متن كتاب عیون الانظار
الأمر الثالث: حجّیة ظواهر الكتاب
قد ذهب بعض الأخباریین([1]) إلى عدم جواز العمل بظواهر الكتاب و عدم جواز الالتزام بها، و ما استدلّوا به علیه إمّا یرجع إلى منع كبری حجّیة الظهور و إمّا یرجع إلى منع صغری تحقق الظهور.
استدلّ علی منع كبری حجّیة الظهور بوجهین
و هو الروایات الواردة في النهي عن التفسیر بالرأي و القول في القرآن بغیر العلم.
أمّا ما ورد في النهي عن التفسیر بالرأي فمثل ما ورد في تفسیر العیّاشي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ% قَالَ: «مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ إِنْ أَصَابَ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأَ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنَ السَّمَاءِ».([2])
و ما ورد عن النبي$: «مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ».([3])
و أیضاً ما ورد عن أبي عبد الله%: «لَيْسَ شَيْءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ إِنَّ الْآيَةَ يَكُونُ أَوَّلُهَا فِي شَيْءٍ وَ آخِرُهَا فِي شَيْءٍ وَ هُوَ كَلَامٌ مُتَّصِلٌ مُنْصَرِفٌ عَلَى وُجُوهٍ».([4])
و أمّا ما ورد في النهي عن القول في القرآن بغیر العلم فمثل ما رواه الصدوق) في التوحید عن النبي$: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار.»([5])
و نقل الشيخ الأنصاري عن صاحب الوسائل” تجاوز هذه الروایات عن حدّ التواتر([6]).
جواب الشيخ الأنصاري! عنه ([7])
أوّلاً: أنّها لاتدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنی بعد الفحص عن نسخها و تخصیصها، إذ من المعلوم أنّ هذا لایسمّی تفسیراً، إذ التفسیر كشف القناع.
ثانياً: أنّه یحتمل أن یكون المراد من هذه الروایات هو حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتمالیه لرجحان ذلك في نظره القاصر، حیث إنّ ذلك هو القول في القرآن بغیر العلم، و أمّا القول في القرآن على طبق ظاهره لیس بغیر العلم، لأنّ حجّیة الظهور علمي یرجع إلى العلم، فإنّا نعلم أنّ بناء الشارع على التكلّم على طبق المحاورات العرفیة.
ثالثاً: أنّه یحتمل أن یكون المراد حمل معاني القرآن على ما یظهر له في بادي الرأي من المعاني العرفیة و اللغویة من دون تأمّل في الأدلّة العقلیة و من دون تتبّع في القرائن النقلیة الواردة عن الأئمة المعصومین(.
رابعاً: أنّه ینقض بما ورد من جواز التمسّك بظواهر القرآن مثل حدیث الثقلین و روایات عرض الأخبار المتعارضة، بل و مطلق الأخبار على القرآن و ردّ الشروط المخالفة للكتاب.
خامساً: أنّها لو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه، دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت(.
ففي رواية سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين%: «إِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ$ مِثْلُ الْقُرْآنِ مِنْهُ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ وَ قَدْ كَانَ يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ$ الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ وَ كَلَامٌ عَامٌّ وَ كَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ الْقُرْآن.» ([8])
و في رواية ابن مسلم: «إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ»([9]).([10])
الوجه الثاني([11])
و هو قوله تعالى في النهي عن تبعیة المتشابه: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ)([12]) فإنّ المتشابه یشمل الظواهر، و المحكم هو النص في قبال المتشابه.
و إن أبیت ذلك فلا يمكنك رفض احتمال شمول المتشابه للظواهر و هذا یكفي في عدم حجّیة ظواهر القرآن، لأنّه مع احتمال المنع عن تبعیة الظواهر لایثبت إمضاء الشارع لحجّیتها، و حجّیة الظواهر مستندة إلى بناء العقلاء و لذا تحتاج إلى إمضاء الشارع.
إنّ المتشابه ما شبّه لهم بحسب المعنی أو المصداق فلابدّ فیه من الرجوع إمّا إلى محكمات الكتاب أو إلى الأدلّه النقلیة عن المعصومین( لأنّهم معلّمو الكتاب و مبیّنوه كما قال تعالى: (وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ) ([13]) و قال تعالى: (وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) ([14]) و إمّا إلى الأدلّة العقلیة مثل قوله تعالى: (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) ([15]) حیث إنّ الدلیل العقلي قرینة على إرادة ما هو غیر ظاهره البدوي، لأنّه تعالى منزّه عن الجسم و لوازمه بالدلیل العقلي، بل ظهور هذه الآیة بمعونة القرائن النقلیة و العقلیة في معنی القدرة.
فعلى هذا لایبقی متشابه بعد الرجوع إلى محكمات الكتاب و تعلیم المعصومین( و ما یرشدون إلیه من القرائن العقلیة، و أمّا قوله تعالى: (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)([16]) فإشارة إلى أنّ جمیع آیات الكتاب قبل التفصیل كانت من المحكمات.
فهذه الآیة تدلّ على أنّ لبعض آیات الكتاب ظهوراً بیّناً من دون لزوم إرجاعه إلى آیة أُخری و من دون لزوم إقامة قرینة علیها و لابدّ من اتّباع هذه الآیات و إرجاع الآیات المتشابهة إلیها فهي تدلّ على حجّیة ظواهر الكتاب.
استدلّ على منع صغری تحقق الظهور بوجوه ثلاثة
إنّ العلم الإجمالي بطروّ التقیید و التخصیص و التجوّز في أكثر ظواهر الكتاب یوجب سقوط ظواهره عن الحجّیة.([17])
أجاب عنه الشيخ الأنصاري! ([18])
أوّلاً: بالنقض بظواهر السنّة، حیث إنّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر في أكثرها بالقرینة المنفصلة على التقیید أو التخصیص أو القرینة الصارفة عن المعنی الحقیقي إلى المعنی المجازي، فلو قلنا بعدم حجّیة ظواهر الكتاب فلابدّ أن نقول بعدم حجّیة الظواهر في الروایات أیضاً و لكنّه لایقول به الأخباري.
ثانياً: أنّ هذا العلم الإجمالي بوجود تلك القرائن الكثيرة في الواقع فيما بأيدينا لایوجب سقوط الظواهر عن الحجّیة، بل یوجب الفحص عمّا هو قرینة على التقیید أو التخصیص أو المجاز فينحلّ تفصيلاً بعده و احتمال وجودها بعده ينفى بالأصل، و أمّا وجود القرائن في الواقع زائداً على ما في أيدينا فغير معلوم ينفى بالأصل أيضاً.
الوجه الثاني ([19])
إنّ القرآن لیس كسائر الكتب بل هو مشتمل على جمیع العلوم من علم ما كان و ما یكون: (لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا)([20]) و من المعلوم أنّه لابدّ أن یكون ذلك بلسان الرمز و الكنایة بحیث لایعرفها الناس و لذا ورد في الكافي عن زید الشحّام أنّه قال: «دَخَلَ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ% فَقَالَ يَا قَتَادَةُ، أَنْتَ فَقِيهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ؟ فَقَالَ: هَكَذَا يَزْعُمُونَ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ% بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ: نَعَم …» إلى أن قال أبوجعفر%: «وَيْحَكَ يَا قَتَادَةُ، إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا فَسَّرْتَ الْقُرْآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ، وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ فَسَّرتَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَدْ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ وَيْحَكَ يَا قَتَادَةُ، إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِهِ.»([21])
فعلى هذا معرفة القرآن مختصة بمن خوطب به و هم الحجج المعصومون(.
أولاً: أنّ الكلام في ظواهر القرآن، أمّا العلم بجمیع بواطنه و تأویله فهو مخصوص بالراسخین في العلم و هم المعصومون(، فهذا الإشكال خلط بین الظواهر و البواطن.
ثانياً: ما ورد عن المعصومین( من الرجوع إلى الكتاب و التمسّك به و عرض الأخبار المتعارضة بل عرض جمیع الأخبار على القرآن دلیل على تحقّق الصغری و هي الظهورات القرآنیة.
ثالثاً: أنّ كونه معجزة مستلزم لدرك الناس و علمهم بظواهر القرآن، و لذلك اعترفوا بالعجز عن إتیان آیة واحدة مثله.
إنّه قد وردت روایات دالّة على تحریف القرآن و سقوط بعض الآیات، فنحتمل حینئذٍ أنّ ما سقط هو قرینة على ظهور سایر الآیات و لایمكننا جریان أصالة عدم القرینة، لأنّ المقام هو مقام احتمال قرینیة الموجود لا احتمال وجود القرینة، فإنّ أصالة عدم القرینة تجري في احتمال وجود القرینة لا في احتمال قرینیة الموجود.
جواب المحقّق الخوئي! عنه ([22])
أولاً: أنّ التحریف بمعنی سقوط بعض الآیات أو السور ممنوع لأنّ القرآن عند المسلمین بمثابة من الأهمّیة حیث إنّهم یحفظون آیاته بالدقّة و الروایات الدالّة على التحریف إمّا ضعاف لایعتمد علیها و إمّا لا دلالة لها على التحریف بمعنی النقیصة بل المراد منها التقدیم و التأخیر أو التأویل أو غیر ذلك.
ثانياً: لایدلّ وقوع التحریف – لو سلّمناه- على سقوط الظهورات عن الحجّیة لأنّ روایات التمسّك بالقرآن و عرض الأخبار المتعارضة بل مطلق الأخبار علیه إنّما صدرت عن الصادقین’ بعد التحریف على فرض وقوعه، فیعلم من ذلك أنّ التحریف على فرض وقوعه غیر قادح في الظهور. ([23])
[1]. في الفوائد المدنية، ص336: «السؤال التاسع أن يقال: كيف عملكم معاشر الأخباريين في الظواهر القرآنية؟…و جوابه أن يقال: نحن نوجب الفحص عن أحوالهما بالرجوع إلى كلام العترة الطاهرة( فإذا ظفرنا بالمقصود و علمنا حقيقة الحال عملنا بهما، و إلا أوجبنا التوقف و التثبّت»
و في الفوائد الطوسیة، ص186، الفائدة 48: «فصل في الاستدلال على عدم جواز استنباط الأحكام النظریة من ظواهر القرآن المحتملة للنسخ و التخصیص من التقیید و التأویل و غیرهما إلّا بعد معرفة تفسیرها من الأئمة( و انتفاء تلك الاحتمالات و لو بنصّ عنهم یوافق ظاهرها…».
و في الحدائق الناضرة ج1، ص27: «المقام الأول في الكتاب العزيز، و لا خلاف بين أصحابنا الأصوليين في العمل به في الأحكام الشرعية و الاعتماد عليه حتى صنّف جملة منهم كتباً في الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية و هي خمسمائة آية عندهم، و أما الأخباريون فالذي وفّقنا عليه من كلام متأخريهم ما بين إفراط و تفريط؛ فمنهم من منع فهم شيء منه مطلقاً حتى مثّل قوله: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد) إلا بتفسير من أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) و منهم ممن جوّز ذلك حتى كاد يدعي المشاركة لأهل البيت( في تأويل مشكلاته و حلّ مبهماته.
و التحقيق في المقام: أن الأخبار متعارضة من الجانبين و متصادمة من الطرفين، إلا أن أخبار المنع أكثر عدداً وأصرح دلالةً…».
و في الدرر النجفیة، ج2، ص339، (الدرة 38): درة نجفیة جواز استنباط الحكم الشرعی من القرآن: «لا خلاف بین أصحابنا الأصولیین في العمل بالقرآن في الأحكام الشرعیة و الاعتماد علیه…».
- تفسیر العیاشي، ج1، ص17، في من فسّر القرآن برأیه، ح4 : (عن أبي بصير عن أبي عبدالله%)؛ الوسائل، ج27، ص202، كتاب القضاء، الباب 13من أبواب صفات القاضي و ما یجوز أن یقضي به، ح66 : (و فیه «خر» بدل «فهو»).
- كمال الدين و تمام النعمة، ج1، ص257: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ $: …)؛ التحصين، ص625؛ الوسائل، ج27، ص190، كتاب القضاء، الباب 13 من أبواب صفات القاضي و …، ح37.
[4]. عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ شُرَيْسٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ% عَنْ شَيْءٍ مِنَ التَّفْسِيرِ فَأَجَابَنِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ ثَانِيَةً فَأَجَابَنِي بِجَوَابٍ آخَرَ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنْتَ أَجَبْتَنِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِجَوَابٍ غَيْرِ هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ، فَقَالَ%: يَا جَابِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً وَ لِلْبَطْنِ بَطْناً وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْرِ ظَهْرٌ يَا جَابِرُ لَيْسَ شَيْءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ إِنَّ الْآيَةَ يَكُونُ أَوَّلُهَا فِي شَيْءٍ وَ آخِرُهَا فِي شَيْءٍ وَ هُوَ كَلَامٌ مُتَّصِلٌ مُنْصَرِفٌ عَلَى وُجُوهٍ». المحاسن ج2، ص300؛ تفسير العياشي ج1، ص12: (عن جابر) الوسائل، ج27، ص192، كتاب القضاء، الباب 13 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح41: (فيه «هُوَ كَلَامٌ مُتَّصِلٌ مُتَصَرِّف»)
أيضاً: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ% قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ إِنَّ الْآيَةَ يَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِي شَيْءٍ وَ أَوْسَطُهَا فِي شَيْءٍ وَ آخِرُهَا فِي شَيْءٍ.» تفسیر العیاشي، ج1، ص17؛ الوسائل، ج27، ص203، كتاب القضاء، الباب 13 من أبواب صفات القاضي و …، ح73.
[5]. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُمِّيِّ الْفَقِيهِ عَنْ عَبْدَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُجَاعٍ الْفَرْغَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَلِيلِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ( أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ كَتَبُوا إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ%- يَسْأَلُونَهُ عَنِ الصَّمَدِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) أَمَّا بَعْدُ فَلَا تَخُوضُوا فِي الْقُرْآنِ وَ لَا تُجَادِلُوا فِيهِ وَ لَا تَتَكَلَّمُوا فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ$ يَقُولُ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، الْحَدِيثَ. التوحيد، ص90- 91، الباب 4: باب تفسير قل هو الله أحد إلى آخرها، ح 5؛ الوسائل، ج27، ص189، كتاب القضاء، الباب 13 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح 35.
[6]. في فرائد الأصول، ج1، ص134 – 142: «إنّما المهم- الموضوع له هذه الرسالة- بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل، من الأمور الغير العلمية التي أقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم … و هي أمور: منها: الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنة؛ و هي على قسمين: القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك … أما القسم الأول فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه و لا خلاف … و إنّما الخلاف و الإشكال وقع في موضعين: أحدهما: جواز العمل بظواهر الكتاب … أما الكلام في الخلاف الأول، فتفصيله أنّه ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير و كشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم، و أقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان: أحدهما: الأخبار المتواترة المدّعى ظهورها في المنع عن ذلك … إلى غير ذلك مما ادّعى في الوسائل- في كتاب القضاء- تجاوزها عن حدّ التواتر.»
و في الوسائل، ج27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به ، الباب 13 ذكر 80 حدیثاً و قال في آخر الباب، ص205: «و الأحادیث في ذلك كثیرة جداً و كذا أحادیث الأبواب السابقة، و إنّما اقتصرت على ما ذكرت لتجاوزه حدّ التواتر.»
[7]. في فرائد الأصول ، ج1 ، ص142: «و الجواب عن الاستدلال بها أنها لا تدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى…».
[8]. كتاب سلیم، ج2، ص263؛ الكافي، ج1، ص63، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح1: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِي …)؛ الغيبة، ص75-79، الباب4، ح10: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِي…)؛ الخصال، ج1، ص255-256، باب الأربعة، ح131: (حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِي…).
[9]. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ% قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ$ لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِيءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ». الكافي، ج1، ص65، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح2؛ الوسائل، ج27، ص108، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي و ..، ح4 و ص208، الباب14، ح2.
[10]. فرائد الأصول، ج1، ص144.
[11]. في الفوائد الطوسیة، ص188: «و ثامنها: قوله تعالى في سورة آل عمران: (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ…) و هي نص صریح في أن فیه محكماً و متشابهاً و أنّ له تأویلاً لایعلمه إلا الله و الرّاسخون، و قد تظافرت الأخبار بأنّهم الأئمة علیهم السلام و أنه لایعلم تأویل القرآن إلّا الله و هم، و أن أكثر الآیات لها تأویل خلاف ظاهرها، و أنه لایعلم الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه و العامّ و الخاصّ و التفسیر و التأویل غیرهم، و أنه یجب الرجوع في جمیع ذلك إلیهم، و دلالة الآیة على ذلك ظاهرة بل نصّ.»
[12]. سورة آل عمران(3):7.
[13]. سورة البقرة(2):129.
[14]. سورة النحل(16):44.
[15]. سورة الفتح(48):10.
[16]. سورة هود(11):1.
[17]. في الدرر النجفیة، ج2، ص346: «و یقوی ذلك أیضاً أنّ القرآن مشتمل على الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه و الخاص و العام و المطلق و المقید و المجمل و المبین و التقدیم و التأخیر و التبدیل و التغییر و استفادة الأحكام الشرعیة من مثل ذلك لاتتیسر إلا للعالم بجمیع ما هنالك و لیس غیرهم صلوات الله علیهم».
[18]. فرائد الأصول، ج1، ص149: «و فيه: أولاً: النقض بظواهر السنة؛ فإنّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر في أكثرها».
[19]. في الفوائد المدنية، ص269 – 271: «و أما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله من غير سؤال أهل الذكر( عن حالها: من كونها منسوخة أم لا، مقيدة أم لا، مؤولة أم لا، فقد جوّزه جمع من متأخري أصحابنا و عملوا به في كتبهم الفقهية، مثل التمسك بعموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) في إثبات صحة العقود المختلف فيها، و هو أيضاً غير جائز و ذلك لوجوه: من جملتها … و من جملتها: أنه تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار( بعدم جوازه معللاً بأنه إنما يعرف القرآن من خوطب به، و بأنّ القرآن نزل على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية، و بأنه إنما نزل على قدر عقول أهل الذكر(، و بأن العلم بناسخه و منسوخه و الباقي على ظاهره و غير الباقي على ظاهره ليس إلا عندنا أهل البيت(، و قد تقدم طرفٌ من تلك الأخبار فيه الكفاية إن شاء الله تعالى … و بالجملة، عند المحقّقين من الأصوليين التفحص عن الناسخ و المنسوخ و التخصيص و التأويل واجب، و طريق التفحص عندنا منحصر في سؤالهم( عن حالها.»
[20]. سورة الكهف(18):49.
[21]. عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبیه عن محمد بن سنان عن زید الشحام قال: دخل قتادة … الحدیث.» الكافي، ج8، ص311، کتاب الروضة، حديث الفقهاء و العلماء، ح485: (و فیه «أخذته» بدل «فسرته» و «فقد هلكت و أهلكت … ویحك یا قتادة» بدل «فقد هلكت و أهلكت ویحك یا قتادة.»؛ الوسائل، ج27، ص185، کتاب القضاء، الباب 13من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح25.
[22]. مصباح الأصول (ط.ق): ج2، ص124، (ط.ج): ج2، ص144: «و فيه أولاً: أنّ التحريف بمعنى السقط أمر موهوم لا حقيقة له».
[23]. روي مضمون هذا الحدیث: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار» عندنا بثلاثة ألفاظ:
الأول: في التوحيد، ص90 – 91، باب تفسیر قل هو الله أحد إلى آخرها (باب 4)، ح5، و رواه في الوسائل، ج27، ص189، کتاب القضاء، الباب 13من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح35.
و في تفسير مجمع البيان، ج1، ص19: «و لهذا ورد النهي عن النبي$، برواية ابن عباس بأنّه: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار» و في ص33: «و روي عن ابن عباس عن النبي$ أنّه قال: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار» و رواه في الوسائل، ج27، ص204، الباب 13من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح76.
الثاني: في عوالي اللئالي، ج1، ص174: «و قال$: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار» و رواه في مستدرك الوسائل، ج17، ص337، ح35.
الثالث: في عوالي اللئالي، ج4، ص104: «و روي عنه$ أنّه قال: مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار.»
و ورد في تفسير الإمام العسكري% في حقّ المخطئ ففي ص15: «فَأَمَّا مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَإِنِ اتَّفَقَ لَهُ مُصَادَفَةُ صَوَابٍ فَقَدْ جَهِلَ فِي أَخْذِهِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَ كَانَ كَمَنْ سَلَكَ [طَرِيقاً] مَسْبَعاً … وَ إِنْ أَخْطَأَ الْقَائِلُ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ كَانَ مَثَلُهُ مَثَلَ مَنْ رَكِبَ بَحْراً هَائِجاً بِلَا مَلَّاحٍ، وَ لَا سَفِينَةٍ صَحِيحَةٍ، لَا يَسْمَعُ بِهَلَاكِهِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ: هُوَ أَهْلٌ لِمَا لَحِقَهُ وَ مُسْتَحِقٌّ لِمَا أَصَابَهُ». و رواه في الوسائل، ج27، ص33، الباب 5من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح8 و ص201 – 202، الباب 13من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح63.
و أما عند أهل السنة فقد ورد بستّة ألفاظ:
الأول: في السنن الكبرى، ج5، ص30 – 31، باب من قال في القرآن بغير علم: «أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال ثنا مخلد قال ثنا سفيان قال ثنا أحمد بن سليمان قال ثنا أبو نعيم و محمد بن بشر قالا ثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي$ و قال مخلد قال: قال رسول الله$: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.»
و في المصنف لابن أبي شيبة الكوفي، ج7، ص179: «حدثنا وكيع عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.»
و في مسند أحمد، ج1، ص233: «حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله$: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.»
و في ص269: «حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا سفيان ثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله$: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.»
و في جامع البيان، ج1، ص54 – 55: «و حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا محمد بن بشر، و قبيصة، عن سفيان، عن عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله$: ” من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.»
الثاني: في مسند أحمد، ج1، ص323: «حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله$: اتّقوا الحديث عنّي إلا ما علمتم؛ فإنّه من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، و من كذب في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.»
و في ص327: «حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي$ قال: اتّقوا الحديث عنّي إلا ما علمتم، قال: و من كذب على القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.»
و في مسند أبي يعلى، ج4، ص228: «حدثنا المعلم حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله$: اتّقوا الحديث عليّ إلا ما علمتم فإنّه من كذب عليّ فليتبوأ مقعده من النار، و من كذب على القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.»
و في مسند الشهاب، ج1، ص327: «[حدث] نا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله$: اتّقوا الحديث عليّ فإنّه من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، و من كذب في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.»
الثالث: في سنن الترمذي، ج4، ص268: «حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا سويد بن عمرو الكلبي، أخبرنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي$ قال: اتّقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، و من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث حسن.»
و في جامع البيان، ج1، ص54 – 55 ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي: «حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: حدثنا شريك، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي$ قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار … حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائي، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.»
الرابع: في السنن الكبرى، ج5، ص31: «أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا يحيى قال ثنا سفيان قال ثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي$: من قال في القرآن برأيه أو بما لايعلم فليتبوأ مقعده من النار.»
و في جامع البيان، ج1، ص55: «حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الأعلى – هو ابن عأمر الثعلبي – عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي$، قال: من قال [في] القرآن برأيه، أو بما لايعلم فليتبوأ مقعده من النار.»
الخامس: في جامع البيان، ج1، ص55: «حدثنا ابن حميد، قال جرير، عن ليث، عن بكر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ” من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.»
السادس: في تفسير السمرقندي، ج1، ص36: «روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي$ أنّه قال: من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.»
و في تفسير الرازي، ج7، ص191: «قال النبي$: من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.»
تقریرات درس (فارسی)
تقریر جلسه 23
مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی
امر سوم :حجیت ظواهر کتاب
بعضی از اخباریین عمل به ظواهر ريالرآن را جایز نمی دانند و بر این مبنا استدلال هایی آورده اند که بخشی مربوط به کبراست که عبارت از عدم حجیت ظهور باشد و بخشی مربوط به صغراست که عبارت ازعدم تحقق یافتن ظهور ،است.
استدلال بر منع کبری
وجه اول
روایاتی مربوط به نهی از تفسیر به رای و صحبت بدون علم در مورد قرآن ،وجود دارد مثل:
«مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ إِنْ أَصَابَ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأَ فَهُوَ أَبْعَدُ مِنَ السَّمَاءِ»
«مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ»
«لَيْسَ شَيْءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ إِنَّ الْآيَةَ يَكُونُ أَوَّلُهَا فِي شَيْءٍ وَ آخِرُهَا فِي شَيْءٍ وَ هُوَ كَلَامٌ مُتَّصِلٌ مُنْصَرِفٌ عَلَى وُجُوهٍ»
«مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»
تقریر جلسه 24
مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی
جواب مرحوم شیخ انصاری از استدلال اخباریون
اولا:
أوّلاً: أنّها لاتدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنی بعد الفحص عن نسخها و تخصیصها، إذ من المعلوم أنّ هذا لایسمّی تفسیراً، إذ التفسیر كشف القناع
شواهدی که به آنها استدلال کرده اید،بر عمل به ظواهری که معنای واضحی دارند و نسبت به قیودات و عدم نسخ آنها تفحص شده است ،دلالتی ندارند.زیرا شواهد نهی از تفسیر به رای کرده اند ولی عمل بر ظواهرِ واضح المعنی ،تفسیر نیست بلکه تفسیر یعنی پرده برداری از یک مطلب غیر واضح.
ثانیا:
ثانياً: أنّه یحتمل أن یكون المراد من هذه الروایات هو حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتمالیه لرجحان ذلك في نظره القاصر، حیث إنّ ذلك هو القول في القرآن بغیر العلم، و أمّا القول في القرآن على طبق ظاهره لیس بغیر العلم، لأنّ حجّیة الظهور علمي یرجع إلى العلم، فإنّا نعلم أنّ بناء الشارع على التكلّم على طبق المحاورات العرفیة
ممکن است مراد از روایاتی که آوردید،حمل کردن لفظ بر خلاف معنای ظاهری باشد یا مثلا دو ظهور داشته و یکی از آن ها بدون تحقیق و تفحص انتخاب شود.چون این موارد اظهار نظر بدون علم ،محسوب می شود.
اما وقتی طبق ظاهر قرآن صحبت میشود ،صحبت بدون علم نیست،به علت این که حجیت ظهور به علم بر میگردد و از طرفی هم میدانیم که شارع بر طبق محاورات عرفی صحبت می کند.
ثالثا:
ثالثاً: أنّه یحتمل أن یكون المراد حمل معاني القرآن على ما یظهر له في بادي الرأي من المعاني العرفیة و اللغویة من دون تأمّل في الأدلّة العقلیة و من دون تتبّع في القرائن النقلیة الواردة عن الأئمة المعصومین.
احتمال دارد مراد،حمل معانی الفاظ بر مفاهیمی باشد که بر اساس معانی لغوی یا عرفی در ابتدای تامل کردن به وجود می آیند ،به طوری که تاملی در دلایل عقلی نکرده باشیم یا مراجعه به اخبار وارده در این زمینه هم انجام نگیرد.
رابعا:
رابعاً: أنّه ینقض بما ورد من جواز التمسّك بظواهر القرآن مثل حدیث الثقلین و روایات عرض الأخبار المتعارضة، بل و مطلق الأخبار على القرآن و ردّ الشروط المخالفة للكتاب.
استدلال شما با اخباری مثل حدیث ثقلین یا عرضه روایات متعارض و غیر متعارض به قرآن،و یا قاعده از اعتبار افتادن شروط بعی که مخالف قرآن هستند، نقض می شود زیرا در این موارد ،امر به تمسک به ظاهر قرآن شده است و بدون مراجعه به ظاهر ،نمیتوانیم به این احادیث عمل کنیم.
خامسا:
خامساً: أنّها لو دلّت على المنع من العمل على هذا الوجه، دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت.
اگر شواهد شما، به نهی از عمل به ظاهر قرآن دلالت بکند ،باید بگوییم ،به احادیث اهل بیت هم نمی شود عمل کرد،زیرا کلام اهل بیت علیهم السلام به مثل قرآن هستند .که در روایات به آن ها اشاره شده است:به عنوان مثال:
ففي رواية سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين: «إِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ مِثْلُ الْقُرْآنِ مِنْهُ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ وَ قَدْ كَانَ يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ وَ كَلَامٌ عَامٌّ وَ كَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ الْقُرْآن.»
روایت بالا به وضوح دلالت بر مثلین بودن کلام رسول با قرآن را دارد.
و في رواية ابن مسلم: «إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ»
در این حدیث نیز مطلق حدیث ذکر شده که شامل فرمایش پیامبر اکرم و احادیث ایمه معصموین علیهم السلام می شود.
وجه دوم استدلال اخباریون
اخباریون قایل هستند که ظواهر قرآن جزو متشابهات به حساب می آید مگر آن مواردی که هیچ احتمال خلاف معنای ظاهری در آن ها تصور نمی شود که آن ها را جزو محکمات لحاظ می کنند.
و لذا دلایلی می آورند که نهی از عمل به متشابهات کرده است .و به استناد این موارد ،ظواهر را از حجیت می اندازند.
مثل آیه شریفه: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ)
هم چنین میگویند اگر قبول نکنید که ظواهر ،جزو متشابهات هستند،اما حداقل احتمال آن وجود دارد،و چون احتمالش وجود دارد ،لذا ظواهر از حجیت می افتند.زیرا در صورتی که احتمال منع شارع وجود داشته باشد ،امضا شارع را در پی نخواهد داشت و فقط حجیت ظواهر مستند به بناء عقلا باقی خواهد ماند.
جواب از وجه دوم
متشابه به چیزی گفته میشود که در مفهوم و یا در مصداق ،مورد شبهه و شک ،واقع گردد.و در صورت بر خورد به چنین موارد،باید آنها را به محکمات قرآن یا احادیث معصومین یا ادله عقلیه ،رجوع داد و این دستور، به سفارش خود شارع انجام گرفته است.
مثلا ایه قرآن درباره معصومین فرموده: (وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ) یا (وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)
فعلى هذا لایبقی متشابه بعد الرجوع إلى محكمات الكتاب و تعلیم المعصومین و ما یرشدون إلیه من القرائن العقلیة، و أمّا قوله تعالى: (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) فإشارة إلى أنّ جمیع آیات الكتاب قبل التفصیل كانت من المحكمات.
فهذه الآیة تدلّ على أنّ لبعض آیات الكتاب ظهوراً بیّناً من دون لزوم إرجاعه إلى آیة أُخری و من دون لزوم إقامة قرینة علیها و لابدّ من اتّباع هذه الآیات و إرجاع الآیات المتشابهة إلیها فهي تدلّ على حجّیة ظواهر الكتاب.
بنابراین ،آیه ای باقی نمی ماند که معنای متشابهی داشته باشد. اگر گفته شود طبق آیه( کتاب احکمت…)،علوم است که در بین آیات ،متشابهات وجود دارند .در جواب گوییم،این آیه دلالت می کند بر این که بعضی از آیات ظهورشان قوی تر است و برای درک معنایش نیازی به ارجاع آیات دیگر یا قراین غیر از آیات، نداریم.بلکه باید ظاهر این آیات تبعیت شود و آیات متشابه،به این ها ارجاع داده شود.بنابراین ایراد مستشکل وارد نیست و آیه دلالت بر حجیت ظواهر کتاب دارد.
تقریر جلسه 25
مقرر: حجة الاسلام والمسلمين حسين طالشی
استدلال اخباریون بر عدم حجیت ظواهر
استدلال بر منع تحقق ظهور
وجه اول
إنّ العلم الإجمالي بطروّ التقیید و التخصیص و التجوّز في أكثر ظواهر الكتاب یوجب سقوط ظواهره عن الحجّیة
چون اجمالا علم داریم بر این که در بیشتر ظواهر قرآن مقیدات و مخصصات و مجاز ،وجود دارد،لذا نمیتوانیم به معنی ظاهری علم پیدا کنیم .
جواب شیخ انصاری
اولا :
بالنقض بظواهر السنّة، حیث إنّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر في أكثرها بالقرینة المنفصلة على التقیید أو التخصیص أو القرینة الصارفة عن المعنی الحقیقي إلى المعنی المجازي، فلو قلنا بعدم حجّیة ظواهر الكتاب فلابدّ أن نقول بعدم حجّیة الظواهر في الروایات أیضاً و لكنّه لایقول به الأخباري
این حرف شما درباره روایات هم جاری است بنابراین نباید به آن ها هم تمسک کنید زیرا ما در احادیث هم تقیید و تخصیص و مجاز گویی داریم.پس شما نباید به معانی روایات هم تمسک کنید زیرا نمیتوانید مراد آن را بفهمید .
ثانیا:
أنّ هذا العلم الإجمالي بوجود تلك القرائن الكثيرة في الواقع فيما بأيدينا لایوجب سقوط الظواهر عن الحجّیة، بل یوجب الفحص عمّا هو قرینة على التقیید أو التخصیص أو المجاز فينحلّ تفصيلاً بعده و احتمال وجودها بعده ينفى بالأصل، و أمّا وجود القرائن في الواقع زائداً على ما في أيدينا فغير معلوم ينفى بالأصل أيضاً
وجود قراین مذکور کمک می کند تا منظور واقعی مشخص شود نه اینکه ظاهر از حجیت بیفتد.یعنی قیودات و مخصصات و مجازات را فحص میکنیم و مراد واقعی را به دست می آوریم ،اگر بعد از این هم شک کردیم که قرینه ای وجود دارد یا خیر ،اصل بر عدم وجود قرینه هست.
وجه دوم
إنّ القرآن لیس كسائر الكتب بل هو مشتمل على جمیع العلوم من علم ما كان و ما یكون: (لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا) و من المعلوم أنّه لابدّ أن یكون ذلك بلسان الرمز و الكنایة بحیث لایعرفها الناس و لذا ورد في الكافي عن زید الشحّام أنّه قال: «دَخَلَ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا قَتَادَةُ، أَنْتَ فَقِيهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ؟ فَقَالَ: هَكَذَا يَزْعُمُونَ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ: نَعَم …» إلى أن قال أبوجعفر: «وَيْحَكَ يَا قَتَادَةُ، إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا فَسَّرْتَ الْقُرْآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ، وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ فَسَّرتَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَدْ هَلَكْتَ وَ أَهْلَكْتَ وَيْحَكَ يَا قَتَادَةُ، إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِهِ.»
فعلى هذا معرفة القرآن مختصة بمن خوطب به و هم الحجج المعصومون.
قرآن شامل همه علوم بوده یعنی علم هر آنچه یوده و خواهد شد در آن وجود دارد پس باید این مطالب با زبان رمز و کنایه گفته شود تا مردم از آن آگاهی نیابند و به خاطر همین جهت حضرت امام صادق علیه السلام در روایتی به قتاده فرمودند (وای بر تو چرا قرآن را از نظر خود تفسیر میکنی ؟با این کار هم خودت هلاک می شوی و هم دیگران را به هلاکت می اندازی و اگر تفسیر از خود نمیگویی و از بعضی از مردم نقل میکنی باز هم به لاکت افتاده ای .قرآن را کسی میشناسد که مخاطب آن است)
اخباریون بنا بر این روایت میگویند قرآن مخصوص اهل بیت علیهم السلام است و ما نمیتوانیم معنای آن را متوجه شویم
جواب از وجه دوم
اولا:
أنّ الكلام في ظواهر القرآن، أمّا العلم بجمیع بواطنه و تأویله فهو مخصوص بالراسخین في العلم و هم المعصومون، فهذا الإشكال خلط بین الظواهر و البواطن
بحث ما در باره ظواهر قرآن است اما علم به همه باطن و تاویل قرآن مخصوص اهل بیت علیهم السلام است.پس اشکال شما در واقع خلط بین ظهر و باطن قرآن است.
ثانیا
ما ورد عن المعصومین من الرجوع إلى الكتاب و التمسّك به و عرض الأخبار المتعارضة بل عرض جمیع الأخبار على القرآن دلیل على تحقّق الصغری و هي الظهورات القرآنیة
روایاتی در موضوع تمسک به قرآن و عرض اخبار به آن ،دلیل بر تحقق ظواهر قرآن است.
ثالثا
أنّ كونه معجزة مستلزم لدرك الناس و علمهم بظواهر القرآن، و لذلك اعترفوا بالعجز عن إتیان آیة واحدة مثله
این که می گوییم قرآن معجزه است ،لازمه اش این است که مردم آن را درک کنند و ظواهر آن را بفهمند .اتفاقا چون ظواهر را دیده اند و متوجه اعجاز شده اند ،لذا اعتراف میکنند که در قبالش یک آیه هم نمیتوانند بیاورند.
وجه سوم
إنّه قد وردت روایات دالّة على تحریف القرآن و سقوط بعض الآیات، فنحتمل حینئذٍ أنّ ما سقط هو قرینة على ظهور سایر الآیات و لایمكننا جریان أصالة عدم القرینة، لأنّ المقام هو مقام احتمال قرینیة الموجود لا احتمال وجود القرینة، فإنّ أصالة عدم القرینة تجري في احتمال وجود القرینة لا في احتمال قرینیة الموجود
روایاتی دال بر تحریف قرآن یا سقوط بعضی از اخبار وجود دارد.بنابراین مورد در بحث ما، احتمال قرینیت الموجود است نه احتمال وجد قرینه،یعنی میدانیم که عبارتی از قرآن حذف شده و احتمال میدهیم آنها قراین قرآن باشند،بنابراین اصلت عدم قرینه هم در اینجا جاری نمیشود چون اصل عدم قرینه برای موردی است که شک در وجود قرینه داریم یا خیر، آن اصل را جاری میکنیم ولی ما نحن فیه متفاوت است.
جواب محقق خویی
اولا
أنّ التحریف بمعنی سقوط بعض الآیات أو السور ممنوع لأنّ القرآن عند المسلمین بمثابة من الأهمّیة حیث إنّهم یحفظون آیاته بالدقّة و الروایات الدالّة على التحریف إمّا ضعاف لایعتمد علیها و إمّا لا دلالة لها على التحریف بمعنی النقیصة بل المراد منها التقدیم و التأخیر أو التأویل أو غیر ذلك.
تحریف به معنی این که بعضی آیات حذف شده یا بعضی سور حذف شده باشد صحیح نیست زیرا قرآن در بین مسلمانان خیلی اهمیت داشته و آن را با دقت زیاد حفظ می کردند تا اشتباهی رخ ندهد.اما روایات مذکور یا ضعیف السند اند و یا دلالت بر تحریف به معنی حذف ندارند بلکه منظور تقدیم و تاخیر آیات یا تاویل آیات مراد است که رخ داده باشد.
ثانیا
لایدلّ وقوع التحریف – لو سلّمناه- على سقوط الظهورات عن الحجّیة لأنّ روایات التمسّك بالقرآن و عرض الأخبار المتعارضة بل مطلق الأخبار علیه إنّما صدرت عن الصادقین بعد التحریف على فرض وقوعه، فیعلم من ذلك أنّ التحریف على فرض وقوعه غیر قادح في الظهور.
بر فرض که قایل به تحریف هم باشیم اما میگوییم روایاتی که از حضرات صادقین علیهم السلام وارد شده اند ،در زمان بعد از تحریف فرضی رخ داده است و ایشان با این وجود در آن روایات فرموده اند ،احادیث را به قرآن عرضه کنید.و این فرمایشات دلالت دارد که این تحریف (فرضی)خللی در ظهورات قرآن ایجاد نمی کند.