[سلسله دروس فقه اقتصاد / استاد محقق حاج شیخ محمد علی بهبهانی]
و هذه الصياغة ممّا يتخلّص بها من الربا في مسألة تأخير أداء الدين و القرض.
و تدلّ عليه روايات:
الرواية الأُولى: صحيحة محمّد بن إسحاق بن عمّار
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام): يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ: أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ. قَالَ(عليه السلام): لَا بَأْسَ. ((الكافي، ج5، ص 205، كتاب المعیشة، باب العينة، ح11؛ تهذیب الاحكام، ج7، ص52، كتاب التجارات، باب4، ح27(رواه بإسناده عن أحمد بن محمد)؛ وسائل الشيعة، ج18، ص 55، أبواب احكام العقود، كتاب التجارة، باب9، ح4.))
الرواية الثانية: معتبرة محمد بن إسحاق بن عمّار
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنأَبي عَلِيِّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(عليه السلام):الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَى صَاحِبِهِ، يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ. قَالَ(عليه السلام): لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ. وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنْهَا فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. (الكافي، ج5، ص 205، كتاب المعیشة، باب العينة، ح10؛ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص287، كتاب المعیشة، باب مبادلة العینیة، ح4033(رواه بإسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار)؛ تهذیب الاحكام، ج7، ص53، كتاب التجارات، باب4، ح28(بإسناده عن أبي علي الأشعري)؛ وسائل الشيعة، ج18، ص 55، أبواب احكام العقود، كتاب التجارة، باب9، ح6.)
أمّا السند: فإنّ أبا علي الأشعري – و اسمه أحمد بن إدريس القميّ- من أجلّاء ثقاتنا و كذا الحسن بن علي بن عبد الله بن مغيرة، و أمّا عمّه محمد بن عبد الله فهو لم تثبت وثاقته و أما محمد بن إسحاق بن عمّار فهو من أجلّاء ثقات الإمامية، و الرواية موجودة في الكافي فلا إشكال في اعتبارها عند المحقق النائيني(قدس سره) و الأستاذ المحقق البهجة(قدس سره).
الرواية الثالثة: صحيحة عبد الملك بن عتبة
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أُرِيدُ [يُرِيدُ] أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ وَ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالاً أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالاً وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا شَهْراً قَالَ(عليه السلام): لَا بَأْسَ. ((الكافي، ج5، ص 206، كتاب المعیشة، باب العينة، ح12؛ تهذیب الاحكام، ج7، ص52، كتاب التجارات، باب4، ح26(رواه بإسناده عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة)؛ وسائل الشيعة، ج18، ص 55، كتاب التجارة، أبواب احكام العقود، باب9، ح5.))
الرواية الرابعة: موثّقة مسعدة بن صدقة
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ. (الكافي، ج5، ص 316، كتاب المعیشة، باب النوادر، ح49؛ وسائل الشيعة، ج18، ص 55، كتاب التجارة، أبواب احكام العقود، باب9، ح3.)