شهرت روایی

برای مطالعه اجمالی این مطلب به این لینک مراجعه کنید

القسم الأوّل: الشهرة الروائیة

هي عند المشهور من المرجّحات عند تعارض الروایات، بل قال بعض الأصولیین، مثل المحقّق النائيني! بجابریتها لضعف السند.([1])

تعریف الشهرة الروائیة

تعریف المحقّق النائيني!

إنّ الشهرة الروائية اشتهار الرواية المعیّنة بين أصحاب الأئمة( و قدماء الأصحاب.([2])

تعریف المحقّق العراقي!

الشهرة الروائية هي عبارة عن اشتهار الرواية بين [أصحاب] الرواية و أرباب الحديث بكثرة نقلها و تكرّرها في الأصول و في كتب المحدّثين الجوامع للأخبار.([3])

تعریف المحقّق الحائري!

الشهرة الروائية هي عبارة عن اشتهار الرواية بين الرواة و أرباب الحديث بكثرة نقلها بأن يكون الراوي لها كثيراً، و يقابلها الشذوذ و الندرة بمعنى قلّة الناقل لها.([4])

و نبحث هنا عن بحثين مهمّین:

الأول: كونها من المرجّحات في باب التعارض، و الثاني: جابریة الشهرة الروائیة لضعف السند.

البحث الأول: كونها من المرجحات في باب التعارض

و المستند لكونها من المرجحات، ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة([5]) من الأمر بالأخذ بالمجمع علیه بین أصحابه و أیضاً ما ورد في مرفوعة زرارة من قوله%: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك.» ([6])

فإنّ المراد من المجمع علیه بین أصحابه في المقبولة هو الشهرة لوجود قرینتین:

القرینة الأولى: قرینة المقابلة و هي قوله% بعد ذلك: «دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ».([7])

القرینة الثانية: قول عمر بن حنظلة بعد كلام الإمام% حیث افترض في كلتا الروایتین الشهرة، و الإمام% أجاب بالترجیح بموافقة الكتاب و مخالفة العامّة، و یستفاد منه أنّ الإمام% أراد من المجمع علیه المشهور بينهم و إلّا وجب علیه إزاحة اشتباه عمر بن حنظلة.

إيراد المحقّق الخوئي!([8]) على كون الشهرة الروائية من المرجّحات

إنّ الشهرة الروائیة لیست من المرجّحات عند تعارض الروایات و المستند في ذلك وجهان:

الوجه الأوّل: ضعف سند المرفوعة و المقبولة

أمّا المرفوعة فهي من المرسلات المرویة في كتاب عوالي اللآلي([9]) عن العلّامة! مرفوعة إلى زرارة مضافاً إلى أنّها غیر موجودة في كتب العلّامة!.

و أمّا كتاب عوالي اللّئالي فغیر معتبر، و مطعون فيه، بل طعن فیه من لم‌یكن دأبه الخدشة في الروایات مثل المحدّث البحراني! في الحدائق([10]).

و دعوی انجبار ضعفها بعمل الأصحاب مخدوشة صغریً و كبریً.

فمن حیث الصغری لعدم ثبوت استناد الأصحاب إلیها بل لم‌نجد عاملاً بما في ذیلها من الأمر بالاحتیاط.

و من حیث الكبری فلعدم انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب.([11])

و أمّا المقبولة فضعیفة أیضاً لعدم توثیق عمر بن حنظلة في كتب الرجال.

و أمّا ما ورد في توثیقه من روایة يزيد بن خليفة فهو ضعیف، لأنّ يزيد بن خليفة واقفي غیر موثق، و عمل الأصحاب أیضاً لیس جابراً لضعف مقبولة عمر بن حنظلة عندنا.

المناقشة في الوجه الأوّل

إنّ مقبولة عمر بن حنظلة معتبرة عندنا لوجوه:

الأوّل: أنّ المقبولة الشهرة العملیة جابرتان لضعف السّند عندنا كما سیأتي بیان ذلك خلافاً للمحقّق الخوئي!.‌

الثاني: أنّ الروایة في كتاب الكافي و هو حجّة على مبنی المحقّق النائيني! و على مبنی بعض مشايخنا مثل الأُستاذ المحقّق الشیخ محمد تقي البهجت! روايات كتاب الكافي و من لایحضره الفقیه حجّة في غیر المتعارضات.

الثالث: أنّ الروایة مما نقله و رواه أصحاب الإجماع، و المختار هو صحّة ما نقل صحیحاً عن أصحاب الإجماع فلایلتفت إلى الرواة في ما بین أصحاب الإجماع و الإمام% لما استفدنا ذلك من عبارة «أجمعت العصابة على تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء»([12])، فإنّ في سند المقبولة صفوان بن یحیی و  هو من أصحاب الإجماع.

سند المقبولة: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطار عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسى عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحُصَین عن عمر بن حنظلة.

و محمد بن الحسين و هو إمّا محمد بن الحسین بن أبي الخطاب و إمّا محمد بن الحسن الصفار بقرینة سائر الأسناد([13]) و على التقديرين هو موثّق.

و محمد بن عیسی هو محمّد بن عیسی بن عبید و هو من الأجلّاء.

و داود بن الحُصَین هو واقفي ثقة.

الرابع: أنّ عمر بن حنظلة موثّق لروایة بعض مشایخ الثقات و رواية صفوان بن یحیی عنه في أسناد روايات متعدّدة.

الخامس: أنّ عمر بن حنظلة موثق لروایة الأجلاء عنه مثل زرارة و عبد الله بن مسكان و عبد‌ الله بن بكير و علي بن رئاب و الخراز و هشام بن سالم.

السادس: أنّ عمر بن حنظلة موثق لروایة يزيد بن خليفة الدالّة على توثیقه في كتاب الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عیسی عن يونس (بن عبد الرحمن) عن يزيد بن خليفة قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ%: «إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ%: إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا». ([14])

فإنّ هذه الروایة تدلّ على توثیق الإمام% لعمر بن حنظلة.

و أشكل على سند الروایة بعدم توثیق يزيد بن خليفة و وقفه، و التحقیق وثاقته و أنّ ما روي عنه كان قبل وقفه، مع أنّ الروایة موجودة في الكافي.

الوجه الثاني: المناقشة في مضمون المقبولة و المرفوعة

و هو ما أفاده المحقّق الخوئي! تبعاً  للمحقّق النائیني!([15]).

إنّ المحقّق الخوئي! یری أنّ قوله%: «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِك‏» هو بمعنی ما أُجمع على صدوره من المعصوم% فالمراد منه هو الخبر المعلوم صدوره، لقوله%: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ» و قوله% بعد ذلك: «الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ، وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ، وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ حكمه إِلَى اللَّهِ وَ إِلى‏ رَسُولِهِ»([16])

و أمّا قوله%: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك» فالمراد منه الشهرة بالمعنی اللغوي أي الظاهر الواضح كما یقال: «شهر سیفه و سیف شاهر» فالمراد هو الخبر الواضح صدوره.

المناقشة في الوجه الثاني

إنّ المراد من إجماع أصحاب عمر بن حنظلة هو اتّفاق نظرهم على صدوره من المعصوم% لكن لیس ذلك بمعنی اتّفاق جمیع أصحاب الأئمة( على صدوره من المعصوم( حتّی یكون إجماعاً أو یكون معلوم الصدور بل اتّفاق أصحاب عمر بن حنظلة لیس إلّا بمعنی شهرة الروایة عندهم.

فعلى هذا قوله%: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ» یدلّ على حجّیة الشهرة الروائیة لأنّ الإمام% ألغی الشك فیه و اعتبره یقیناً، و هذا عین مبنی تتمیم الكشف حیث إنّ الإمام% یعتبر الظنّ یقیناً، فالشهرة الروائیة حجّة بمعنی تتمیم الكشف.

و أمّا قوله%: «الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ…»([17])، فلیس معناه كونه معلوم الصدور بل هو بمعنی أنّ المرجّحات الثلاثة (الشهرة الروائیة و موافقة الكتاب و مخالفة العامّة) كلّها أُمور بیّنة الرشد و لابدّ من اعتبارها، و القرینة على ذلك هو أنّ الإمام% قال في مرجّحیة مخالفة العامّة: «فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِم‏»([18]) مع أنّ الخبر المخالف للعامّة لیس مما یعلم صدوره عن المعصوم%.

و أمّا ما ادّعاه المحقّق الخوئي! من أنّ الشهرة هنا بمعنی الظاهر الواضح و المراد هو الخبر الواضح صدوره فهو خلاف الظاهر بل الظاهر هو أنّ المراد الخبر الذي اشتهر بین الأصحاب.

البحث الثاني: جابریة الشهرة الروائیة لضعف السند

هنا نظریتان مهمّتان:

النظریة الأولى: عدم جابریتها (للمشهور)

إنّ المشهور من الأعلام خصّصوا جابریة الشهرة بالشهرة العملیة و لا یرون الجابریة للشهرة الروائیة.

النظریة الثانية: جابریتها (للمحقّق النائيني! و هي المختار)

قال!: أما الشهرة الروائية، فلا ريب أن كثرة رواية أصحاب الأئمة( لرواية معينة و لو كان في سندها من لا يوثق به يوجب الظن الاطمئناني باحتفافها بقرينة أوجبت اشتهارها بين الأصحاب لقرب عهدهم من زمان صدورها فيكشف ذلك عن تثبتهم فيها و وقوفهم على ما يوجب اطمئنان النفس بصدورها و حينئذ فالشهرة الروائية توجب دخول الخبر الضعيف الغير الموثوق بصدوره في نفسه في الخبر الموثوق بصدوره فيكون بذلك حجة.

نعم، شهرة الرواية بين المتأخرين البعيدين عن عصر الصدور لا يكشف عن ذلك و لا يدخل الرواية بها في موضوع الحجية و لذا قيّدنا الشهرة الجابرة بكونها بين قدماء الأصحاب.([19])

[1]. قال المحقّق النائیني! في أجود التقریرات، ج2، ص159: «أمّا الشهرة الروائية، فلا ريب أنّ كثرة رواية أصحاب الأئمة( لرواية معينة و لو كان في سندها من لا يوثق به يوجب الظن الاطمئناني باحتفافها بقرينة أوجبت اشتهارها بين الأصحاب لقرب عهدهم من زمان صدورها فيكشف ذلك عن تثبّتهم فيها و وقوفهم على ما يوجب اطمئنان النفس بصدورها، و حينئذ فالشهرة الروائية توجب دخول الخبر الضعيف الغير الموثوق بصدوره في نفسه في الخبر الموثوق بصدوره فيكون بذلك حجة.

نعم، شهرة الرواية بين المتأخرين البعيدين عن عصر الصدور لا يكشف عن ذلك و لا يدخل الرواية بها في موضوع الحجية و لذا قيّدنا الشهرة الجابرة بكونها بين قدماء الأصحاب».

[2]. أجود التقریرات، ج2، ص159.

[3]. نهایة الأفكار، ج4 (القسم 2)، ص205.

[4]. دررالفوائد، المحقّق الحائري!، ج2، ص125.

[5]. حیث إنّ المقبولة استشهد بكثیرٍ من فقراتها نذكرها هنا بتمامها:

رواها في الكافي ج1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ص67 – 68، ح 10،  قال: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ% عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ؟ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ؟ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ$ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ؟ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.»

و في الفقيه، ج3، ص8، أبواب القضايا و الأحكام، ح3233: (رواه بإسناده عن داود بن الحصين إلا أنّه قال: و خالف العامة فيؤخذ به، قلت: جعلت فداك، وجدنا أحد الخبرين)؛ و في التهذيب، ج6، ص301-303، كتاب القضايا و الأحكام، ح52: (رواه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى مثله) و في الوسائل، ج27، ص136، كتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح1 و ج27، ص157، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح9.

[6]. مستدرك الوسائل ج17، ص303 – 304، ح2 عن عوالي اللآلي: رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ% فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ؟ فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ: خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‏] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‏] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ% قَالَ إِذَنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَتَسْأَلَهُ».

[7]. المصدر السابق.

 [8]. مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص142، (ط.ج): ج2، ص165: «و هذه الشهرة من المرجّحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور … و لكن التحقيق عدم كونها من المرجّحات … هذا مضافاً إلى عدم تمامية كلّ من المرفوعة و المقبولة من حيث السند‏…».

[9]. قال ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي، ج1، ص5: «و سمّيته عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية» و قال السيد نعمة الله الجزائري في تعليقته المسمّاة بـ (جواهر الغوالي في شرح العوالي): «بالعين المهملة و ربما يدور على ألسنة بعض الأفاضل بالغين المعجمة فإنّه تصحيف، فإنّه مضبوط بخطّه بالمهملة».

و في خاتمة المستدرك، ج1، ص331، الفائدة الثانية، «كتاب عوالي اللئالي الحديثية على مذهب الإمامية: تأليف المحقّق الفاضل محمد بن الشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن حسام الدين إبراهيم بن حسن بن إبراهيم بن أبي جمهور بن الهجري الأحسائي.»

و في ص344: «بقي التنبيه على شيء، و هو أنّ المعروف الدائر في ألسنة أهل العلم، و الكتب العلمية الغوالي – بالغين المعجمة – و لكن حدّثني بعض العلماء عن الفقيه النبيه، المتبحر الماهر، الشيخ محسن خنفر – طاب ثراه، و كان من رجال علم الرجال – أنّه بالعين المهملة، فدعاني ذلك إلى الفحص فتفحّصت، فما رأيت من نسخ الكتاب و شرحه فهو كما قال، و كذا في مواضع كثيرة من الإجازات التي كانت بخطوط العلماء الأعلام، بحيث اطمأنّت النفس بصحّة ما قال، و يؤيّده أيضاً أنّ المحدث الجزائري سمّى شرحه: الجواهر الغوالي – بالمعجمة – فلاحظ، و الله العالم».

و في الذريعة، ج15، ص358: «عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية للشيخ محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي، ألّفه باسم السيد النقيب الطاهر عزيز الحسيني الرضوي … و قد يقال: الغوالي بالغين المعجمة كما في المشهور و لا أصل له».

[10]. الحدائق الناضرة ج1، ص99: «… فإنّا لم نقف عليها [مرفوعة زرارة] في غير كتاب عوالي اللئالي، مع ما هي عليه من الرفع و الإرسال، و ما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار و الإهمال و خلط غثها بسمينها و صحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من وقف على الكتاب المذكور».

و في رسالة الردود و النقود على الكتاب و مؤلفه و الأجوبة الشافية الكافية عنهما بقلم سماحة العلامة آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي المطبوع في مقدّمة كتاب عوالي اللئالي، (ج1، ص33-48) في ص37: «أمّا النقود الواردة على الكتاب فأمور: [1] منها: أنّه محتو على روايات لا تناسب المذهب، [2] و منها: أنّ كلّ المرويات فيه مراسيل و ليس فيها خبر مسند و الإرسال من أقوى موجبات الضعف في الأخبار، [3] و منها: أنّه مشتمل على روايات تستشم منها المطالب العرفانية، [4] و منها: أنّه مشتمل على ما يشعر بالغلوّ، [5] و منها أنّه مشتمل على بعض مرويات العامّة و المخالفين، [6] و منها: أنّه تفرّد بنقل أحاديث لا توجد في غيره إلى غير ذلك مما يطول الكلام بنقله.

و أمّا النقود المتوجّهة إلى صاحب الكتاب فأمور: [1] منها: أنّه كان من الغلاة، [2] و منها: أنّه كان من العرفاء و الصوفية، [3] و منها: أنّه كان من الفلاسفة، [4] و منها: أنّه كان متساهلاً في النقل لأنّه ينقل في كتبه ما وجده من الأخبار أينما كان، [5] و منها: أنّه كان أخبارياً، [6] و منها: أنّه كان غير متثبت و غير ضابط في النقل إلى غير ذلك من وجوه الاعتراض و التمويهات، إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ تلك النقود غير مقبولة بل مردودة جدّاً فنشرع في دفعها مع رعاية الترتيب و الاختصار؛ أمّا الجواب عن الأول…».

[11]. و أمّا الدفاع عن الكتاب المذكور جاء في خاتمة المستدرك، ج1، ص338-344: «نعم، قد يطعن فيه، و في كتابه من جهتين: الأولى: ميله إلى التصوّف، بل الغلوّ فيه، كما أشار إليه في الرّياض … الثانية: ما في الكتاب المذكور من اختلاط الغث بالسمين، و روايات الأصحاب بأخبار المخالفين، كما أشار إليه في اللؤلؤة … قلت: ما ذكره صحيح في الجملة في بعض الكتاب، و هو أقلّ القليل منه، و أما في الباقي فحظّه منه نقل مجاميع الأساتيذ، الذين ساحتهم بريئة عن قذارة هذه الطعون. توضيح ذلك: إنّ العوالي مشتمل على مقدمة، و بابين، و خاتمة، و ذكر في المقدمة فصولاً، ذكر فيها طرقه، و جملة من الأخبار النبوية$ في فنون الآداب و الأحكام، و اختلط هنا الغث بالسمين كما قالوا؛ و أمّا البابان فقال: الباب الأول: في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه الغير المترتبة بترتيب أبوابه، و لي فيها مسالك كثيرة، إلا أني اقتصر في هذا المختصر على ذكر أربعة مسالك لا غير، طلباً للإيجاز، حذراً من الملال … الباب الثاني: في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه باباً باباً، و لنقتصر في هذا المختصر منها على قسمين: القسم الأول: في أحاديث تتعلق بذلك، رويتها بطريق فخر المحقّقين … القسم الثاني: في أحاديث رواها الشيخ الكامل الفاضل، خاتمة المجتهدين، جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي … و ذكر في الخاتمة أيضاً جملتين، ذكر فيهما الأخبار المتفرقة كما في المقدمة، إلا أنّ جلّها خاصية، و عمدة أخبار الكتاب ما أودعه في البابين، و أنت خبير بأنّ حظّه منه النقل عن مجاميع هؤلاء المشايخ، الذين هم أساطين الشريعة، و أساتيذ علماء الشيعة، لا مسرح للطعن عليهم، و لا سبيل لأحد في نسبة الخلط و المساهلة إليهم …

و قد عثرت بعد ما كتبت هذا المقام على كلام السيد المحدث الجزائري في شرحه على الكتاب المذكور يؤيد ما ذكرناه قال: إني لمّا فرغت من شروحي – إلى أن قال -: تطلعت إلى الكتاب الجليل، الموسوم بعوالي اللئالي، من مصنفات العالم الرباني، و العلامة الثاني، محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي – أسكنه الله تعالى غرف الجنان و أفاض على تربته سجال الرضوان – فطالعته مراراً، و تأملت أحاديثه ليلاً و نهاراً فشوقتني عادتي في شرح كتب الأخبار، و تتبّع ما ورد عنهم عليهم السلام من الآثار، إلى أن أكتب عليه شرحاً يكشف عن بعض معانيه، و يوضح ألفاظه و مبانيه، فشرعت بعد الاستخارة في ترتيب أبوابه و فصوله، و استنباط فروعه من أصوله، و سمّيته الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللئالي ثم عن لي أن أسمّيه مدينة الحديث – إلى أن قال في ذكر ما دعاه إلى شرحه -: إنّه و إن كان موجوداً في خزائن الأصحاب إلا أنهم معرضون عن مطالعته و مدارسته، و نقل أحاديثه، و شيخنا المعاصر – أبقاه الله تعالى – ربما كان وقتاً من الأوقات يرغب عنه لتكثر مراسيله، و لأنه لم يذكر مأخذ الأخبار من الكتب القديمة، و رجع بعد ذلك إلى الرغبة فيه، لأنّ جماعة من متأخري أهل الرجال و غيرهم من ثقات أصحابنا وثقوه، و أطنبوا في الثناء عليه، و نصّوا على إحاطة علمه بالمعقول و المنقول، و له تصانيف فائقة، و مناظرات في الإمامة و غيرها مع علماء الجمهور، سيّما مجالسه في مناظرات الفاضل الهروي في الإمامة، في منزل السيد محسن في المشهد الرضوي، على ساكنه و آبائه و أبنائه من الصلوات أكملها، و من التسليمات أجزلها و مثله لا يتّهم في نقل الأخبار من مواردها، و لو فتحنا هذا الباب على أجلّاء هذه الطائفة لَأفضى بنا الحال إلى الوقوع على أمور لا نحبّ ذكرها، على أنّا تتبّعنا ما تضمّنه هذا الكتاب من الأخبار، فحصل الاطّلاع على أماكنها التي انتزعها منه، مثل الأصول الأربعة و غيرها، من كتب الصدوق و غيره من ثقات أصحابنا أهل الفقه و الحديث. قال: و أما اطّلاعه و كمال معرفته بعلم الفلسفة و حكمتها، و علم التصوف و حقيقته، فغير قادح في جلالة شأنه، فإنّ أكثر علمائنا من القدماء و المتأخرين قد حقّقوا هذين العلمين، و نحوهما من الرياضي و النجوم و المنطق، و هذا غنيّ عن البيان، و تحقيقهم لتلك العلوم و نحوها ليس للعمل بأحكامها و أصولها، و الاعتقاد بها، بل لمعرفتهم بها، و الاطّلاع على مذاهب أهلها. ثم نقل قصصاً عن الشهيد الثاني، و ابن ميثم، و الشيخ البهائي، تناسب المقام لا حاجة إلى نقلها. فظهر أنّ الحقّ الحقيق أن يعامل الفقيه المستنبط بأخبار البابين، معاملته بما في كتب أصحاب المجاميع من الأحاديث، و ما في طرفي الكتاب خصوصاً أولّه، و إن كان مختلطاً إلا أنّ بالنظر الثاقب يمكن تمييز غثه من سمينه، و صحيحه من سقيمه».

[12]. «أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ عَنْ هَؤُلَاءِ وَ تَصْدِيقِهِمْ، وَ أَقَرُّوا لَهُمْ بِالْفِقْهِ وَ الْعِلْمِ: وَ هُمْ سِتَّةُ نَفَرٍ آخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله%، منهم يونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى بياع السابري، و محمد بن أبي عمير، و عبد الله بن المغيرة، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و قال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضال و فضالة بن أيوب، و قال بعضهم: مكان ابن فضال: عثمان بن عيسى، و أفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيى». رجال الکشي، ج2، ص830، رقم1050 : (تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن الرضا’).

[13]. في ترتیب أسانید الكافي، ج5، ص472 في أسناد محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین بن أبي الخطاب ثلاث روایات عن محمد بن عیسی، و قال المحقّق البروجرودي! في التعلیق علیها: «الغالب على الظنّ هو أنّ الراوي عن محمد بن عیسی في هذه الثلاثة هو محمد بن الحسن و هو الصفار و صحّفه قلم النسّاخ.»

[14]. الكافي، ج3، ص275، كتاب الصلاة، باب وقت الظهر و العصر، ح1.

[15]. أجود التقریرات (ط.ق): ج2، ص100 (ط.ج): ج3، ص174: «إنّ الظاهر أنّ المراد بالمجمع عليه ليس هو المشهور المصطلح عليه بين الفقهاء بقرينة جعل مقابله الشاذ الذي ليس بمشهور حتى يدلّ على وجود الأخذ بكلّ مشهور بل المراد منه هو ما اتّفق الكلّ على روايته، و المراد من المشهور هو معناه اللّغوي…».

     مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص141 (ط.ج): ج2، ص164: «التحقيق عدم كونها من المرجّحات، إذ المراد بالمجمع عليه في المقبولة هو الخبر الذي أجمع على صدوره من المعصوم…».

[16]. راجع ص201.

[17]. مقطع من المقبولة و مضى نقلها بتمامها.

[18]. الكافي، ج1، ص8.

[19]. أجود التقریرات، ج2، ص159.

تقریر جلسه 31

مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی

فصل چهارم :حجیت شهرت

شهرت سه قسم دارد:

شهرت روایی ،شهرت عملی ،شهرت فتوایی

تعریف شهرت روایی:

الشهرة الروائیة: و هی تتحقّق بكثرة نقل الروایة، و هی من مرجّحات باب التعارض.

شهرتی است که با کثرت نقل روایت ( هر چند با عبارت متفاوت ولی به یک معنا)،به دست می آید . مثلا  به سند های مختلف ذکر شده است مثلا بعضی روایات داریم که میگویند محمدیین ثلاث(محمد بن یعقوب کلینی ،محمد بن حسن طوسی محمد بن علی بن حسین(شیخ صدوق)، آن را نقل کرده اند این جور موارد کثرت نقل دارد ولی بعضی از روایات مثلا در کتب اربعه اصلا ذکر نشده است ،این جور موارد هم کثرت نقل ندارند. کاربرد آن در بحث مرجحات باب تعارض می باشد.

تعریف شهرت عملی:

الشهرة العملیة: و هی تتحقّق باستناد المشهور فی مقام الفتوی إلى الروایة و هی جابرة لضعف سند الروایة.

شهرتی است که به دست می آید از استناد مشهور علما در مقام فتوا به آن روایت . یعنی یک روایت با یک سند وجود دارد ولی مشهور علما به آن استناد کرده اند .مثلا علما در کتب بعضا میفرمایند ،للنبوی المذکور.در این موارد با اینکه روایت مرسله است ،اما به خاطر استناد فقها جبران ضعف سند میکند .البته آقای خویی ملاکشان ،حجیت خبر ثقه است نه خبر موثوق به .

تعریف شهرت فتوایی:

الشهرة الفتوائیة: و هی تتحقّق باشتهار الفتوی بالحكم بین الفقهاء و هی المبحوث عنها فی المقام من حیث حجّیتها أو عدم حجّیتها.

این نوع شهرت در جایی است که روایتی نیست که به او استناد شود اما تحقق اش  به سبب اشتهار فتوی در بین فقها ،ایجاد شده است .مثلا در مورد فتاوای سه تن از علما ،عدع قایل اند که اگر هر سه فتوا دادند ،معلوم میشود رای معصوم همان است.این حجیت ،از باب شهرت فتوائیه است.و مورد بحث ما است که آیا حجیت دارد یا خیر.

توضیحات بیشتر در مورد شهرت روایی

هی عند المشهور من المرجّحات عند تعارض الروایات، بل قال بعض الأصولیین، مثل المحقّق النائینی بجابریتها لضعف السند

مشهور علما در تعارض روایات ،از شهرت روایی به عنوان مرجح استفاده میکنند  و این تعبدی است به دستور روایت ،این کار را میکنیم.روایت میفرمایند (خذ بما اشتهر بین اصحابک)یعنی اون روایتی  که بین اصحاب مشهور شده است را انتخاب کن ،البته عده ای این جور معنی کرده اند :یعنی اصحاب صرفا راوی نباشند بلکه به آن استناد کرده اند و فتوا داده اند .اگر معنی دوم مورد نظر باشد ،منظور شهرت فتوایی است اما بنا بر معنای اول ،شهرت روایی مراد است.ظاهر این است که معنای اول درست است،زیرا حضرت فرموده خذ بما اشتهر بین اصحابک،و وقتی ما به اصحاب نگاه میکنیم ،میبینیم ،اصحاب فتوا نمیدادند بلکه روایت را نقل میکنند ، و حتی گاهی روایت متعارض نقل میکردند و در آن مسئله توقف میکردند .پس همان معنی اول صحیح است و صرفا ما باید ببینیم بین اون روایات اصحاب ،تعارضاتی وجود دارد یا خیر.

 بعضی مثل میرزا نایینی ،آن را ،به مثل شهرت عملی، جابر ضعف سند هم به حساب می آورد.یعنی چطور ،استناد فقها باعث جبران ضعف سند می شود ،شهرت باب روایات هم همینطور است.

تعریف شهرت روایی از دیدگاه علما:

تعریف میرزای نایینی:

إنّ الشهرة الروائیة اشتهار الروایة المعیّنة بین أصحاب الأئمة و قدماء الأصحاب

ایشان میفرمایند اگر یک روایت معین در بین اصحاب ائیمه و قدماء اصحاب مشهور شده باشد .شهرت روایی دارد .

ایشان خیلی معنای مضیقی ارائه کرده اند یعنی گفته اند حتما یک روایت معین  باشد،و کثرت  را هم ذکر نکرده اند بلکه گفته اند در بین اصحاب و قدما ،مشهور بوده باشد.

تعریف محقق عراقی:

الشهرة الروائیة هی عبارة عن اشتهار الروایة بین [أصحاب] الروایة و أرباب الحدیث بكثرة نقلها و تكرّرها فی الأصول و فی كتب المحدّثین الجوامع للأخبار.

ایشان تعریفششان بهتر و مطابق تر است نسبت به تعریفی که مشهور دارند ،ایشان میفرمایند :

روایت با کثرت نقل در بین اصحاب روایت و ارباب حدیث و تکرار در اصول و کتب محدثین ،شهرت پیدا کند ،یعنی ایشان اعم میگیرند یعنی لازم نیست حتی یک روایت معین بوده باشد بلکه مثلا روایات با عبارات مختلف ولی یک مضمون بوده باشد ،شهرت روایی دارد.

تعریف محقق حایری:

الشهرة الروائیة هی عبارة عن اشتهار الروایة بین الرواة و أرباب الحدیث بكثرة نقلها بأن یكون الراوی لها كثیراً، و یقابلها الشذوذ و الندرة بمعنى قلّة الناقل لها

ایشان هم به مثل محقق عراقی ،روایت معین را ذکر نکرده اند وبیشتر روی اشتهار روایت بین اصحاب و  کثرت نقل و کثرت راوی ،تاکید دارند و میفرمایند در قبالش شذوذ و نوادر قرار دارد که راوی آن ها کم است.

تقریر جلسه 32

مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی

بحث هایی راجع به شهرت روایی

مطلب اول:شهرت روایی از مرجحات باب تعارض می باشد.

و المستند لكونها من المرجحات، ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من الأمر بالأخذ بالمجمع علیه بین أصحابه و أیضاً ما ورد في مرفوعة زرارة من قوله: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِك.»[1]

فإنّ المراد من المجمع علیه بین أصحابه في المقبولة هو الشهرة لوجود قرینتین:

القرینة الأولى: قرینة المقابلة و هي قوله بعد ذلك: «دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ»

القرینة الثانية: قول عمر بن حنظلة بعد كلام الإمام حیث افترض في كلتا الروایتین الشهرة، و الإمام أجاب بالترجیح بموافقة الكتاب و مخالفة العامّة، و یستفاد منه أنّ الإمام أراد من المجمع علیه المشهور بينهم و إلّا وجب علیه إزاحة اشتباه عمر بن حنظلة.

مستند این مطلب دو روایت است ،یکی مقبوله عمر بن حنظله و دوم ،مرفوعه زراره

اما مقبوله عمر:

در این روایت عمر بن حنظله از حضرت سوالاتی دارند و با توجه به قیودات مذکور در آن  ،مشخص میشود شهرت روایت ،از ناحیه حضرت مورد تایید میباشد و در امور متعارض میتوانیم به آن تمسک کنیم .

حضرت در جایی که هر دو راوی مساوی باشند، میفرمایند:

ببینید کدام شان ،بر طبق مشهور از کلمات ِ اصحاب است .و شاذ و نادر را اعتنا نکنید ،و چون حضرت در قبال مجمع علیه ،کلمه شاذ را به کار برده اند ،معلوم میشود مراد از مجمع علیه ،شهرت روایی هست.نه مثل ِ اجماع و غیر آن

در ادامه عمر از حضرت سوال میپرسند :

عمر ،از کلام ِامام ،معنی شهرت را میفهمد وسوال بعدی خود را با همان فرضِ شهرت می پرسد ،و حضرت جواب او را میدهند ،و نسبت به فهم ِ عمر  ،از معنی مجمع علیه،ایرادی نمیگیرند .پس چون ایرادی نمیگیرند ،معلوم میشود ،مراد حضرت را درست فهمیده اند ،بنابراین، در  جایی که تعارضی بین حدیث میبینیم ،بنابه فرموده حضرت ،حدیثی که شهرت دارد،را انتخاب میکنیم.

و در مرفوعه زراره ،

قَالَ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ% فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ؟ فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ

حضرت صراحتا میفرمایند ،مشهورِ بین اصحاب را انتخاب کن.

ایراد محقق خویی بر مرجح بودن شهرت روایی در باب متعارضات

إنّ الشهرة الروائیة لیست من المرجّحات عند تعارض الروایات و المستند في ذلك وجهان:

الوجه الأوّل: ضعف سند المرفوعة و المقبولة

أمّا المرفوعة فهي من المرسلات المرویة في كتاب عوالي اللآلي عن العلّامة مرفوعة إلى زرارة مضافاً إلى أنّها غیر موجودة في كتب العلّامة.

و أمّا كتاب عوالي اللّئالي فغیر معتبر، و مطعون فيه، بل طعن فیه من لم‌یكن دأبه الخدشة في الروایات مثل المحدّث البحراني في الحدائق

وجه اول:

هر دو روایت مقبوله و مرفوعه از نظر سند،ایراد دارند و ضعیف اند.

اما روایت مرفوعه زراره،

از مرسلاتی است که در کتاب عوالی الالآلی ،از علامه ،نقل میکند ،در حالی که در کتبِ خود علامه ،این روایت ،ذکر نشده است.

ثانیا ،کتاب عوالی معتبر نیست و حتی موردِ طعنِ کسانی قرار گرفته که معمولا در روایات ،خدشه وارد نمیکند  مثل محقق بحرانی که این داب را دارد ،با این حال در حدایق ،این کتاب را مورد طعن قرار داده است.

و دعوی انجبار ضعفها بعمل الأصحاب مخدوشة صغریً و كبریً.

فمن حیث الصغری لعدم ثبوت استناد الأصحاب إلیها بل لم‌نجد عاملاً بما في ذیلها من الأمر بالاحتیاط.

و من حیث الكبری فلعدم انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب

اگر کسی بگوید ،ضعفِ سند روایت زراره،با عمل اصحاب ،جبران میشود ،میگوییم این ادعا ،هم از جهت صغری و هم از جهت کبری ،ایراد دارد.

از حیث صغری،این ایراد را دارد که اصلا استناد اصحاب به این روایت ،ثابت نیست ،بلکه کسی را نیافتیم، به احتیاطی(فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ) که  در ذیل روایت گفته شده، عمل کند.

ملاحظه:البته ممکن است ،علما این احتیاط را به عنوان احتیاط مستحبی اخذ کرده باشند.

از حیث کبری هم میگویییم،ضعف سند، با عمل اصحاب ،جبران نمیشود . (چون اقای خویی قایل به وثاقت راوی هستند و میگویند ،راوی باید ثقه باشد )

و أمّا المقبولة فضعیفة أیضاً لعدم توثیق عمر بن حنظلة في كتب الرجال.

و أمّا ما ورد في توثیقه من روایة يزيد بن خليفة فهو ضعیف، لأنّ يزيد بن خليفة واقفي غیر موثق، و عمل الأصحاب أیضاً لیس جابراً لضعف مقبولة عمر بن حنظلة عندنا

و اما روایت مقبوله عمر

ضعیف است زیرا در کتب رجال ،ایشان توثیق نشده اند  و توثیقی که از یزیذ بن خلیفه رسیده هم ضعیف است زیرا خودِ یزید بن خلیفه ،واقفی غیر موثق هست(البته به نظر ما واقفی ثقه است) پس بنابراین ،توثیقش به درد نمیخود .عمل اصحاب هم جابر ضعف سندش نیست.

مناقشه بر ایراد اول آقای خویی مبنی بر این که مقبوله عمر معتبر است:

إنّ مقبولة عمر بن حنظلة معتبرة عندنا لوجوه:

الأوّل: أنّ المقبولة الشهرة العملیة جابرتان لضعف السّند عندنا كما سیأتي بیان ذلك خلافاً للمحقّق الخوئي

اول: مقبوله بودن و شهرت عملی ،جابر ضعف سند می باشد.

الثاني: أنّ الروایة في كتاب الكافي و هو حجّة على مبنی المحقّق النائيني و على مبنی بعض مشايخنا مثل الأُستاذ المحقّق الشیخ محمد تقي البهجت روايات كتاب الكافي و من لایحضره الفقیه حجّة في غیر المتعارضات.

دوم ،روایت در کتاب کافی ذکر شده است و  همه کتاب کافی بنابر مبنای میرزای نایینی حجت است و بنابر مبنای محقق بهجت نیز کتاب کافی و من لا یحضر الفقیه در غیر متعارضات حجت هستند.

الثالث: أنّ الروایة مما نقله و رواه أصحاب الإجماع، و المختار هو صحّة ما نقل صحیحاً عن أصحاب الإجماع فلایلتفت إلى الرواة في ما بین أصحاب الإجماع و الإمام لما استفدنا ذلك من عبارة «أجمعت العصابة على تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء» فإنّ في سند المقبولة صفوان بن یحیی و  هو من أصحاب الإجماع.

سوم:روایت از مواردی است که اصحاب اجماع آن را نقل کرده اند.و بنابر نظر مختار،روایاتی که از اصحاب اجماع نقل شده اند صحیح است و توجهی به روات بعد از اصحاب اجماع تا اما م معصوم نمی شود .زیرا همه اصحاب شیعه اجماع دارند بر اینکه هر چه که اصحاب اجماع نقل کرده اند ،صحیح است .در سند این روایت هم جناب صفوان بن یحیی که از اجلا و اصحاب اجماع است قرار دارد.

سند المقبولة: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی العطار عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسى عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحُصَین عن عمر بن حنظلة.

و محمد بن الحسين و هو إمّا محمد بن الحسین بن أبي الخطاب و إمّا محمد بن الحسن الصفار بقرینة سائر الأسناد و على التقديرين هو موثّق. و محمد بن عیسی هو محمّد بن عیسی بن عبید و هو من الأجلّاء و داود بن الحُصَین هو واقفي ثقة

سند مقبوله عمر بدین  شکل است :محمد بین یعقوب عن محمد بین یحیی العطار عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داوو بن الحصین عن عمر بن حنظله.

و با استفاده از سایر اسناد متوجه میشویم ،منظور از محمد بن الحسین یا محمد بن الحسین ابی الخطاب است یا محمد بن الحسن الصفار است،و هر دو نفر موثق هستند .

منظور از محمد بن عیسی هم محمد بن عیسی بن عبید است ،ایشان از اجلا بوده اند.داوود بن حصین نیز واقفی ثقه است.نمیتوان گفت غیر موثق است زیرا صفوان از او نقل کرده است.

مرحوم اقای بروجردی میفرمایند احتمالا کسی که از محمد بن عیسی نقل کرده ،محمد بن الحسن است نه محمد بین الحسین.و این اشتباه  از طرف نساخ رخ داده است .

الرابع: أنّ عمر بن حنظلة موثّق لروایة بعض مشایخ الثقات و رواية صفوان بن یحیی عنه في أسناد روايات متعدّدة

چهارم:عمر بن حنظله به دلیل روایت بعضی از مشایخ ثقات و صفوان بن یحیی از او،موثق است .مبنای مشهور علما همین است که اگر مشایخ ثقات از کسی نقل کردند،او موثق است.

الخامس: أنّ عمر بن حنظلة موثق لروایة الأجلاء عنه مثل زرارة و عبد الله بن مسكان و عبد‌ الله بن بكير و علي بن رئاب و الخراز و هشام بن سالم.

پنجم:کثرت نقل اجلا باعث وثوق او میشود زیرا اشخاصی مثل زراره ،عبد الله بن مسکان ،عبد الله بن بکیر،علی بن رئاب ،خزاز و هشم بن سالم که از اجلاء هستند از او روایت نقل کرده اند.

السادس: أنّ عمر بن حنظلة موثق لروایة يزيد بن خليفة الدالّة على توثیقه في كتاب الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عیسی عن يونس (بن عبد الرحمن) عن يزيد بن خليفة قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: «إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا». فإنّ هذه الروایة تدلّ على توثیق الإمام لعمر بن حنظلة.

و أشكل على سند الروایة بعدم توثیق يزيد بن خليفة و وقفه، و التحقیق وثاقته و أنّ ما روي عنه كان قبل وقفه، مع أنّ الروایة موجودة في الكافي.

ششم:عمر بن حنظله موثق است به دلیل روایتی که در کافی از  یزید بن خلیفه نقل شده است که به به امام عرض کردند :عمر بن حنظله گاهی وقت ها پبش ما می آید منظور این که چطور آدمی است ؟حضرت میفرمایند او بر ما دروغ نمی بندد ،یعنی حرف او را گوش دهید.بنابراین از طرف حضرت تایید شده است.

به این روایت با اینکه در کتاب کافی است ،و نباید ایراد وارد کرد ،ولی اشکال سندی گرفته اند که یزید بن خلیفه موثق نیست و واقفی بوده اما به نظر صحیح ایشان ثقه اند و این روایت هم برا ی زمان قبل از وقف او است.

تقریر جلسه 33

مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی

اشکالات بر مستند  حجیت شهرت روایی

إنّ المحقّق الخوئی یری أنّ قوله: «الْمُجْمَعَ عَلَیهِ بَینَ أَصْحَابِك‏» هو بمعنی ما أُجمع على صدوره من المعصوم فالمراد منه هو الخبر المعلوم صدوره، لقوله: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَارَیبَ فِیهِ» و قوله بعد ذلك: «الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَینٌ رُشْدُهُ فَیتَّبَعُ، وَ أَمْرٌ بَینٌ غَیهُ فَیجْتَنَبُ، وَ أَمْرٌ  مُشْكِلٌ یرَدُّ عِلْمُهُ حكمه إِلَى اللَّهِ وَ إِلى‏ رَسُولِهِ

وجه دوم :

ایراد بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره(محقق خویی و میرزای نایینی)

میفرمایند در روایت مقبوله ،معنی عبارت (المجمع علیه بین اصحابک)این است ،یعنی:

 مطلبی که همه فقها  اجماع دارندبر این که آن مطلب از امام صادر شده است.و صدورآن روایت از امام(ع) برای ما معلوم است.

قرینه بر این معنا، عبارات بعدی حضرت هستند که میفرمایند ،(فان المجمع علیه ،لا ریب فیه)یعنی اونی که اصحاب به اون اجماع دارند ، حتما از امام صادر شده است و شکی در آن نیست.یا عبارات بعدی که میفرماید ،(الامور ثلاثه ،امر بین رشده فیتبع ،و امر بین غیه فیجتنب، و امر مشکل یرد علمه حکمه الی الله و الی رسوله )که حضرت موارد تبعیت و اجتناب و احتیاط را میفرماید، یعنی نسبت به مواردی   که علم به صدور از امام داریم باید تبعیت کنیم و نسبت به بعضی که  علم به صدور نداریم باید اجتناب کنیم و …)بنابراین مراد از مجمع علیه ، یعنی اجماعی که نشان میدهد  از امام صادر شده  است .

و أمّا قوله: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَینَ أَصْحَابِك» فالمراد منه الشهرة بالمعنی اللغوی أی الظاهر الواضح كما یقال: «شهر سیفه و سیف شاهر» فالمراد هو الخبر الواضح صدوره.

و در روایت مرفوعه ،آن جا که حضرت فرموده:(خذ بما اشتهر بین اصحابک) مراد از شهرت ،شهرت لغوی است یعنی شهرت  به معنی وضوح .

 بنابراین معنی صحیح ،به این شکل است:

آن روایتی را که صدوراش از معصوم واضح و آشکار است را انتخاب کن.ماده (شهر ) در لغت  این جور آمده است :( شهر سیفه و سیف شاهر )یعنی شمشیر اش ظاهر و آشکار شد .

مناقشه بر وجه دوم

إنّ المراد من إجماع أصحاب عمر بن حنظلة هو اتّفاق نظرهم على صدوره من المعصوم لكن لیس ذلك بمعنی اتّفاق جمیع أصحاب الأئمة على صدوره من المعصوم حتّی یكون إجماعاً أو یكون معلوم الصدور بل اتّفاق أصحاب عمر بن حنظلة لیس إلّا بمعنی شهرة الروایة عندهم.

فعلى هذا قوله: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیهِ لَارَیبَ فِیهِ» یدلّ على حجّیة الشهرة الروائیة لأنّ الإمام ألغی الشك فیه و اعتبره یقیناً، و هذا عین مبنی تتمیم الكشف حیث إنّ الإمام یعتبر الظنّ یقیناً، فالشهرة الروائیة حجّة بمعنی تتمیم الكشف.

در عبارتی که از حضرت نقل شده خودشان میفرمایند (و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک). یعنی صراحتا ، اون روایتی که مشهور بین اصحاب نیست را ترک کن، و هم اینکه شهرت را در مقابل  شاذ  آورده اند ،بنابراین:عبارت ِ( مجمع علیهی که مشهور بین اصحاب است،) با توجه به این که در مقابل شاذ،قرار گرفته است نشان میدهد که ، معنای شهرت و مشهور ،همان معنی عرفی آن  است.

 در ادامه روایت،عمر بن حنظله از حضرت پرسیده اند،:اگر دو خبر ،مشهور باشند، که ثقات آن ها را نقل کرده اند و  …. . معلوم است که از شهرت ،شهرت ِ به معنی عرفی اراده شده است.

ادامه ملاحظه بر وجه دوم:

عبارت (فان المجمع علیه لا ریب فیه)به این معنی نیست که راجع به آن شک نکنید ،چون ممکن است کسی در این رابطه ،شک کند و نتواند به یقین برسد ، حتی خود عمر ،فرض کرده است که اگر هر دو مشهور باشند چکار کنیم ،یعنی خود او میپرسد اگر شک کردیم تکلیف چیست.

معنای صحیح:

از باب مقدمه باید بگوییم مطلبی در باب استصحاب،راجع به شک در تکلیف ،وجود دارد .

آنجا گفته میشود،بر همان یقین خودت باش،یعنی اگر یقین داشتی و شک عارض شد ،به همان یقین خود باش،این  یعنی تعبدا ،یقین داشته باشیم یعنی شک را کنار بگذار و تعبدا یقین داشته باش.یا مثل حجیت خبر واحد ،که میرزا میگفتند با این که کاشفیتش ناقص دارد ولی شارع به ما گفته ،تام حسابش کنید ،این تعبدی است .در ما نحن فیه هم مراد به همین شکل است ،لا ریب فیه یعنی حدیث مشهور را کاشف تام به حساب بیاورید و این کاشفیت ،تعبدی است.

بنابراین ما شهرت روایی را در باب خبرین متعارضین ، از باب تتمیم کشف حجت میدانیم.

و أمّا قوله: «الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَینٌ رُشْدُهُ فَیتَّبَعُ…»( )، فلیس معناه كونه معلوم الصدور بل هو بمعنی أنّ المرجّحات الثلاثة (الشهرة الروائیة و موافقة الكتاب و مخالفة العامّة) كلّها أُمور بیّنة الرشد و لابدّ من اعتبارها، و القرینة على ذلك هو أنّ الإمام قال فی مرجّحیة مخالفة العامّة: «فَإِنَّ الرُّشْدَ فِی خِلَافِهِم‏»مع أنّ الخبر المخالف للعامّة لیس مما یعلم صدوره عن المعصوم.

و أمّا ما ادّعاه المحقّق الخوئی من أنّ الشهرة هنا بمعنی الظاهر الواضح و المراد هو الخبر الواضح صدوره فهو خلاف الظاهر بل الظاهر هو أنّ المراد الخبر الذی اشتهر بین الأصحاب

در مورد روایت (الامور ثلاثه امر بین رشده فیتبع )آقای خویی گفتند ،به معنی ،معلوم الصدور بودن است ولی این معنی درست نیست بلکه یعنی اون مرجحات سه گانه که در روایت مطرح است(شهرت روایی ،موافقت با کتاب،مخالفت با عامه)این ها همه شان بین الرشد اند و باید از مرجحات به حساب آورده شود .حتی در همان روایت خود حضرت تصریح دارند که(فان الرشد فی خلافهم)یعنی رشد، در مخالفت با عامه است ، یعنی اگر مراد ،قطع به صدور می بود ،حضرت این تعبیر را نمیکردند .معنی این قسمت از عبارت خیلی روشن است و قرینه خیلی روشنی است حضرت میفرمایند :رشد،در مخالفت کردن  با عامه است.

حتی خبری را  که مفادش مخالف  با عامه است،با اینکه قطع نداریم از امام صادر شده یا خیر، ولی با توجه  به عبارت حضرت  ،(رشد ،در مخالفت با عامه است ) میتوانیم به آن عمل کنیم .یعنی با اینکه نمیدانیم آن خبر مقطوع الصدور است یا خیر ولی چون مخالف با عامه است میتوان به آن عمل کرد.

و راجع به ادعای دومی که آقای خویی گفتند :{شهرت را  به معنای لغوی میگیریم مثل (شهر سیفه و سیف شار)یعنی  واضح بودن روایت از این جهت که از  معصوم نقل شده است ،}

میگوییم ،شهرت  در در جایی به کار میرود  که  مطلبی بین مردم ،مشهور شده است .یعنی خیلی ها به یک مطلب خاصی اعتقاد دارند هر چند که یک عده شاذ و نادر ،مخالف با این نظر باشند.و مقابل آن قرار بگیرند.به عبارت دیگر، وضوح مطلب، به حدی است که در بین مردم پخش شده و به آن اعتقاد دارند .اما در حد صد در صد نیست بلکه یک عده خیلی کمی مخالف با آن هستند. آقای خویی به معنای ریشه ای شهرت  استناد میکنند، و به آن معنی ،حمل کرده اند در حالی که چنین مطلبی صحیح نیست ،اگر قرار باشد شهرت را  به وضوح صدردر صدی معنی کنیم ،(یعنی قطع به صدور اش واضح بوده باشد)چرا این کلمه را در باب اجماع،که کاشف از قول معصوم  است،به کار نمیگیریم ؟

نکته:

به نظر ما سند مقبوله مذکور،  مسلما صحیح است حتی  راوی اش که عمر بن حنظله است را ثقه میدانیم زیرا ایشان از اجلا ء است .روایت دیگری نقل کرده که آن روایت دلالت میکند بر اینکه ایشان از اجلاء است یعنی وثاقتش را از وجوه دیگر(کثرت نقل اجلا ،جزو مشایخ الثقات بودن و ..) اثبات میکنیم و در مرحله بعد با استفاده از این روایت ،جلالتش را اثبات میکنیم.

(یکی از مواردی که  قرب ایشان  را در نزد ایمه (ع) میرساند  روایتی است که  نقل شده :

 ایشان از حضرت ،طلب اسم اعظم میکنند و حضرت یک چیزهایی به او نشان میدهند اما او نمیتواند تحمل کند و خودش از حضرت  تقتضا میکند که دیگر ادامه ندهند.این روایت ،میفهماند ،ایشان در حدی بوده است که حضرت یک جلواتی را به او نشان  داده اند.چون به افراد عادی ،این باب را باز نمیکردند .البته روایات دیگری در مورد جلالتِ شان ایشان وجود دارد که در محلش ذکر شده است.)

بحث دوم :جابریت ضعف سند به وسیله  شهرت روایی

هنا نظریتان مهمّتان:

النظریة الأولى: عدم جابریتها (للمشهور)

إنّ المشهور من الأعلام خصّصوا جابریة الشهرة بالشهرة العملیة و لا یرون الجابریة للشهرة الروائیة.

النظریة الثانیة: جابریتها (للمحقّق النائینی و هی المختار)

قال: أما الشهرة الروائیة، فلا ریب أن كثرة روایة أصحاب الأئمة لروایة معینة و لو كان فی سندها من لا یوثق به یوجب الظن الاطمئنانی باحتفافها بقرینة أوجبت اشتهارها بین الأصحاب لقرب عهدهم من زمان صدورها فیكشف ذلك عن تثبتهم فیها و وقوفهم على ما یوجب اطمئنان النفس بصدورها و حینئذ فالشهرة الروائیة توجب دخول الخبر الضعیف الغیر الموثوق بصدوره فی نفسه فی الخبر الموثوق بصدوره فیكون بذلك حجة.

نعم، شهرة الروایة بین المتأخرین البعیدین عن عصر الصدور لا یكشف عن ذلك و لا یدخل الروایة بها فی موضوع الحجیة و لذا قیدنا الشهرة الجابرة بكونها بین قدماء الأصحاب

بحث بعدی مربوط به  جابریت ضعف سند به وسیله  شهرت روایی است ،میرزای نایینی ،شهرت روایی را جابر ضعف سند میدانند.اما مشهور ،آن را قبول ندارند.

ما  نظر میرزا را قبول داریم ،میرزا همان دلیلی که در شهرت عملی وجود دارد را بیان میکنند میفرمایند:در شهرت عملی، فقها استناد کرده اند به یک روایت ،یعنی اطمینان به آن کرده اند ،و اطمینان فقها باعث میشود تا آن روایت ،وثاقت پیدا کند.و سند اش را میتوانیم قبول کنیم ،در مورد شهرت روایی هم به  همین منوال میتوان صحبت کرد ،زیرا اگر چه روایت،مورد استناد نباشد اما با توجه به اینکه کثرت نقل وجود دارد،وثوق می آورد یعنی همین شهرت روایت در بین اصحاب به خاطر  کثرت نقل اش،وثوق می آورد هر چند که در سند اش شخص مورد وثوق پییدا نکنیم ،اما با توجه به نزدیک بودن قدما به  عصر شارع و به خاطر اعتماد و اعتنا قدما  به آن روایت ،ما هم اطمینان حاصل میکنیم که آن روایت حتما قرینه ای برای حجیت خود داشته است که در دست ما نیست.و لذا  خبر ،می شود موثوق به،وجابر ضعف سند می باشد.البته میرزا قید می کنند که شهرت ،باید قدمایی باشد یعنی نزدیک به عصر شارع باشد. نه از نوع شهرت متاخرین.

[1] .مستدرك الوسائل ج17، ص303 – 304، ح2 عن عوالي اللآلي: رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ؟ فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ: خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‏] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‏] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَتَسْأَلَهُ».