متن كتاب عیون الانظار
التنبیه الثالث:
عدم اعتبار الجزم في نیة العبادة و العزم علی الموافقة القطعیة
هنا نظریتان:
قد اختلف الأعلام في الواجب التعبّدي في ما إذا تردّد بین أمرین أو أمور مع إتیان المكلّف بأحد الأمرین أو الأمور ثم انكشف مطابقة المأتي به و إصابته للواقع.
النظریة الأُولی: من الشیخ الأنصاري!
قال العلّامة الأنصاري! ([1]) بعدم سقوط الواجب عن عهدة المكلّف إلّا مع العزم على الموافقة القطعیة بالجمع بین المحتملات و على هذا لو قصد المكلّف إتیان بعض المحتملات فلا‌یحكم بصحّة الواجب التعبّدي المأتي به و إن كان مصیباً للواقع، و على هذا من قال بحرمة المخالفة القطعیة للعلم الإجمالي و عدم وجوب الموافقة القطعیة، یشكل أمره في الواجبات التعبّدیة، حیث أنّ الموافقة الاحتمالیة للعلم الإجمالي غیر كافیة في مقام امتثال الواجب التعبّدي.
و ما أفاده العلّامة الأنصاري! یبتني على اعتبار الجزم بالامتثال في نیة العبادة.
النظریة الثانیة: من المحقق الخوئي! ([2])
في قبال الشیخ! قال بعض الأعلام مثل المحقّق الخوئي! بعدم اعتبار ذلك، لعدم الدلیل علیه و مع الشك فالمرجع أصالة البراءة، كما تقدّم([3]) نظیر ذلك في اعتبار قصد الوجه و التمییز.
و ظهر من ذلك حكم الواجبین المترتبین مثل الظهرین و العشائین، فإنّ صلاة العصر مثلاً مترتبة على نفس صلاة الظهر و لیست مترتّبة على الفراغ الیقیني و الجزم بالفراغ عنها، و لذا لو دار أمر القبلة بین أربع جهات یجوز للمكلّف أن یصلّي الظهرین أو العشائین إلى جهة ثم یصلیها إلى الجهة الثانیة و هكذا.
بخلاف ما لو قلنا بترتّب صلاة العصر على الجزم بالفراغ عن صلاة الظهر فإنّه یجب في هذا الفرض إقامة الظهر إلى الجهات الأربع، ثم إقامة العصر أیضاً إلى الجهات الأربع.
و الدلیل على ما ذكرنا هو أنّه لم‌تقم حجّة على ترتّب صلاة العصر على الجزم بالفراغ من صلاة الظهر بل الدلیل قائم على ترتب صلاة العصر على صلاة الظهر و مع الشك في اعتبار الجزم بالفراغ نتمسّك بأصالة البراءة و نحكم بعدم الاعتبار.
فتحصل إلى هنا عدم اعتبار العزم على الموافقة القطعیة في صحّة الواجبات التعبّدیة.
[1]. فرائد الأصول، ج2، ص455: «… لا‌بدّ من أن يكون حين فعل أحدهما عازماً على فعل الآخر إذ النية المذكورة لا‌تتحقق بدون ذلك فإن من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصداً لامتثال الواجب الواقعي على كل تقدير. نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقاً و هذا غير كافٍ في العبادات المعلوم وقوع التعبد بها … ».
[2]. مصباح الأصول، (ط.ق): ج2، ص362، (ط.ج): ج2، ص422-423: «و ما ذكره! مبني على اعتبار الجزم في نيّة العبادة، و حيث أنّه لم‌يقم دليل على اعتباره، كان المرجع هو البراءة، لما ذكرناه في محلّه …».
[3]. تقدّم في المجلد الثامن، ص319.
متن فارسی
در این تنبیه دو نظریه است:
بعضیها تصور کردند که باید جزم در نیت داشت. شیخ انصاری این نظر را فرمودند اما الآن کسی از اعلام قایل به این نظر نیست، در میان قدما بیشتر قایل داشته است. در واجب تعبدی اختلاف وجود دارد که وقتی تردد بین دو امر یا اموری شد مکلف به احد امرین یا امور اتیان کند حتی اگر مطابقت آن با مأتیبه منکشف شود، عدهای میگویند باید جزم در نیت و موافقت قطعیه داشت. بعضی معتقد بودند جزم در نیت یعنی همین عملی که انجام میشود تکلیف مولا است. اگراین گونه، جزم در نیت لازم بود وقتی که در طرفین علم اجمالی میخواستیم عبادت را انجام دهیم و دو نماز میخواندیم باید میگفتیم هر دو نماز باطل است چون نمیدانیم نمازی که به این طرف خواندیم قطعاً مطابق با تکلیف مولا است یا نه، پس هر دو طرف باطل میشد. قطعاً میدانیم که چنین چیزی درست نیست و میتواند صحیح باشد اگر نماز را احتیاطاً متعدد بخوانیم. بنابراین جزم در نیت بدین صورت که همین فعلی که انجام میشود تکلیف الهی است، مسلماً لازم نیست. حتی جزم به این که با مجموع اعمالی که انجام شده است میتوان به موافقت قطعیه رسید هم لازم نیست، بلکه با این اعمال، موافقت احتمالیه حاصل میشود و آن تکلیف دوم انجام نشود. آیا موافقت احتمالیه باطل است؟ وقتی باطل است که بگوییم جزم قطعی در نیت لازم است اما وقتی گفتیم میتوان تکلیف را با نیت موافقت احتمالیه انجام داد نباید این حرف را بزنیم.
نظریۀ اول از شیخ انصاری
قال العلّامة الأنصاري! ([1]) بعدم سقوط الواجب عن عهدة المكلّف إلّا مع العزم على الموافقة القطعیة بالجمع بین المحتملات و على هذا لو قصد المكلّف إتیان بعض المحتملات فلا‌یحكم بصحّة الواجب التعبّدي المأتي به و إن كان مصیباً للواقع، و على هذا من قال بحرمة المخالفة القطعیة للعلم الإجمالي و عدم وجوب الموافقة القطعیة، یشكل أمره في الواجبات التعبّدیة، حیث أنّ الموافقة الاحتمالیة للعلم الإجمالي غیر كافیة في مقام امتثال الواجب التعبّدي.
و ما أفاده العلّامة الأنصاري! یبتني على اعتبار الجزم بالامتثال في نیة العبادة.
شیخ انصاری معتقد است واجب از عهدۀ مکلف ساقط نمیشود الا با عزم به موافقت قطعیه با جمع محتملات، بنابراین اگر مکلف اتیان بعضی از محتملات را قصد کند در واجب تعبدی نمیتوانیم حکم به صحت کنیم، اگر چه درست انجام داده باشد. ایشان میگویند بنابراین کسی که قایل به حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی به عدم وجوب موافقت قطعیه شدند، امرش در واجبات تعبدی مشکل است چون موافقت احتمالی علم اجمالی در مقام امتثال واجب تعبدی کافی نیست.
ما هر بار که عبادت احتمالیه انجام میدهیم و احتیاط میکنیم همین نیت را داریم، آیا این عبادت باطل بوده است؟! مسلماً صحیح است. وقتی که نماز را به چهار طرف میخوانیم مسلم است که به عنوان موافقت احتمالیه داریم انجام میدهیم و قصد قربت هم متمشی میشود.
نظریۀ دوم از آقای خویی
في قبال الشیخ! قال بعض الأعلام مثل المحقّق الخوئي! بعدم اعتبار ذلك، لعدم الدلیل علیه و مع الشك فالمرجع أصالة البراءة، كما تقدّم([2]) نظیر ذلك في اعتبار قصد الوجه و التمییز.
و ظهر من ذلك حكم الواجبین المترتبین مثل الظهرین و العشائین، فإنّ صلاة العصر مثلاً مترتبة على نفس صلاة الظهر و لیست مترتّبة على الفراغ الیقیني و الجزم بالفراغ عنها، و لذا لو دار أمر القبلة بین أربع جهات یجوز للمكلّف أن یصلّي الظهرین أو العشائین إلى جهة ثم یصلیها إلى الجهة الثانیة و هكذا.
بخلاف ما لو قلنا بترتّب صلاة العصر على الجزم بالفراغ عن صلاة الظهر فإنّه یجب في هذا الفرض إقامة الظهر إلى الجهات الأربع، ثم إقامة العصر أیضاً إلى الجهات الأربع.
و الدلیل على ما ذكرنا هو أنّه لم‌تقم حجّة على ترتّب صلاة العصر على الجزم بالفراغ من صلاة الظهر بل الدلیل قائم على ترتب صلاة العصر على صلاة الظهر و مع الشك في اعتبار الجزم بالفراغ نتمسّك بأصالة البراءة و نحكم بعدم الاعتبار.
فتحصل إلى هنا عدم اعتبار العزم على الموافقة القطعیة في صحّة الواجبات التعبّدیة.
آقای خویی هم همین ایراد را به نظریۀ دوم میگیرند. مرحوم آقای خویی در قبال شیخ انصاری میفرمایند هیچ وجه و دلیلی بر این مطلب نداریم و مرجع در اینجا اصالة البرائة از اعتبار قصد وجه و تمیز است. بنابراین حکم واجبی که در اینجا مترتب است، مثل دو نماز ظهر و عصر یا عشائین، از اینجا معلوم میشود، مثلاً نماز عصر مترتب بر نفس صلات ظهر است، یک وقت است که میخواهیم نماز ظهر و عصر را در چهار طرف بخوانیم، اول باید نماز ظهر را به چهار طرف بخوانیم بعد نماز عصر را به چهار طرف بخوانیم یا این که میتوان در هر طرف یک نماز ظهر و عصر خواند؟ بعضی میگویند نماز ظهر را به چهار طرف بخوانید وقتی کاملاً از نماز ظهر فارغ شدید بعد نماز عصر را بخوانید، چون وقتی نماز عصر را میخوانید قطعاً میدانید که نماز ظهر را خواندهاید و موافقت قطعیه را انجام دادهاید. باید گفت چه دلیلی بر موافقت قطعیه وجود دارد؟ میتوان نماز ظهر را در یک طرف خواند و در همان طرف، نماز عصر را هم خواند. اگر واقعاً قبله این طرف بوده باشد هم نماز ظهر درست است و هم نماز عصر. این، موافقت احتمالیه است. واجب نیست که قبل از نماز عصر، موافقت قطعیه به خواندن نماز ظهر داشته باشیم. چون نماز ظهر و عصر بر هم مترتباند و قبل از عصر، باید ظهر باشد اما اگر ظهر به نحو موافقت احتمالیه هم باشد کفایت میکند. اگر قبله در همان طرف باشد نماز ظهر خوانده شده است و همین کفایت میکند. مرحوم آقای خویی هم همین را میفرمایند. ایشان میفرمایند نظر آنها این است که صلات ظهر را بخوانیم، نماز عصر بر نماز ظهر مترتب است «و لیست مترتبة علی الفراغ الیقینی و الجزم بالفراغ عنها»، لذا اگر «دار امر القبلة بین اربع جهات یجوز المکلف ان یصلی ظهرین او عشائین باحد الاطراف ثم یصلیهما الی جهة الثانیة و هکذا»؛ لذا موافقت قطعیه لازم نیست، بر خلاف این که بگوییم صلات عصر مترتب بر جزم به فراغ از صلات ظهر است. در این صورت واجب است که نماز ظهر را به چهار جهت بخوانیم و بعد صلات عصر را به چهار جهت اقامه کنیم.
در حالی که به نظر ما چنین چیزی لازم نیست. دلیل بر این مطلب این است که «لم تقم حجة علی ترتب صلاة العصر» بر جزم به فراغ از صلات ظهر، بلکه فقط دلیل قایم بر ترتب صلات عصر بر صلات ظهر است، اما جزم به فراغ از صلات ظهر گفته نشده است. حال که در اعتبار جزم به فراغ شک داریم تمسک به اصالة البرئة میکنیم و حکم به عدم اعتبار آن مینماییم، بنابراین اعتبار چنین عزمی لازم نیست.
[1]. فرائد الأصول، ج2، ص455: «… لا‌بدّ من أن يكون حين فعل أحدهما عازماً على فعل الآخر إذ النية المذكورة لا‌تتحقق بدون ذلك فإن من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصداً لامتثال الواجب الواقعي على كل تقدير. نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقاً و هذا غير كافٍ في العبادات المعلوم وقوع التعبد بها … ».
[2]. تقدّم في المجلد الثامن، ص319.