الطريق الثامن: بيع السَّلَم (السَلَف)

إنّ هذا الطريق هو شراء البنك مبيعاً من العامل المستقرض بثمن نقدي سلماً و سلفاً من غير أن يأخذ منه المبيع حالاً، و هو بديل عن الإقراض الربويّ.

توضيح ذلك يتوقّف على تعريف بيع السلم و السلف و بيان شرائطه:

أمّا تعريفه:

إنّ بيع السلم هو ابتياع مبيع كلّي مؤجّل بثمن نقديّ، عكس النسيئة.
مثل أن يقول البائع للمشتري: بعتك ذلك المتاع المعين، على أن أسلّمه لك بعد سنة فقبل المشتري و البائع قبض الثمن من المشتري.

أو أن يقول المشتري للبائع: أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد سنة و قال البائع: قبلت.

أمّا الشرائط المذكورة لبيع السلم:

إنّ الأعلام اعتبروا في بيع السلم سبعة أمور:

(1) أن يكون المبيع معلوماً عرفاً من حيث الجنس و الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، فلا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلّا بالمشاهدة.

(2) أن يكون وزن المبيع أو كيله أو عدده معلوماً معيناً، و ما يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، و لكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء.

(3) أن يكون زمان تسليم المبيع معلوماً معيناً، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلاً و يجوز فيه أن يكون قليلاً كيوم و نحوه و أن يكون كثيراً كعشرين سنة.

(4) أن يكون مكان تسليم المبيع معلوماً معيناً.

(5) أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا، فلو لم يمكن ذلك و لو تسبيباً لعجزه عنه و لو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل.

(6) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، و لو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، و ثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.

(7) أن لا يلزم منه الربا، فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه سواء كان مساوياً له أو غير مساوٍ.

إذا اتضح ذلك فنقول:

إنّ البنك يقوم بشراء منتجات المعمل مثلاً من العامل بدل الإقراض إليه و يعطي الثمن للعامل نقداً و يعين زماناً لقبض المنتجات، و بعد نهاية المدّة و قبض المنتجات يبيعها عليهم بثمن مؤجّل مع إضافة ربح معين و إذا نتجت المعمل قام العامل ببيع المنتجات وكالةً عن البنك، و يدفع ثمنها إلى البنك. ((أحكام البنوك و الأسهم و السندات و الأسواق المالية، الشيخ المحقّق الفياض مدّ ظلّه، ص40.))