میفرمایند ،دو حالت در بحث متصور می باشد .
یا شهرت فتوایی منطبق با قاعده و اصلی بوده است ،در اینجا ،شهرت فتوایی نه میتواند جابر باشد و نه مرجح روایت .زیرا به احتمال خیلی زیاد ،مستند مشهور ،همان قاعدو اصل بوده است نه چیز دیگر.بنابراین وثوق حاصل نمیشود که مستندشان روایت موجود بوده باشد.
شهرت متاخرین نیز اعتباری ندارد.
اما اگر شهرت فتوایی بر خلاف قاعده و اصل باشد،هم جابریت دارد و هم مرجح در تعارض به حساب می آید.
خصوصا در موقعی که شهرت فتوائی ِ متاخرین نیز وصل به شهرت متقدمین باشد.
یعنی نتیجه میگیریم که مستند مشهور ،همان روایتِ موجود میباشد و لذا روایت از نظر ضعف سند جبران خواهد شد و دلیلِ ترجیح در تعارض نیز پیدا کرده است.
سه دلیل باعث می شود تا فتوای مشهور به عنوان جابر و مرجح به حساب بیاد:
1.فتوا منطبق بر قاعده و اصل نیست.
2.عدالت فقها و علو مقامشان ،مانع از این است که بدون مستند ،فتوا داده باشند .
3.بعید است که مستند دیگری غیر از آنچه که در نزد ما رسیده است ،وجود داشته باشد.زیرا طبعا همه مستندات فقها به دست ما رسیده است ،امثال کلینی و صدوق ،روایات را در کتبشان ذکر کرده اند ،و اگر روایت دیگری وجود داشته باشد ،اصولا ،متاخرینی که وصل به متقدمین بودند در کتبشا ن به عنوان دلیل ذکر میکردند .مجموع این مقدمات ،نتیجه میدهد که مستند مشهور همین روایتی است که در دسترس ما قرار دارد و لذا این شهرت ،اگر معارضی نداشته باشد ،جابر ضعف سند است و هم چنین به عنوان مرجح درمورد تعارض استفاده میشود .
نکته:اگر مستندی برای شهرت فتوائی ،بیابیم،جزو شهرت عملی به حساب خواهد آمد .زیرا شهرت عملی ،یعنی عمل مشهور ،همراه با استناد به روایت . که در فرض مذکور ،تحقق یافته است.
نظریه محقق نائینی:
و قد مرّ لك كلام المحقّق النائيني في أنّ الفتوی المخالفة للرواية لا تكون موهنة فيما إذا لم تكن الرواية – كما في روايات الفقه الرضوي و دعائم الإسلام – بمرأىً من القدماء و مسمع منهم، و كذلك مرّ من أنّ الأصل في الشهرة – فيما إذا لم تكن موافقة لأصل أو قاعدة – كونها استنادية (عملية)، لعلمنا بأنّ قدماء العلماء بتقواهم لا يفتون بغير مدرك، لا مطابقية (فتوائية)
اگر شهرت فتوائیه مخالف با روایتی باشد که در مرآی و منظر مشهور نبوده است ،مثل روایات فقه رضوی و دعائم الاسلام،.در این صورت ،موهن روایت نیست.زیرا اصلا آن را ندیده اند که عمدا بر خلافش فتوا دهند
و اگر مخالف با قاعده و اصل باشد ،لابد ،مستند روایی دشته است زیرا تقوای علما اجازه نمیدهد که بدون مدرک فتوا بدهند،و در این حالت ،شهرت فتوایی وجود ندارد بلکه در حقیقت همان شهرت عملی است .
تقریر جلسه 46
مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی